رییس‌جمهور غنی، روز گذشته در مراسم آغاز کار سالانه شورای ملی گفت که آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده و موانع برای برگزاری آن برداشته شده است.
رییس‌جمهور تاکید کرد که انتخابات پیش‌‌رو باید به گونه‌ای شفاف و با زمینه‌ای عادلانه و منصفانه برای همه نامزدان برگزار شود و از دخالت مسوولین دولتی، ولسوال‌ها، فرماندهان پولیس، والیان و افراد ذی‌نفع در سطوح مختلف جلوگیری شود تا اعتماد مردم به انتخابات احیا شود.
وی گفت:« اعلام می‌کنم که نه خودم اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به کسی اجازه می‌دهم که در این پروسه دخالت کند.»
آقای غنی افزود که با متخلفان در روند انتخابات برخورد قاطع خواهد شد و مطابق به قانون مجازات خواهند شد.
وی همچنین تاکید کرد که استفاده از نیروی دفاعی و امنیتی برای دخالت در امور انتخابات” به هیچ صورت تحمل نمی‌شود.”
رییس‌جمهور همچنین گفت که انتخابات ریاست جمهوری در کشور مطابق به قانون در تاریخ تعیین‌شده برگزار خواهد شد و مانند انتخابات پارلمانی، تاخیر نخواهد داشت.
آقای غنی در سخنرانی دیروزش به نکات مهمی در مورد انتخابات آینده پارلمانی، شوراهای ولسوالی و ریاست جمهوری اشاره کرد.
آقای غنی دقیقاً روی همان مسایلی انگشت گذاشت که اغلب ناظران، انتظارش را داشتند. از تامین شفافیت، عدالت، سلامت و انصاف در جریان انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی و برحذر داشتن دخالت دولت، مقام‌های رسمی، نیروهای مسلح و سایر مراجع داخلی و خارجی در این روند مهم و سرنوشت‌ساز ملی تا سرنوشت انتخابات آینده ریاست جمهوری و مهم‌تر از همه اینها احیای اعتماد مردم نسبت به انتخابات، دموکراسی و روندهای دموکراتیک.
رییس‌جمهور تصریح کرد که نه خود قصد دخالت در روند انتخابات آینده را دارد و نه به کسی اجازه چنین مداخله‌ای را خواهد داد.
تردیدی وجود ندارد که تعهد عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی نظام نسبت به سلامت، شفافیت و حفظ امانت‌داری در انتخابات آینده، ارزش زیادی دارد؛ اما آنچه به این تعهد، ارزش و اهمیت مضاعف می‌دهد، التزام عملی رییس‌جمهور و همه مسوولان و کارگزاران حکومت وحدت ملی به وعده‌های امیدبخشی است که در این زمینه می‌سپارند.
مردم انتظار دارند انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی، پس از تجربه تلخ و ناامیدکننده انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، به مثابه فرصتی تازه برای آزمایش صداقت و تعهد دولتمردان به قانون اساسی، منافع ملی، دموکراسی و مشارکت مردم در روندهای ملی، عرصه اثبات راستی و درستکاری سران حکومت باشد.
ناظران هم تاکید می‌کنند که بر بنیاد قانون، یک دولت مردمی، قانونمدار و خدمت‌گذار، تنها مسوولیت دارد تا زمینه‌های برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف، عادلانه و واقعی را فراهم کند نه این‌که نتیجه آن را نیز صرف نظر از این‌که خواست و نیاز واقعی مردم چیست و صندوق‌های رأی چه نتیجه‌ای را بیرون می‌دهند، تعیین کند.
به عقیده تحلیلگران، در همه انتخابات‌هایی که تاکنون برگزار شده، مردم نقش خود را به خوبی و در چارچوب قانون، ایفا کرده‌اند؛ اما این نارسایی‌ها، ناتوانی‌ها و غرض‌ورزی‌های آگاهانه یا ناآگاهانه ارباب قدرت و اهالی سیاست بوده که موجب انحراف انتخابات از مسیر اصلی خود شده و آینده دموکراسی نوپا و نیمه‌جان افغانستان را با مخاطره مواجه کرده است.
بنابراین، اکنون این مسوولیت خطیر و سنگین در برابر رهبران حکومت وحدت ملی و به صورت مشخص رییس‌جمهور غنی قرار دارد تا برای نجات دموکراسی، احیای مردم‌سالاری و بازگرداندن مردم به صحنه، به تعهدات قانونی و رسالت‌های ملی خویش به درستی عمل کنند و اجازه ندهند که آینده مردم، نظام، قانون اساسی و مردم‌سالاری، بی‌رحمانه قربانی تحقق اراده نامشروع ارباب قدرت و کامجویی‌هایی جاه‌طلبانه عناصر سودجو و فرصت‌طلب شود.
اگر زمینه‌های واقعی برگزاری یک انتخابات شفاف، ملی، عادلانه و پاک از سوی حکومت فراهم شود، علیرغم نقض قانون اساسی در مورد تمدید کار شورای ملی از پنج سال به هفت سال و با وجود خاطره مایوس‌کننده و ویرانگر انتخابات تلخ ریاست جمهوری سال ۹۳، مردم برای آینده افغانستان، سرنوشت قانون اساسی و هراس از بازگشت به دوران تاریک و نکبت‌بار گذشته مشحون از مصیبت و جنگ و خشونت و بی‌قانونی و اقتدارگرایی و ستم و تبعیض و بی‌عدالتی، به صحنه بازخواهند گشت و یک‌بار دیگر، تعهد خود را نسبت به منافع والای ملی و مصالح علیای مملکت، نشان خواهند داد.
پس این دولت است که با بهره‌وری بهینه از این فرصت یگانه و بی‌بدیل، به مسوولیت تاریخی خود در برابر مردم، قانون اساسی و آینده افغانستان، عمل کند.
علی راحل- خبرگزاری دید
