تضاد در گفتار و کردار حکومت با ملت

ریاست جمهوری که مدعی است حاکمیت قانون از اولویت‌هایش به شمار می‌رود، باید در مورد چیستی این ویدئوها تحقیق کرده و برای مردم پاسخ ارایه کند.

تضاد در گفتار و کردار محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از شاخصه‌های کاری او در حکومت وحدت ملی است؛ امری که در موارد زیادی در حکومت کنونی اتفاق افتاده است.
نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان نزدیک به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در فاریاب به فرمان ریاست جمهوری توسط نیروهای کماندو بازداشت شد.
این رویداد با خشم اوزبیک‌های افغانستان مواجه شد. هواداران حزب جنبش اسلامی در بخش‌های مختلف کشور به رسم اعتراض به خیایان‌ها ریختند و خواهان رهایی آقای قیصاری و برگشت جنرال دوستم شدند.
ترک‌تباران افغانستان که چندان خوش‌بین به عملکرد ریاست جمهوری غنی نیستند، تاکید دارند که پشت این اقدام ریاست جمهوری باورهای قومی و سیاسی وجود دارد. اکنون دست کم ۱۵ روز از بازداشت نظام‌الدین قصاری می‌گذرد، آن‌ها شعار می‌دهند که اشرف غنی« فاشیست» استعفا بدهد.
هواداران حزب جنبش اکنون می‌گویند تا زمانی که رهبر شان جنرال دوستم به کشور برنگردد و آقای قیصاری از بند رها نشود، دست از اعتراض شان بر نخواهند داشت.
روز جمعه از جمله پانزده محافظ نظام‌الدین قیصاری هشت تن آن‌ها رها شد. داکتر نقیب‌الله فایق والی جدید ولایت فاریاب ضمن تایید این خبر گفت، کسانی که رها شده‌اند تایید نمی‌کنند که مورد لت‌وکوب یا شکنجه قرار گرفته باشند.
از آن‌سو هم، عنایت‌الله بابر فرهمند رییس دفتر جنرال دوستم تاکید دارد که محافظان قیصاری مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.
طی چند روز گذشته ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها نشر و دست به دست می‌شود که در آن صحنه‌های وحشتناک شکنجه‌ چند انسان دست‌ بسته به چشم می‌خورد. ادعا این است که آدم‌‌های دست ‌بسته محافظان و شاید همراهان نظام‌الدین قیصاری باشند.
در این ویدئوها دیده می‌شود، تفنگ‌دارانی که لباس نیروهای امنیتی کشور را به تن دارند، چند آدم دست بسته را که روی زمین افتاده‌اند و زخمی‌اند، مورد لت‌وکوب قرار می‌دهند. این رفتار از سوی نظامی‌پوشان در مغایرت با تمام ضوابط و آیین‌نامه‌های ارتش و عسکری است.
این شکنجه در حالی پیش آمده است که قانون اساسی افغانستان، شکنجه بازداشتی‌ها را ممنوع قرار داده است.
کنوانسیون‌هایی که حکومت افغانستان آن را امضا کرده است نیز، شکنجه و لت‌وکوب اسیران جنگی و بازداشتی‌ها را منع قرار داده است.
در عین حال، در برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی که توسط مربیان ناتو تهیه شده است، ذکر شده که در هنگام عملیات و انجام وظیفه تمام قوانین افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی جنگ از سوی نظامیان رعایت می‌شود.
این شکنجه در حالی واقع شده است که حرف ریاست جمهوری از بازداشت نظام‌الدین قیصاری حاکمیت قانون و قانون‌سالاری است.
چند روز پیش، شاه‌حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری در یک نشست خبری ظاهر شد و گفت که بازداشت این فرمانده خیزش‌های مردمی هیچ ارتباط به مسایل قومی و سیاسی ندارد.
در اعلامیه‌ سران کشورهای عضو سازمان ناتو که در حمایت از ماموریت قاطع این سازمان در افغانستان صادر شده، ‌آمده است که دولت افغانستان متعهد است که نیروهای نظامی‌اش حاکمیت قانون و معیارهای جهانی حقوق بشری را در فعالیت‌های‌شان زیر پا نمی‌‌کنند.
سران حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل به اعضای ناتو وعده کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مطابق قانون عمل می‌کنند و هیچ‌گاه حاکمیت قانون و حقوق بشر و دیگر معیارهای جهانی را زیر پا نخواهند کرد.
تا همین چند روز پیش، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نزد مردم جایگاه خاصی داشتند و مردم همواره آن‌ها را محافظان این مرز و بوم می‌دانستند.
اکنون نشر این ویدئو‌ها که از شکنجه حکایت دارد، مردم را نسبت به عملکرد ارتش سخت بد بین نموده است.
با این وجود، ریاست جمهوری که مدعی است حاکمیت قانون از اولویت‌هایش به شمار می‌رود، باید در مورد چیستی این ویدئوها تحقیق کرده و برای مردم پاسخ ارایه کند.
اختر سهیل- خبرگزاری دید