«نی» یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان وزارت مالیه را به نقض صریح قانون اساسی کشور متهم کرده و می‌گوید که این وزارت به ادارات زیر مجموعه خود، از جمله گمرکات دستور داده است تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.
به گزارش خبرگزاری دید، نهاد رسانه‌ای «نی» مدعی است، به مکتوبی دست یافته که در آن رهبری وزارت مالیه به تمام ادارات مربوطه خود دستور داده از مصاحبه با رسانه‌‌ها خودداری کنند.
در مکتوب وزارت مالیه آمده است: «نظر به فیصله رهبری وزارت مالیه، لیست اشخاصی که حق مصاحبه را با رسانه‌ها دارند مشخص می‌باشد، بناءً به خاطر اطلاع‌رسانی موثق و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان قبل از انجام هر نوع مصاحبه، ریاست ارتباط و آگاهی عامه را منحیث یگانه مرجع اطلاع‌رسانی وزارت مالیه در جریان گذاشته و از طریق خویش تمام ادارات مرکزی و ولایتی را اطلاع نموده ممنون سازید.»
نهاد رسانه‌ای نی محتوای این مکتوب را خلاف قوانین جاری در افغانستان خوانده و می‌گوید که این تصمیم وزارت مالیه، مخالف ماده ۳۴ قانون اساسی، ۵۰ قانون رسانه‌های همگانی و قانون دست‌رسی به اطلاعات است.
مجیب خلوتگر رییس «نی» می‌گوید که وزارت‌ها در چارچوب قانون اساسی کشور:« باید آزادی بیان را تسهیل کند، نه این که سد راه قرار گیرد.»
پیش از این نیز بارها مواردی همانند این از وزارت‌ها به بیرون درز کرده است که مسئولان بلندپایه جلو دست‌رسی رسانه‌ها را به اطلاعات گرفته‌اند.


کد خبر: 21266