مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‏‌ها و تظاهرات‌‏ها را با اکثریت آرا رد و تاکید کرده‏ که حکومت نمی‏‌تواند آزادی اجتماعات را محدود کند.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی در ماه سرطان سال جاری، طرح تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‏‌ها و تظاهرات را در فرمان تقنینی شماره ۱۴۲ صادر کرد.
انتقادها بر این است که حکومت در طرح تعدیل این قانون، بر اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی مردم افغانستان محدودیت‌های بیشتری وضع کرده است.
در همین حال کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشری مجلس، دیروز (دوشنبه، ۲۵ جدی)، این طرح را به تالار عمومی مجلس نمایندگان ارایه کرد.
فوزیه کوفی رییس این کمیسیون هنگام ارایه این طرح به تالار عمومی مجلس گفت: «نهادهای مدنی و حقوق‌بشری در نشستی که با این کمیسیون داشتند، همه‌ این فرمان را مخالف صریح قانون اساسی افغانستان و قانون صدور فرمان تقنینی خوانده و بر رد این فرمان از سوی مجلس تأکید داشتند.»
خانم کوفی افزود که بر همین اساس، کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی این فرمان را رد کرده است.
به گفته‌ی او، حق برگزاری اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی توسط مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل است، ولی در طرح پیشنهادی حکومت، شرایط برگزاری این اجتماعات سختگیرانه‌تر شده است.
براساس این طرح، تظاهرات، اعتصاب‌ها و تجمعات در اماکن عامه از جمله جاده‌ها، چهار راهی‌ها و برخی اماکن خاص مانند مقابل دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و ادارات دولتی ممنوع قرار داده شده است.
رییس کمیسیون امور زنان مجلس گفت:«حکومت در این طرح آزادی اجتماعات را به شکل دیکتاتورانه محدود کرده است.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی تعدیل قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات را به رای گذاشت که اکثریت نمایندگان با این طرح حکومت مخالفت کردند.»
با این همه، آزادی برگزاری اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مدنی در قانون اساسی کشور حق مردم افغانستان دانسته شده است.


کد خبر: 21839