در کنار این دو خبر امیدوارکننده، روند انتخابات سرشار از اتفاقات ناامیدکننده است، تا آن‌جا که به نظر می‌رسد این روند بسیار کندتر از آن پیش می‌رود که بتوان به برگزاری انتخابات در اواخر ماه میزان امسال امیدوار بود.


کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که بیش از چهار میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. همزمان با آن، روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی نیز شروع شده است، روندی که تاکنون بسیار به کندی پیش می‏رود و صرفاً ۵۰۰۰ تن توانسته‌اند نام‌های شان را در فهرست کنونی نامزدان انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها درج کنند.
در کنار این دو خبر امیدوارکننده، روند انتخابات سرشار از اتفاقات ناامیدکننده است، تا آن‌جا که به نظر می‌رسد این روند بسیار کندتر از آن پیش می‌رود که بتوان به برگزاری انتخابات در اواخر ماه میزان امسال امیدوار بود.
تا هنوز کمیسیون انتخابات از نظر تشکیلاتی کامل نیست. پس از استعفای شهلا حق، سرپرست دبیرخانه‌ کمیسیون انتخابات، تاکنون این نهاد نتوانسته درواقع رییس اجرایی این کمیسیون و روسای ادارات مرتبط با آن را مشخص کند. فهرست پیشنهادی اعضای کمیسیون انتخابات برای رییس ‌جمهور رد شده و ریاست جمهوری خواسته است که افراد دیگری نیز برای نامزدی پست ریاست دبیرخانه‌ کمیسیون انتخابات معرفی شود. مسئله اساسی این است که تاهنوز اجماع سیاسی‌ برای تقویت روند انتخابات و حمایت از یک کمیسیون نیرومند و بی‌طرف شکل نگرفته و در نتیجه هر قدم کمیسیون انتخابات با سنگ‌اندازی ها و موانع جدی‌ رو به ‌رو است. از این جهت قدر مسلم این است که در موارد مهمی مانند تعیین رییس دبیرخانه‌ کمیسیون، ترجیحات سیاسی گروه‌های ذی‌نفع در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل اعضای کمیسیون در پیشنهاد سه تن برای تعیین رییس دبیرخانه‌ کمیسیون از دقت کافی استفاده نشد و در نتیجه در سایه‌ اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی درواقع این روند نیز «به دور دوم» رفت.
گزارش‌های رسانه‌‌ای نشان می‌دهد که از مجموع هفت‌هزار و سه ‌صد مرکز، ۱۱۰۰ مرکز آن به دلایل امنیتی مسدود است. اسنادی که روز گذشته در رسانه‏های چاپی منتشر شد، نشان از آن می‌داد که بسیاری از این مراکز به دلیل این که تحت کنترول طالبان قرار دارد کاملاً بسته‌ است. در بسیاری از این مناطق مواد انتخاباتی نرسیده و اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد، تردیدی نیست که انتخابات نیز در آن مناطق برگزار نمی‌شود. دروازه‌ کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی به دلیل اعتراض‌هایی که صورت گرفت، تا کنون بسته است و در نتیجه برگزاری انتخابات در این ولایت که در شمار ولایات پرنفوس می‌رود، هنوز مبهم باقی مانده است.
مسئله سوم در روند انتخابات پیش رو، تقلب و مخدوش شدن اعتبار انتخابات پارلمانی است. برخی نمایندگان مجلس لااقل دوباره از توزیع گسترده‌ شناس‌نامه در میان مردم خبر داده‌اند، موردی که می‌تواند زمینه‌ تقلب را هموار کند. کما آن‌که در چند انتخابات قبلی نیز توزیع کارت‌های هویت انتخابات راه را بر تقلب وسیع و غیرقابل مهار باز کرد.
از همین اکنون برخی سیاست‌مداران از جمله اعضای بیست حزب سیاسی‌ که خواستار تعیین سهم احزاب در پارلمان هفدهم می‌باشند، بر رسیدگی به خواست‌های شان به جای در اولویت قرار دادن برگزاری انتخابات در زمان معیین آن پای می‌فشارند. این افراد علی‌الظاهر استدلال می‌کنند که تمهید برنامه‌هایی که بتواند پارلمان آینده را از جای‌گاه انفعالی کنونی آن بیرون کند، اهمیت بیشتری در قیاس با برگزاری انتخابات به موقع دارد. مجموعه‌ این مسایل، خاصه ناتوانی آشکار کمیسیون انتخابات در مدیریت روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها سبب شده که حتا اراده‌ حمایت مالی از این روند در میان حامیان بین‌المللی افغانستان نیز کم‌رنگ شود.
با این حال، وضعیت سیاسی فروپاشیده و شکنندگی اجتماعی و اختلاف‌های عمیقی که بر سر منافع ملی و حیاتی کشور در سپهر سیاسی سایه افکنده، هزینه‌ تعلل در برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی را افزایش داده است. پیش‌بینی وضعیتی که انتخابات پارلمانی به موقع برگزار نشود و پایان کار حکومت وحدت ملی نیز از راه برسد، دشوار است، اما آن‌چه که از هم‌اکنون روشن است این است که مدیریت هرج و مرجی که در آن هنگام پیش خواهد آمد، بسیار دشوار و خطرناک خواهد بود. از این منظر آنچه که همه در آن می‌باید اتفاق نظر داشته باشند، این است که انتخابات کنونی هرچند با کاستی‌های بسیاری که خواهد داشت، باید برگزار شود. چه این‌که هرگونه تجدیدنظر در آن به مراتب پرهزینه‌تر از برگزاری آن ولو با حدی از کاستی و نقص، خواهد بود.
تاکنون حکومت نقش ناامیدکننده‌یی در تقویت روند انتخابات بازی کرده است. امنیت کماکان یک چالش جدی است و مهم‌تر از آن برخورد سیاسی با کمیسیون انتخابات هم‌چنان ادامه دارد. این رفتار بی‌تردید انتخابات پر چالش پارلمانی را پیچیده‌تر می‌کند و هزینه‌ اصلی آن را نیز حکومت خواهد پرداخت.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید


کد خبر: 30329