غزنی؛ زخم تازه بر پیکر انتخابات

درست است که کمیسیون انتخابات به خواست معترضان پاسخ داده است، اما فراموش نباید کرد که چنین تصمیمی به تنش‏‌های قو‏می در کشور می‏‌افزاید و درعین حال به میزان بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به انتخابات اضافه می‏‌کند.

دست کم چهار ماه پیش جریان سیاسی « توافق ملی و تغییر» در کابل مدعی شده بود که درست نیست کمیسیون انتخابات را « مستقل » بخوانیم. به باور این جریان سیاسی که بیشتر روی انتخابات متمرکز است، کمیسیون انتخابات هیچ نوع استقلالیت ندارد و گوش به فرمان خواسته های ریاست‏ جمهوری است. بدون شک واقعیت امر هم همین است و می‌توان از این حرف « توافق ملی و تغییر » دفاع کرد و گفت که بلی کمیسیون انتخابات « مستقل » نیست.
آنچه در انتخابات ریاست‏ جمهوری سال ۱۳۹۳ واقع و منجر به این شد که برای نخستین بار در تاریخ حکومت‏داری افغانستان « حکومت وحدت ملی » به وجود بیاید، یاد همگان است. حکومتی غیر مشروع که هر روز بحران می‏زاید و رهبری این حکومت هم قادر نیست که این بحران‌ها را مهار کند.
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و اندکی بعد انتخابات ریاست ‏جمهوری، مواردی وجود دارد که خبر می‏دهد کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است انتخابات « گوسفندی» را تکرار کند و برای چند سال دیگر حکومت و نظام غیر مشروع را دوام بخشد. لازم بود که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم در افغانستان کمیسیون انتخابات، به قول معروف با « خانه تکانی » مواجه می‏شد. هر چند اعضای کمیسیون فعلی چهره‏های تازه‏اند و اما تقلب در این نهاد واقعاً نهادینه شده است و برای ریشه‌کن کردن تقلب در کمیسیون انتخابات، می‌بایست کار‏های بنیادی انجام می‏شد که نشد.
کمیسیون انتخابات نه تنها که رسوایی انتخابات دور گذشته ریاست‌‏ جمهوری را پاک نکرد، بلکه زخم‏های تازه بر پیکر انتخابات که یک روند دموکراتیک است اضافه کرد.
با وصف میلیارد‏ها دالر کمک جامعه جهانی برای انتخابات و نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان، هنوز که هنوز است مردم به امر برگزاری انتخابات باور ندارند. در کنار دیگر عوامل، مقصر اصلی کمیسیون انتخابات است که در هر دوره از انتخابات با آرای مردم بازی سیاسی و قومی می‏کند.
موضوع چگونگی برگزاری انتخابات ۲۸ میزان در ولایت غزنی از مدت ها بدین سو جنجالی است. کمیسیون انتخابات اخیراً به این جنجال‏ها افزوده است. رییس کمیسیون انتخابات دو روز پیش اعلام کرد که انتخابات پیش‏رو در غزنی به گونه حوزه‏ای برگزار خواهد شد. این اقدام کمیسیون با واکنش‏های گوناگون مواجه شد. به طور نمونه اعضای مجلس نمایندگان می‏گویند که برگزاری انتخابات در غزنی به گونه حوزه‏ای غیر قانونی و تبعیض‌آمیز است.
نهاد‏های ناظر بر انتخابات نیز چنین می‏گویند و تاکید می‏کنند که کمیسیون انتخابات با این اقدام، قانون انتخابات را زیر پا کرده است. همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان گفته است که کمیسیون انتخابات به خواست ریاست‏جمهوری و اتحادیه اروپا عمل می‏کند و نگاه قومی نسبت به انتخابات در غزنی دارد.
درست است که کمیسیون انتخابات به خواست معترضان پاسخ داده است، اما فراموش نباید کرد که چنین تصمیمی به تنش‏های قو‏می در کشور می‏افزاید و درعین حال به میزان بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به انتخابات اضافه می‏کند.
نمایندگان فعلی مردم غزنی در مجلس نمایندگان نیز کمیسیون و ریاست‏ جمهوری را متهم به برخورد قومی با انتخابات در این ولایت می‌کنند.
بربنیاد قانون انتخابات، ولایت غزنی یک حوزه‌ انتخابی پارلمانی به حساب می‎آید که ۱۱ نماینده در پارلمان سهم دارد. از میان این نامزدها ۱۱ نفر که بیشترین رای را در سراسرغزنی داشتند به پارلمان راه می‌یافتند.
براساس آنچه کمیسیون انتخابات اعلام کرده است حوزه‌ای شدن انتخابات ولایت غزنی این ۱۱ نماینده به ۳ حوزه تقسیم می‌شوند و از هر حوزه کسانی که بیشترین رای را دارند به پارلمان راه پیدا می‏کند.
قرار بود که انتخابات پارلمانی به صورت حوزه‌ای برگزار شود، ولی به دلیل مشخص نبودن شمار رای دهندگان درهر حوزه، مشکلات فنی و در نحوه عملی شدن این روند، کمیسیون انتخابات افغانستان، انتخابات را در دیگر ولایت‌ها به صورت سابق و تنها در ولایت غزنی به صورت حوزه‌ای برگزار خواهد کرد.
روی همین دلیل نهاد‏های ناظر برانتخابات و اعضای مجلس نمایندگان معترض‏اند که کمیسیون انتخابات قانون انتخابات را زیرپا کرده است.
کمیسیون انتخابات برای غزنی جدا از سایر ولایات یک جدول زمانی دیگر ریخته است که به باور نهاد‏های ناظر بر پروسه انتخابات، این جدول در زمان باقی مانده ممکن نیست که به گونه درست عملی شود.
در فرجام برخی از اعضای مجلس نمایندگان می‏گویند که حکومت از حضور یک قوم خاص در شورای ملی هراس دارد و در انتخابات پیش‏رو می‏خواهد مانع انجام این امر شود.
اختر سهیل- خبرگزاری دید