نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری از دلایل بخش سیاسی و امنیتی افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان است و بیکاری، نبود امکانات آموزشی کافی برای دستیابی به کارهای بهتر، نبود بازار برای محصولات قانونی و کمبود خدمات مالی برای دهقانان از دلایل اجتماعی و اقتصادی افزایش مواد مخدر در این کشور می‌باشد.


حکومت و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارشی تازه از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشت و تجارت مواد مخدر منتشر کردند.
این گزارش روز گذشته دوشنبه ۳۱ ثور منتشر شد. برای تهیه این گزارش با بیش از ۴ هزار دهقان و ۱۲۰۰ بزرگ روستایی در ۱۳۰۰ روستا در سراسر افغانستان گفت‌وگو شده است.
جاوید احمد قایم معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز افزایش یافته است.
به گفته او، ارزش کشت و تجارت مواد مخدر در این سال به چهار تا ۶.۶ میلیارد دالر رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دالر نبوده است.
ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دالربوده است.
مارک کولون رییس دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در کابل نیز، در مراسم نشر این گزارش گفت ارزش اقتصادی مواد مخدر در افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
او گفت که این تجارت و اقتصاد نامشروع، بی‌ثباتی، خشونت و دهشت‌افگنی را به بار می‌آورد و برای مبارزه با آن نیازمند یک راهکار همه جانبه در افغانستان و منطقه می‌باشد.
حکومت و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل پیش از این گزارش داده بودند که تولید مواد مخدر کشور نیز در سال گذشته میلادی ۸۷ درصد افزایش داشته و به صورت تخمینی به ۹ هزار تن رسیده است.
آقای قایم می‌گوید که در سال گذشته میلادی شمار دهاقینی که به کشت مواد مخدر روی آوردند یازده درصد افزایش داشته اما تنها ۴۶ درصد آن‌ها کسانی بودند که به گونه دوامدار این کشت را انجام می‌دادند و متباقی برای اولین بار به کشت مواد مخدر رو آورده بودند.
نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری از دلایل بخش سیاسی و امنیتی افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان است و بیکاری، نبود امکانات آموزشی کافی برای دستیابی به کارهای بهتر، نبود بازار برای محصولات قانونی و کمبود خدمات مالی برای دهقانان از دلایل اجتماعی و اقتصادی افزایش مواد مخدر در این کشور می‌باشد.
مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که اکثریت مطلق کشاورزان برای تامین مصارف عادی زندگی، پرداخت قرض‌ها و مصارف تداوی بیماری‌ها به کشت مواد مخدر روی آوردند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که تجارت و کشت مواد مخدر در سال گذشته میلادی برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر زمینه کار فراهم ساخته است.
گزارش مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تجارت مواد مخدر امروز منتشر شد
به اساس ارزیابی تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر، ۶۸ درصد روستاهایی که در آن کشت مواد مخدر صورت گرفته یا تحت کنترول دولت نبوده و یا در آن جنگ جریان داشته است.
سروی نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد دهقانان مجبورند به شکلی از کشت مواد مخدر مالیه بپردازند.
معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید بیشتر این مالیات به شکل عشر (یک دهم محصولات کشاورزی) یا مالیات دیگر تا بیست درصد و آن هم به مخالفان مسلح و یا گروه‌های مسلح غیرمسئول پرداخته می‌شود.
او افزود:« این نشان می‌دهد که مخالفین مسلح مفاد جدی از مواد مخدر می‌برند و برای جنگ تروریزم بین‌المللی از تریاک استفاده می‌شود و بخش بزرگی از ماشین جنگ در این کشور از همین پول می‌چرخد.»
یکی از یافته‌های تازه یک بررسی بی‌بی‌سی نیز نشان می‌دهد که دهاقین در مناطقی مجبورند به پلیس محل نیز از کشت مواد مخدر باج بدهند.
سروی نشان می‌دهد که تجارت و کشت مواد مخدر در سال گذشته میلادی برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر زمینه کار فراهم ساخته
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای کاهش کشت و تجارت مواد مخدر در این کشور ترتیب استراتژی ملی درازمدت را با بررسی تمام دلایل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، پیشنهاد می‌کند.
معاون این وزارت اما می‌گوید این مبارزه به تنهایی از سوی دولت افغانستان ممکن نیست و باید در سطح منطقه و جهان برای این مبارزه کار شود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید با وجود امکانات کم، دستاوردهایی در این مبارزه داشته و سالانه تخریب مزارع مواد مخدر، ضبط آن‌ها و بازداشت قاچاقچیان از سوی دولت، نزدیک به چهارصد تا پنجصد میلیون دالر به تاجران این بخش ضربه می‌زند.
مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که مبارزه با این روند نیازمند بودجه زیاد می‌باشد.
این درحالی است که مقام‌های دولتی به تازگی اعلام کردند که امریکایی‌ها که بزرگترین تمویل‌کننده روند مبارزه با خشخاش بودند حالا دیگر بودجه‌ای برای تخریب کشتزارهای خشخاش اختصاص نمی‌دهند.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار نیز در گزارش تازه خود اعلام کرد که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به این نهاد گفته دیگر هیچ برنامه و پروژه‌ای برای محو کشت خشخاش در افغانستان اجرا نمی‌کند.
امریکایی‌ها اکنون در مناطق تحت کنترول طالبان هدف قرار دادن کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقچیان را آغاز کرده و شدت بخشیده است.
نیروهای امریکایی در ماه‌های اخیر ۷۵ مرکز تولید مواد مخدر را در ولایات جنوبی افغانستان هدف حملات هوایی قرار دادند.


کد خبر: 29645