فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید نام‌ سه نفر را به رییس جمهور بفرستد و ایشان از میان آنان یکی را برگزیند. اما اکنون ارگ تاکید می‌کند که کمیسیون انتخابات باید بیش از سه نفر را معرفی کند.


کمیسیون انتخابات فهرستی از نام‌ها را خدمت رییس جمهور غنی فرستاده بود تا ایشان از میان آنان یکی را به عنوان رییس دبیرخانه‌ این کمیسیون انتخاب کند. اما رییس جمهور این فهرست را رد کرده و گفته که موضوع به دقت بیشتر نیاز دارد.
در این هیچ تردید نیست که گزینش رییس دبیرخانه‌ کمیسیون مستقل انتخابات به دقت بیشتر نیاز دارد. انتخابات سال ۲۰۱۴ به دلیل حضور آقای امرخیل در دبیرخانه‌ کمیسیون مستقل انتخابات، جنجالی و پر ماجرا شد. ستاد انتخاباتی داکترعبدالله کلیپ‌های صوتی منسوب به آقای امرخیل را منتشر کرد که در آن آشکارا دستور تقلب داده می‌شد. از فحوای کتاب‌های خاطرات مقام‌های پیشین امنیتی برمی‌آید که کلیپ‌های صوتی منسوب به آقای امرخیل هم توسط نهاد‌های دولتی ثبت شده بود.
کسی باید رییس دبیرخانه‌ کمیسیون انتخابات باشد که کل نیروهای سیاسی روی او اتفاق نظر داشته باشند. اگر اتفاق نظر نداشته باشند، حد اقل در مورد شخصی که رییس دبیرخانه‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود، باید هیچ نوع بدبینی وجود نداشته باشد. کمیسیون انتخابات برای تقویت وجهه‌اش نیاز به تمثیل استقلال دارد. رای‌دهنده‌گان باید ببینند که کمیسیون مستقل انتخابات «مستقل» است. اگر کسی در راس دبیرخانه‌ کمیسیون انتخابات قرار بگیرد که در موردش اختلاف نظر وجود دارد، یا حد اقل برخی از نیروهای سیاسی با او مشکل دارند، اصل استقلال کمیسیون انتخابات زیر سوال می‌رود و رای‌دهنده‌گان کمتری پای صندوق‌ها می‌روند.
افغانستان به مشارکت گسترده‌ شهروندانش در انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها نیاز جدی دارد. نهادهای قانون‌گذار باید مشروعیت انتخاباتی داشته باشند. از سوی دیگر، مشارکت گسترده در هر انتخاباتی، مشروعیت کلیتی به نام دولت را افزایش می‌دهد. طالبان و گروه‌های تروریستی به مشروعیت انتخاباتی باور ندارند. حکومت و نظام اجتماعی مطلوب آنان، باید مشروعیتش را از فتواهای ملاهای طرف‌دار آنان بگیرد. آنان یک دیکتاتوری مذهبی غیر انتخابی می‌خواهند. از نظر آنان حکومت انتخابی باید نابود شود.
اما دولت افغانستان نیاز به مشروعیت انتخاباتی دارد. مبنای مشروعیت در دولت افغانستان انتخابات است. قانون اساسی کشور، انتخابات را منبع مشروعیت‌بخش قدرت معرفی کرده است. به همین دلیل است که مشارکت گسترده در انتخابات نوعی رفراندوم میان دولت و طالبان هم است. مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به دولت نفع استراتژیک دارد. اما مشارکت گسترده زمانی ممکن است که کمیسیون انتخابات، اصل استقلالش را به خوبی تمثیل کند و چهره‌ غیر جانب‌دار در دبیرخانه‌ این کمیسیون بیاید و درعین حال منابعی می‏گویند که ریاست‏ جمهوری به دنبال فرد مورد نظرش است تا بتواند اهداف انتخاباتی‌اش را دنبال کند.
کمیسیون انتخابات در اعلام آمار هم باید دقیق باشد. مقام‌های این کمیسیون باید گزارش‌گران را اجازه دهد که به اسناد مراکز ثبت نام رای‌دهنده‌گان در ولایات و کابل سر بزنند و اسناد را ببینند. این کمیسیون باید اجازه دهد که اسناد دفاتر مراکز ثبت نام با آماری که دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات منتشر می‌کند، مقایسه شود. اگر گزارش‌گران نتوانند اسناد را با آمار مقایسه کنند، بی‌اعتمادی قومی و سیاسی به میان می‌آید. ارگ هم باید با کمیسیون مستقل انتخابات برخورد قانونی داشته باشد. ارگ هم نباید با کمیسیون آمرانه برخورد کند. فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید نام‌ سه نفر را به رییس جمهور بفرستد و ایشان از میان آنان یکی را برگزیند. اما اکنون ارگ تاکید می‌کند که کمیسیون انتخابات باید بیش از سه نفر را معرفی کند. این مصداق برخورد غیر قانونی است. آنچه که قانون حکم می‌کند باید به آن عمل شود.
در فرجام، کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات می‌بایست از تقلبات و خواسته‏های سیاسی ریاست‏ جمهوری از انتخابات پیش‏رو جلوگیری کند تا مردم یک بار دیگر از رفتن به پای صندوق‏های رای احساس ندامت نکنند و از شرکت در یک پروسه دموکراتیک اعلام رضایت نمایند.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید


کد خبر: 30293