پس از شایعات مبنی بر به بن‌بست خوردن مذاکرات میان جمعیت اسلامی افغانستان و ارگ، خواست‌های مطرح شده از سوی این جریان سیاسی رسانه‌ای شده است.
آنچه در این خواست‌ها برجسته به نظر می‌رسد، عدم رویکرد حزبی و سمتی جمعیت و موضع‌گیری ملی آن است.
به گزارش خبرگزاری دید، منابع آگاه از مذاکرات ارگ و جمعیت اسلامی در خصوص تنش‌های اخیر میان کابل و بلخ و عدم پابندی ارگ به اجرای توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، می‌گویند که خواست‌های جمعیت ملی و افغانستان‌شمول است.
بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، خواست‌های جمعیت اسلامی به شمول تمدید وظیفه عطا محمد نور در پُست ولایت بلخ تا اخیر حکومت وحدت ملی، عبارت است از:

۱- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تا یک ماه دیگر و سپس آوردن تعدیل در قانون اساسی.
۲- تعدیل قانون انتخابات در جریان دو ماه.
۳- گزینش دوباره‌ عضوهای کمیسیون‌های انتخاباتی.
۴- اعلام جدول زمانی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تا کمتر از چهار ماه دیگر.
۵- برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی ۱۰ روز پس از اعلام نتیجه‌ انتخابات پارلمانی.
۶- آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی (زمانش مشخص نشده است).
۷- تاکید بر سهم جمعیت اسلامی در توافق‌نامه‌ حکومت وحدت ملی.
۸- ارایه گزارش واضح درباره‌ حمله‌ انتحاری در مراسم جنازه‌ سالم ایزدیار در جریان دو ماه.
۹- ایجاد شورای عالی رهبران جهادی و سیاسی به هدف تحکیم مناسبات دولت با مردم تا دو ماه.
۱۰- ایجاد کمیسیون تطبیق توافق‌نامه‌ جمعیت اسلامی با ارگ و امضای این توافق‌نامه‌ از سوی رییس جمهور غنی و صلاح‌الدین ربانی.
هرچند تاکنون ارگ در مورد این خواست‌های جمعیت اسلامی حرفی نزده است، ولی از قراین چنین بر می‌آید که این حزب بزرگ سیاسی حاضر به عقب‌نشینی از موقف خود نیست.


کد خبر: 21659