معمولاً مشروعیت نظام از شرکت مردم در پروسه انتخابات و روند‌های حکومت‌داری حاصل می‌گردد و در این امر دولت‌های غیر متمرکز با مقام‌های انتخابی دارای توفیق بیشتر هستند.


دموکراسی فی‌نفسه با کوچک‌سازی و حداقل‌سازی قدرت همسویی دارد تا قدرت سیاسی و صلاحیت‌های اداری به صورت عمودی و افقی میان قوه مجریه و مقننه، مرکز و محلات، متعادل تقسیم گردد و میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های دولتی افزایش پیدا کند؛ چون یکی از شاخصه‌های مهم نظام‌های دموکراتیک، اصل مشروعیت و رضایت شهروندی است که معمولاً با حکومت‌های دموکراتیک محلی بیشتر حاصل می‌شود. ازهمین روی است که بانک جهانی در تعریف حکومت‌داری خوب، اصل مشارکت شهروندی را در تصمیم‌گیری‌ها و پالیسی‌های دولتی مهم می‌پندارد تا زمینه‌های پاسخ‌گویی و شفافیت در نهادهای دولتی، بیشتر تامین گردد.
هر چند در سالیان اخیر پیوسته حکومت افغانستان خود را متعهد به مهیاسازی حکمروایی شایسته و خوب دانسته است، ولی بزرگترین چالش فراروی حکومت‌داری خوب در کشور موجودیت نظام بشدت مرکزگرا می‌باشد که اختیار و صلاحیت نهاد‌های محلی را در انقیاد خویش دارد و عملاً نهادهای محلی را منفعل ساخته است. به همین لحاظ است که من فکر می‌کنم به هر پیمانه‌‌ای که نهادهای حکومت محلی فعال‌تر گردد و ولایت‌ها به واحدهای سیاسی و اداری انتخابی مبدل شود، تطبیق دموکراسی و حکمروایی فرهیخته آسان‌تر و عملی‌تر می‌گردد.
اصل ثبات و مشروعیت:
مشاهدات علمی و پژوهشی نشان می‌دهد که ثبات و استواری دولت‌ها به مشروعیت و رضایت مردمی پیوند دارد، بربنیاد مقوله مشهور به هر پیمانه‌ای که حکومت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها از حمایت قاطبه مردم برخودار باشند، در تطبیق اهداف و برنامه‌های دولتی موفقیت زیادتر دارند.
معمولاً مشروعیت نظام از شرکت مردم در پروسه انتخابات و روند‌های حکومت‌داری حاصل می‌گردد و در این امر دولت‌های غیر متمرکز با مقام‌های انتخابی دارای توفیق بیشتر هستند؛ چون همان‌گونه که مردم با تصمیم و اراده خویش مقام‌های محلی را گزینش می‌کنند، می‌توانند آن‌ها را مورد پرسش و انتقاد قرار بدهند؛ چون در نظام‌های غیر متمرکز مردم ولایت‌ها/ ایالت‌ها صاحب حکومت‌های محلی شان هستند.
اصل شفافیت و پاسخگویی:
مشارکت شهروندی همان‌طوری که ثبات و پایداری دولت‌ها را تضمین می‌کند، شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی را در برابر مردم نیز افزایش می‌دهد، به همین روی است که شفافیت و پاسخگویی از مولفه‌های اصلی حکومت‌داری خوب پنداشته می‌شود که اغلباً نظام‌های متمرکز در تحقق آن کامیابی چندانی ندارد؛ چون زمانی که والی‌ها و مقام‌های صلاحیت دار از سوی مرکز انتصاب شدند، بیشتر خویش را پاسخگو در برابر مقام‌های پایتخت می‌دانند. بایست گفت تمرکز قدرت و عدم پاسخ‌گویی مقام‌های محلی در برابر مردم، در زایش فساد و کاهش شفافیت در ادارات حکومت محلی نقش مهم داشته و همین‌گونه انتصاب والی‌ها و شهردارها به وسیله اداره مرکزی، اکثراً آلوده به فساد سیاسی و مالی بوده است.
اصل رفاه و خدمات همگانی:
حکومت‌داری معطوف به سلسله اداری مرکز گرا در انجام خدمات اجتماعی، تابع سیستم پایتخت است، ازهمین‌ خاطر است که نهادهای حکومت محلی در عرضه خدمات نمی‌توانند رضایت شهروندان را کسب نمایند؛ چون معمولاً پروسه اداری در نظام‌های متمرکز زمان‌بر و طولانی مدت است و این کار باعث می‌گردد که فاصله میان شهروندان و فعالان حکومتی بیشتر شود. درحالی‌که نهادهای حکومتی اگر صلاحیت و اختیار بودجه‌ای داشته باشند با شناختی که از نیازمندی‌ها و مطالبات محلی دارند می‌توانند توسعه و رفاه همگانی را محقق بسازند و رضایت شهروندان را خوب‌تر حاصل نمایند.
اصل توزیع قدرت و توافق سیاسی:
مهمترین رکن حکومت‌داری غیر متمرکز، داشتن ظرفیت اجماع سیاسی است که از توزیع قدرت میان مرکز و محلات به دست می‌آید، کشورهایی چون افغانستان که دارای هویت چند قومی و دولت مترلزل می‌باشد، بیشتر از هر کشور دیگر به همبستگی و اجماع سیاسی نیاز دارد که این اجماع از راه دموکراتیک‌سازی جزایر قدرت، زودتر فراهم می شود. چون از یک‌سو جهانی‌شدن به عنوان فرایند تاریخی با تمرکز قدرت در نمی‌آمیزد و ساختار شکنی و روند تکثیر و توزیع قدرت را همراهی می‌نماید، ازسوی دیگر، افغانستان با داشتن تنوع قومی و زبانی، شرایط دولت متمرکز را دارا نیست.
سخن آخر:
تقسیم قدرت در کشورها، معمولاً پاسخی برای چالش تنوع قومی و تحقق ارزش‌های دموکراسی مهم پنداشته می‌شود که افغانستان از هردو جهت نیازمند نظام فراگیر و عام شمول می‌باشد تا زمینه مشارکت در قدرت سیاسی برای همه جناج‌های قومی و زبانی، عادلانه میسر گردد.
کشورهای چند پاره و چند هویتی چاره‌ا‌ی جز تمکین نمودن به حضور هم دیگر در دولت‌سازی و جامعه‌سازی ندارند؛ چون ممکن نیست که در عصر امروز که همه هویت به خودآگاهی و بیداری رسیده‌اند، نظام سیاسی در محور تک هویتی به استقرار و استواری برسد.
شفیق‌الله شفیق – استاد دانشگاه


کد خبر: 21439