اما یکی از پرسش‌های حقوقی رسانه‌ای این است که چه‌کسانی می‌توانند انتقاد کنند و چه‌گونه و با چه‌معیارهایی دولت را به نقد گیرند؟



انتقاد از دولت در نظام حقوق بین‌الملل آزاد و ضروری شناخته شده است، در صورتی‌که این انتقاد به اعتماد عمومی نسبت به دولت صدمه وارد نکند و آبروی افراد را از بین نبرد. از سویی‌هم، این بر مقام‌های دولتی است که از این پوشش جهت رسیدن به منافع شخصی شان استفاده نکنند.
اما یکی از پرسش‌های حقوقی رسانه‌ای این است که چه‌کسانی می‌توانند انتقاد کنند و چه‌گونه و با چه‌معیارهایی دولت را به نقد گیرند؟
در یک دیدگاه کلی، تیپ اشخاص و موقعیت‌های اجتماعی- سیاسی آنان جهت انتقاد و حمایت از آن، اهمیت به‌سزایی دارد. به ‌همین لحاظ برخی بیان‌ها حتی اگر شامل بر اهانت هم باشد، بنا به مصلحت‌هایی، به‌طور مطلق و یا مشروط، مصئون از تعقیب است.
به‌هر روی، انتقاد از دولت و دولت‌مردان در کشورهای مختلف، جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی دارد. اما آن‌چه در سطح بین‌الملل جنبه‌ همگانی پیدا کرده، گروه‌هایی هستند که از این میان روزنامه‌نگاران، دانشمندان، علما و متخصصان و نمایندگان پارلمان برجسته‌گی بیشتری دارند.
روزنامه‌نگاران از جمله مهم‌ترین گروه‌های منتقد از دولت در سطح دنیا به‌شمار می‌آیند. موجودیت نظام دمکراتیک و حمایت از نظارت دولت به‌ وسیله‌ روزنامه‌نگاران، انتقاد را نه تنها ابزار اجتماعی و یا سیاسی بلکه مسئولیت روزنامه‌نگارانه توصیف کرده است. یعنی روزنامه‌نگاران کسانی که به‌عنوان چشم و گوش جامعه عمل کرده و اعمال دولت‌مردان را برای عموم تفسیر می‌کنند. این نظارت باعث می‌شود که جلو خودسری‌ها و یا سواستفاده‌های مقام‌های سیاسی گرفته شود و شفافیت حاکم.
در این خصوص، گسترش روزنامه‌نگاری انتقادی و تحقیقی از مبانی عمده‌ انتقاد و نظارت بر حکومت به شمار می‌آید؛ در غیر آن مطبوعات نمی‌تواند به‌عنوان حافظ و یا نگهبان عمومی عمل کند.
گروه دیگر که نقش برجسته مبتنی بر انتقاد علیه دولت دارند، متخصصان و عالمان بر علم هستند. یعنی موازین ناظر بر انتقاد از دولت‌ها، زمینه نقدهای دولتی از سوی کارشناسان و دانشمندان را فراهم کرده است. این موضوع از آن‌جا حائز اهمیت است که گفتار انتقادی، از آگاهی نشات می‌گیرد و کارشناسان و علما آگاهی بیشتری نسبت به امور دارند تا افراد عادی.
آن‌چه اهمیت این مسئله را دوچند می‌کند این است که عدم انتقاد آگاهان از کارکردهای ناروای مقام‌های دولتی، به‌معنی سکوت در برابر استراتژی‌های اشتباه و خلاف منافع جامعه است. بنابراین از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی آگاهان است به ‌جای سکوت، نقد کنند خوب و بد را افشا سازند.
دیوان‌های بین‌المللی از بیان‌های انتقادی اعضای مجلس نمایندگان حمایت کرده است، چرا که مسئولیت اعضای مجلس نظارت برحکومت است. همچنین در سطح بین‌المللی بعضی نهادهای انتخابی و مقام‌های دولتی در انتقاد از یک دیگر قابل تعقیب نیستند؛ چرا که این انتقادها باعث شفاف شدن موضوعات سیاسی در اداره‌های دولتی شده و خوب و بد را تفکیک می‌کند.
با موضوعاتی که مطرح شد، در دنیای امروز انتقاد از مسئولان حکومت و دولت‌مردان از نیازهای جامعه است و گروه‌هایی که مطرح شد، می‌توانند انتقاد کنند. اما اگر این انتقادها را در سطح ملی در نظر گیریم و افغانستان را به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار دهیم، دیده می‌شود که بازار انتقاد از دولت از سوی روزنامه‌نگاران، کارشناسان و نمایندگان مجلس باز است؛ اما این انتقاد جنبه عمومی دارد و مشخصاً افراد خاصی کمتر در نظر گرفته‌اند.
ناگفته نباید گذاشت که با آغاز حاکمیت حامد کرزی، فرهنگ شنیدن انتقادها در کشور تاحدی همگانی شد، اما آن‌چه تاهنوز جامه عمل نپوشیده، توجه عملی به انتقادها و رسیدگی به موارد انتقادی از سوی نهادهای مشخص است. یعنی انتقاد در کشور، فقط انتقاد باقی مانده و شاهد اقدامات عملی دیگری نبوده‌ایم.
سید بصیر مصباح، استاد دانشگاه بغلان و پژوهشگر ارتباطات


کد خبر: 31371