آنچه رییس‏ جمهور غنی در امر مبارزه با فساد اداری تاکنون سر داده است، بیشتر شایعه بوده است تا گام عملی برای محو فساد اداری و بدون شک این پرونده‌‏ها به حکومت آینده منتقل خواهد شد.



عمر حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی به پایان رسید. قرار بود که رییس‏ جمهور با فساد اداری در افغانستان مبارزه کند. از وعده‌های اشرف غنی رییس ‏جمهور کشور چه در زمان مبارزات انتخاباتی و چه در کنفرانس‌های بین‌المللی، مبارزه با فساد بوده است. مبارزه‌ای که نه شروعی دارد و نه پایانی. اشرف غنی در هر مناسبتی که سخنرانی داشته است در مورد مبارزه با فساد اداری حرف زده است. بر اساس آخرین بررسی سازمان دیده‌بان شفافیت، مردم افغانستان سالانه برای دریافت خدمات و حل مشکلات خود به مامورین دولتی سه میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌کنند.
این آمار بلند فساد و پرداخت رشوه متعلق به دوره‌ حکومت وحدت ملی است. رییس جمهور همواره با قاطعیت از مبارزه با فساد حرف می‌زند، حرف‌های درشت به زبان می‌آورد و وعده‌های پررنگ به مردم و متحدان غربی خود می‌دهد، ولی در عمل به شدت سیاسی، گزینشی و قومی عمل می‏کند.
گزارش تازه‌ سربازرس ویژه‌ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) حاکی از آن است که حکومت افغانستان، در نهادهای کلیدی مبارزه با فساد حکومت، با مشکلات ظرفیتی، منابع، فقدان اقدامات علیه افراد قدرتمند و حضور افراد فاقد شرایط لازم و مفسد مواجه است.
مبارزه با فساد در سطوح پایین وجود دارد، اما در سطوح بلند این امر عملی نمی‌شود. این گزارش تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و قضایی افغانستان اکثراً از تحقیقات، پیگرد قانونی و مجازات افراد قدرتمند دوری می‌جویند.
مشکل این است که چهره‌های پر نفوذ به افراد انگشت شماری محدود نمی‏‌شود بل شبکه‌ گسترده‌ای از افراد درون و بیرون از دولت را در بر می‌گیرد.
حکومت هر وقت خواسته است برای نشان دادن قدرت و عزم راسخ خود برای مبارزه با فساد و قانون‌شکنی وارد عمل شود، کار را نیمه تمام گذاشته است.
پرونده کابل بانک در دوره‌های کرزی و اشرف غنی به طور کامل مورد رسیده‌گی قرار نگرفت و افراد اصلی ماجرا مورد مواخذه قرار نگرفتند. موارد فساد در وزارت معارف و مالیه در زمان وزارت فاروق وردک و عمر زاخیلوال به هیچ وجه جدی گرفته نشد.
در فرجام، آنچه رییس‏ جمهور غنی در امر مبارزه با فساد اداری تاکنون سر داده است، بیشتر شایعه بوده است تا گام عملی برای محو فساد اداری و بدون شک این پرونده‏ها به حکومت آینده منتقل خواهد شد.
اختر سهیل- خبرگزاری دید


کد خبر: 31971