مردمی که در روز انتخابات به گونه گسترده شرکت کردند تا یک نظام سیاسی و حقوقی مشروع داشته باشند، اکنون هیچ‌باور و اعتماد به شخص رییس جمهور غنی وجود ندارد و روی همین دلیل همواره تصمیمات او با مخالفات مردم و احزاب سیاسی دچار می‌شود.



قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت‌هایی به شخص رییس جمهور داده است و رییس جمهور می‌تواند از این صلاحیت‌ها در امور حکومت‌داری استفاده کند. اما در حکومت وحدت ملی هر گاه رییس جمهور غنی از این صلاحیت‌ها کار گرفته است در برابر آن خیلی فوری موجی از اعتراضات شکل گرفته است. تقرری و عزل در نهادهای حکومتی صلاحیتی است که رییس جمهور از آن برخوردار است.
بدون شک در برابر تمام تقرری‌ها، عزل‌ها، تصمیم‌های رییس جمهور غنی و حتی نهادهای حکومتی اعتراض وجود داشته. در این نوشته کوتاه به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چرا در برابر تصمیم‌ها و فرمان‌های ریاست جمهوری واکنش‌های منفی وجود دارد؟
پاسخ این پرسش خیلی ساده است و خاص وعام در این چند سال با آن مواجه بوده‌اند و تبعات آن را تجربه نیز کردند و قربانی دادند.
رییس جمهور غنی وقتی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، شعارهای قشنگی به خورد مردم داد که تاکنون به آن قول و قرارها عمل نکرده است. در واقع تفاوت میان شعارها و عملکرد رییس جمهور غنی به اندازه پهنای دیوار چین است.
شماری از مردم وقتی اشرف غنی را در میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته دیدند، خوش‌بین و به این گمان بودند که غنی به آنچه گفته است عمل خواهد کرد.
مردمی که در روز انتخابات به گونه گسترده شرکت کردند تا یک نظام سیاسی و حقوقی مشروع داشته باشند، اکنون هیچ‌باور و اعتماد به شخص رییس جمهور غنی وجود ندارد و روی همین دلیل همواره تصمیمات او با مخالفات مردم و احزاب سیاسی دچار می‌شود. فاصله مردم از حکومت به حدی زیاد است که اگر رهبری حکومت وحدت ملی تداوم پیدا کند و تغییر نکند، شاهد یک درگیری قومی در افغانستان باشیم و دهه هفتاد یک بار دیگر برای مردم که از آن دوره نفرت دارند، تکرار شود.
وقتی ریاست جمهوری فرمان داد که روند توزیع شناسنامه‌های برقی شروع شود، مردم و حلقات سیاسی با این فرمان مخالفت کردند.
داکتر عبدالله به عنوان شریک قدرت وی ساز مخالف سر داد و گفت، نخست باید موافقت مردم برای شروع توزیع شناسنامه گرفته شود.
زمانی که جنرال مرادعلی مراد معیین وزارت امور داخله از سوی ریاست جمهوری برکنار شد، مردم این تصمیم حکومت را قومی و سیاسی توصیف کردند.
وقتی ریاست جمهوری علی‌احمد عثمانی وزیر پیشین انرژی و آب را سبکدوش ساخت، داکتر عبدالله فرمانی خلاف فیصله غنی داد و از آقای عثمانی خواست به کارش ادامه بدهد.
شخص آقای عثمانی به تازه‌گی گفت که ریاست جمهوری در امور کار وزیران کابینه مداخله غرض‌آلود می‌کند و برخورد توهین‌آمیز دارد. هر چند که این اظهارات علی‌احمد عثمانی حدیث تازه نیست.
در نمونه دیگر، پای عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به یک محکمه علنی و خاص کشانده شد.
آقای وحیدی در یک گفت‌گوی ویژه با یک رسانه داخلی گفت، دقیقاً نمی‌داند که اتهامش چیست؟
این اعتراض در ظرف یک پرسش، نشان می‌دهد این محکمه خاص و علنی هدف سیاسی دارد تا مبارزه با فساد اداری.
حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در واکنش به برگزاری این محکمه معترض شد و تصمیم ریاست جمهوری را سیاسی خواند.
تصمیم کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی که گفته است انتخابات غزنی به صورت حوزه‌ای برگزار می‌شود نیز قومی و سیاسی توصیف شد و نماینده‌گان فعلی غزنی در مجلس نمایندگان، اعلام کردند که این تصمیم از ریاست جمهوری آۤب می‌خورد.
سه روز پیش، نظام‌الدین قیصاری از نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول یاست جمهوری از سوی نیروهای کماندو در فاریاب بازداشت و شوربختانه چرایی این اتفاق، هنوز به صورت روشن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
روز گذشته در چهار در ولایت شمال، هواداران حزب جنبش اسلامی تظاهراتی برپا کردند و خواستار رهایی آٌقای قیصاری و برگشت جنرال دوستم به افغانستان شدند. بربنیاد گزارش‌ها، تظاهرات به خشونت کشیده شد و شماری کشته و زخمی شدند.
نزد مردم هیچ‌اعبتار نسبت به حکومت وجود ندارد و در این صورت طبیعی است که جامعه در برابر کنش‌های حکومت واکنش نشان بدهد.
اختر سهیل – خبرگزاری دید


کد خبر: 32133