معنای این وضعیت‌ این است که رییس جمهور و رییس اجرایی، دیگر قادر نیستند با هم تفاهم کنند. محاسبه‌ رییس جمهور حتماً این است که تفاهم با داکتر عبدالله سود سیاسی برای او ندارد.


تنش روی توزیع شناسنامه‏ برقی و اجماع سیاسی از میان رفته و نشانه‌هایی از فروپاشی سیاسی که جامعه‌ جهانی نسبت به آن هشدار می‌داد، آشکار شده است. رییس جمهور توزیع تذکره‌های برقی را بدون این که حمایت داکتر عبدالله را به دست بیاورد، کلید زد.
داکتر عبدالله هم آشکارا با آن مخالفت کرد. معنای این وضعیت‌ این است که رییس جمهور و رییس اجرایی، دیگر قادر نیستند با هم تفاهم کنند. محاسبه‌ رییس جمهور حتماً این است که تفاهم با داکتر عبدالله سود سیاسی برای او ندارد.
رییس جمهور شاید فکر می‌کند که تحقیر بیشتر جناح عبدالله به سود او باشد. در بحث‌‌های رسانه‌ای، کوچه و بازار و شبکه‌های اجتماعی هم نقطه نظرات مشترک کمتر شده است. قطبی شدن جامعه تقریباً آشکار شده است.
انتظار می‌رفت که رهبران حکومت وحدت ملی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تفاهم سیاسی ایجاد کنند. جالب این بود که شخص رییس جمهور هم همیشه بر اجماع سیاسی تاکید می‌کرد. اما ایشان به صورت یک‌جانبه توزیع تذکره‌های برقی را راه ‌انداخت.
این امر اجماع ظاهری و زینتی حکومت وحدت ملی را هم برهم زد. رییس جمهور و رییس اجرایی به طور علنی علیه یک دیگر موضع می‌گیرند. رییس جمهور هم آشکارا ریاست اجرایی را تحقیر می‌کند وناهماهنگی میان ریاست اجرایی کشور و ریاست‏ جمهوری مسئول خیلی از بحران‏های کنونی در افغانستان به شمار می‏رود.
در چنین وضعیتی، امکان تفاهم سیاسی قبل از برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری وجود ندارد. انتظار عموم این است که تجربه‌ تلخ گذشته تکرار شود و کشور بار دیگر در یک تلاطم سیاسی فرو برود. روشن نیست که رییس جمهور برای مدیریت آن وضعیت چه برنامه‌ای دارد. رویارویی‌های سیاسی در ختم سال چهارم حکومت چنان آشکار شده است که دیگر هیچ امیدی به اجماع وجود ندارد.
این شاریده‌گی سیاسی، عواقب ناگواری برای کشور دارد. فروپاشی و پوسیده‌گی همیشه سیاسی است. همیشه قشر سیاسی در مدیریت اوضاع سیاسی ناکام مانده‌اند و بعد سازمان‌های دولتی فرو پاشیده‌اند.
روشن نیست که رییس جمهور چرا از این بابت نگران نیست. از سال ۱۹۸۰ به این طرف سازمان ملل متحد و دیگر میانجی‌گران بین‌المللی برای افغانستان یک حکومت با پایه‌های وسیع می‌خواستند. آنان همیشه می‌گفتند که راه کنترول منازعه در افغانستان، تشکیل یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی است تا بقای آن به هر صورتی حفظ شود. موافقت‌نامه‌ «بن» که رییس جمهور غنی در تنظیم و نوشتن آن سهم داشت، براساس همین نظریه‌ تشکیل دولت با پایه‌های وسیع شکل گرفت.
موافقت‌نامه‌ ۲۹ سنبله‌ سال ۱۳۹۳ که رییس جمهور و رییس اجرایی آن را پیش از احراز قدرت سیاسی امضا کردند، هم مبنایی غیر این نداشت که حکومت افغانستان باید پایه‌های وسیع سیاسی داشته باشد تا بقای آن تضمین شود. این حکومت در چهار سال گذشته، بسیار شکننده بود و میانجی‌گری‌های جهانی بقای آن را تضمین کرد.
اگر میانجی‌گری جهانی نمی‌بود، شاید بقای حکومت هم ممکن نبود. حالا هم وضعیت به گونه‌ای است که یک تیم نمی‌تواند افغانستان را اداره کند.
لازم است که اجماع سیاسی به میان آید. توزیع شناس‌نامه‌های برقی، برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ میلادی، باید مسبوق به یک اجماع سیاسی باشد. در افغانستان هنوز واقعیتی خلق نشده است که تشکیل حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی را نفی کند.
افغانستان از شورش‌گری، مداخله‌ همسایه‌ها، تروریزم، ضعف تاریخی نهاد دولت، اقتصاد وابسته و بحران امنیتی رنج می‌برد. در چنین وضعیتی اجماع سیاسی بیشتر از هر وقت دیگر لازم است. بدون اجماع و تفاهم سیاسی، راه به جایی نمی‌رود. اجماع هم در صورتی حاصل می‌شود که نیروهای سیاسی انعطاف‌پذیر باشند.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید


کد خبر: 28887