مردم افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است، دوست دارند در آیینه حکومت شان دیده شوند و روی همین علت انحصارگرایی رییس جمهور غنی سبب شد تا اقوام فارسی زبان و ترک‌تباران از حکومت وحدت ملی فاصه بگیرند.



مراد از رهبران حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله است. یکی در ریاست اجرایی و دیگر در ریاست جمهوری. اما در این چهار سال از عمر حکومت کنونی دیده شد که داکتر عبدالله در واقع مسئول بدون صلاحیت است و آن طرف رییس جمهور غنی ضمن این که مسئول است، صلاحیت نیز دارد. بسیاری‌ها اکنون بر عمل‌کرد داکتر عبدلله در ریاست اجرایی کشور معترض‌اند و می‌گویند که عبدالله به علت ناتوانی سیاسی نتوانست نماینده حزب جمعیت و ایتلاف انتخاباتی اصلاحات و همگرایی باشد. پس از جنجال های انتخاباتی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، وقتی حکومت وحدت ملی شکل گرفت، برخی از چهره‌های تیم اصلاحات و همگرایی می‌گفتند که عملی شدن ماده‌های توافقنامه حکومت وحدت ملی ضمانت اجرایی شدن ندارد و ممکن است که رییس جمهور غنی به آن عمل نکند.
جناح انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بدون شک در آن زمان غافل شد و روی این مسئله که ممکن است رییس جمهور غنی به ماده‌های حکومت وحدت ملی عمل نکند، فکری نکرد. در سندی که نماینده سازمان ملل و نماینده ایالات متحده امریکا امضا کرده‌اند، قدرت سیاسی در حکومت میان غنی و عبدالله می‌بایست به گونه مساوی تقسیم می‌شد.
در ایام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته وقتی لیست نامزدان انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد، یکی از روزنامه‌های مطرح انگلیسی زبان در خصوص خاصیت‌های شخصی رییس جمهور نوشته بود، در صورتی که اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه بزند، به انحصار قدرت روی خواهد آورد. در تحلیل این روزنامه آمده بود که اشرف غنی فرد «خودخواه و انحصار طلب» است.
اکنون چالش کلان در حکومت‌داری رییس جمهور غنی همان انحصار طلبی است. جریان‌های منتقد از جمله ایتلاف ملی برای نجات افغانستان در روزی که رسماً این ایتلاف را معرفی کرد، گفت به ریاست جمهوری اجازه انحصارگرایی را نخواهد داد.
مردم افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است، دوست دارند در آیینه حکومت شان دیده شوند و روی همین علت انحصارگرایی رییس جمهور غنی سبب شد تا اقوام فارسی زبان و ترک‌تباران از حکومت وحدت ملی فاصه بگیرند.
ارگ که پر از مشاوران است، باری یکی از آن‌ها گفته بود که رییس جمهور غنی از مشاوران‌اش اصلاً مشوره نمی‌گیرد و در مورد تصامیم مهم حکومتی با آن‌ها رای زنی نمی‌کند.
در جا به جایی وزیران کابینه نیز تجربه شد که رییس جمهور غنی به دیگر شریک قدرتش یعنی ریاست اجرایی هیچ بها نمی‌دهد. علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در وصف مخالفت سرسختانه داکتر عبدلله از سمتش عزل شد.
اخیراً رییس جمهور غنی از عملکرد «داوود خان» الگوبرداری کرده است. می‌گویند که داووخان فرد انحصار طلب بوده و برای محقق شدن تصمیم‌هایش از قوه قهریه استفاده می‌کرد.
رییس جمهور در بازداشت نظام الدین قیصاری نیز از قوه قهریه بهره جست.
برای وزیر پیشین مخابرات نیز محکمه علنی و خاص برگزار کرد تا نشان دهد که در امر مبارزه با فساد اداری قاطع عمل می‌کند. هر چند محکمه شدن وزیر پیشین مخابرات از سوی دیگر جناح‌ها، سیاسی و قومی تعریف شد. رییس جمهور غنی روز گذشته تاکید کرد که با گروه‌های مسلح غیر مسئول برخورد جدی خواهد کرد.
جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول برای مردم افغانستان که از این ناحیه سخت نگرانند یک اقدام نیک است ودرعین حال برای رییس جمهور غنی کف نیز خواهند زد.
اما ریاست جمهوری در راستای جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول طوری باید گام بردارد که مردم ریاست جمهوری را متهم به کنش قومی نسازند. هر چند که علت بازداشت آقای قیصاری تا هنوز روشن نشده اما هواداران حزب جنبش اسلامی مدعی‌اند که اشرف غنی در پی حذف ترک‌تباران افغانستان است.
در فرجام عملکرد رییس جمهور غنی برای افکار عمومی کشور بیشتر از آنکه گامی برای آوردن اصلاحات در حکومت باشد، قومی و سیاسی رقم خورده است.
اختر سهیل – خبرگزاری دید


کد خبر: 32335