کمیسیون انتخابات در واکنش به تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات کشور از سوی حکومت وحدت ملی دستکاری در روند انتخابات است.
کمیسیون انتخابات در واکنش به تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی گفته است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات کشور از سوی حکومت وحدت ملی دستکاری در روند انتخابات است.
در اعلامیه این کمیسیون که امروز (دوشنبه ۲۲ دلو) منتشر شده، آمده است که اعمال این تعدیلات در این «برهه حساس زمانی» برای آینده کشور خطرناک است و کشور را به بحران روبه‌رو می‌کند.
کمیسیون انتخابات گفته است که این کمیسیون اکنون وارد عملیات انتخاباتی شده است و آوردن تعدیلات در قانون انتخابات، به دلایل نامزدی رییس جمهور غنی و رییس اجرایی کشور و عدم «ضرورت عاجل» برای تعدیل در قانون انتخابات، ناممکن است.
در اعلامیه آمده است:«کمیسیون مستقل انتخابات در جریان تعدیل قانون انتخابات نبوده و رسماً هیچ‌گونه درخواستی از سوی کمیسیون مطرح نشده است، بلکه برعکس آن را یک نوع بهانه‌جویی برای به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی می‌داند»
کمیسیون هم‌چنان گفته که این موضوع از سوی کمیسیون انتخابات به گونه رسمی به نهادهای حقوقی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور راجع شده است تا نظریات حقوقی‌شان را با این کمیسیون و نهادهایی که در پی تعدیل انتخابات است، شریک کنند.
در همین حال، کمیسیون انتخابات در این اعلامیه‌اش از حکومت وحدت ملی خواسته است که در تطبیق طرح اصلاحی این کمیسیون مبنی بر تغییر در ساختار تشکیلات دبیرخانه و برخی دفاتر ولایتی و چگونگی استفاده از تکنالوجی بایومتریک و تصفیه فهرست رأی‌دهندگان همکاری کند.
