یوناما ٨٠٠ مورد قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت سابق را مستند کرده است

خبرگزاری دید: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش‌های معتبر را در مورد نقض جدی حقوق بشرعلیه صدها مقام دولت سابق و اعضای سابق نیروهای مسلح ثبت کرده است.

گزارش یوناما که امروز سه‌شنبه(٣١ اسد) نشر شد، حداقل ۸۰۰ مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری را که علیه افراد وابسته به نظام قبلی، جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است، از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، روز تسلط طا-لبان بر افغانستان، الی ۳۰جون ۲۰۲۳ مستند کرده است.

این در حالی است که مقامات حاکم برای مقامات دولت قبلی و اعضای قبلی نیروهای امنیتی و دفاعی (ANDSF) افغان «عفو عمومی» اعلان کردند. 

ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: گزارش یوناما تصویر جدی از رفتاری را ارایه می‌کند که با افراد وابسته به دولت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طا-لبان بر این کشور صورت می‌گیرد. حتی بیشتر از این، اینکه به آن‌ها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی‌گیرند که این خیانت به اعتماد مردم است.

یوناما: «من از مقامات حاکم می‌خواهم که یافته‌های این گزارش را به شکل دقیق بررسی کنند و از طریق جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمه عاملان آن، به مکلفی‌های شان تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر پابند باشند».

در مصاحبه‌هایی که یوناما انجام داده است، افراد مواردی از شکنجه وبدرفتاری را که توسط نیروهای امنیتی مقامات حاکم صورت گرفته، از جمله ضرب و شتم با پایپ، کیبل، تهدیدهای لفظی و بدرفتاری را بیان کردند.

یوناما همچنین از اعضای خانواده‌ای که أقارب آن‌ها دستگیر یا ناپدید شده بودند، دریافتند که اجساد آن‌ها روزها یا حتی ماه‌ها بعد پیدا شده است. در برخی موارد، بعضی از این افراد هرگز پیدا نشده‌اند.

عالیه عزیزی رییس سابق زندان زنان هرات به تاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۲۱ از وظیفه هرگز به خانه برنگشت و تا امروز ۲۲ اگست۲۰۲۳، محل نگهداری وی نامعلوم است.

تا به امروز، تلاش‌های مقامات حاکم برای تحقیق و پاسخگویی عاملان این رویدادها که در گزارش یوناما تشریح گردیده بسیار محدود است.

یوناما خاطرنشان کرده است: حتی در موارد معدود و جداگانه‌ای که تحقیقات توسط مقامات حاکم اعلام شده است، پیشرفت در این موارد فاقد شفافیت و پاسخگویی است. مصئونیت از مجازات حاکم است.

گزارش یوناما از مقامات حاکم می‌خواهد تا شرایط عفو عمومی را روشن کنند، تا از تایید آن اطمینان حاصل گردد و تحقیقات جنایی معتبر و شفاف را در مورد موارد ادعایی نقض حقوق بشر علیه مقامات دولتی سابق و اعضای قوای امنیت ملی افغان انجام یابد.

روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: در حالی که اعلام عفو عمومی توسط طا-لبان در ماه اگست ۲۰۲۱ یک قدم نیک بود، اما همچنان به طور کامل عملی نمی‌گردد و مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر حاکم است.

وی افزود: مقامات حاکم باید تعهد واقعی خود را به عفو عمومی نشان دهند. این یک گام مهم در تضمین چشم‌اندازهای واقعی برای عدالت، آشتی و صلح پایدار در افغانستان است.