پیشرفت در مذاکرات جمعیت اسلامی و ارگ
گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری به نتایج ابتدایی نزدیک شده است.
گفته شده که از ۱۲ خواست جمعیت اسلامی، حکومت با ۷ مورد آن توافق کرده و روی ۵ مورد دیگر آن چانه‌زنی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، سر انجام پس از گفت‌وگوهای بسیار و ۸ بار مذاکره جمعیت اسلامی و ارگ به توافق ابتدایی دست یافته و روی برخی خواست‌های حزب جمعیت توافق صورت گرفته است.
مواردی که روی آن توافق صورت گرفته موارد آتی ذکر شده است:
۱- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بر بنیاد توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی. حکومت موافقت کرده است که کمیسیون تعدیل قانون اساسی را به زودی ایجاد نماید و این کمیسیون تا ۶ ماه آینده، تعدیل‌هایی را پیشنهاد کند.
۲- تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی، پیش از برگزاری انتخابات سال آینده – دو طرف در بارۀ این خواست به نتیجه‌ای نرسیده‌اند-.
۳- گزینش دوباره اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مشوره با احزاب سیاسی – روی این مورد توافق شده-.
۴- برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها در سال آینده – هر دو طرف بر برگزاری انتخابات در سال آینده موافق‌اند-.
۵- برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی پس از انتخابات دوره ۱۷ شورای ملی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری – توافق شده است که اگر تمامی پیش شرط‌ها عملی شود، لویه جرگه می‌تواند پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود-.
۶- توزیع شناسنامه‌های برقی بر بنیاد قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳- در این‌باره دو طرف به نتیجه نرسیده‌اند و موافقت کرده‌اند که این اختلاف را در این گفت‌وگوها جا ندهند-.
۷- سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافق‌نامه ایجاد این حکومت – حکومت موافقت کرده است که والی بلخ و فرمانده پولیس بلخ بر بنیاد پیشنهاد جمعیت تعیین شوند. بحث‌ها روی دو وزارت دیگر به جمعیت انجام شده، اما روی نام‌های مشخص گفت‌وگو نشده است.
۸- ارایه گزارش روشن درباره رویداد مراسم جنازه سالم ایزد یار، کمیسیون بررسی این رویداد گزارش مفصل را به جمعیت ارایه می‌کند و در صورت عدم پذیرش نتایج آن، تحقیقات ادامه می‌یابد.
۹- تأسیس شورای عالی احزاب و جریان‌های سیاسی – دو طرف بر ایجاد این شورا موافق‌اند.
۱۰- تعیین یک کمیسیون مشترک حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای عملی شدن این توافق‌نامه بر اساس یک جدول زمانی – دو طرف با این خواست موافق‌اند.
۱۱- تمدید وظیفه عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ تا هنگام عملی شدن این توافق‌نامه. اگر بخش‌های اساسی این طرح جمعیت پذیرفته شود، عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.
۱۲- نظارت سفیر ایالات متحد امریکا و نماینده سازمان ملل متحد از عملی شدن این موافقت‌نامه و امضایش از سوی رییس جمهور – حکومت امضای این موافقت‌نامه را نپذیرفته است، اما جمعیت خواهان ضمانت رییس جمهور در یک نشست خبری شده است.
هرچند رسیدن به نتایج ابتدایی در مذاکرات جمعیت اسلامی و ارگ برای کاهش تنش سیاسی در کشور موثر است، ولی به نظر می‌رسد که خواست‌های اساسی و بنیادین جمعیت اسلامی پذیرفته نشده است.
آگاهان امور به این باورند که ارگ ریاست جمهوری تاکنون به خواست‌های اساسی جمعیت پاسخ مثبت نداده و احتمال آن می‌رود که گفت‌وگوها ادامه پیدا کند.
