دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از بسته شدن بیش از ۱۵۰ رسانه در عمر حکومت وحدت ملی خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دید، مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی در صحبت با خبرگزاری دید، میگوید از مجموع ۶۵۰ رسانه در کشور حالا این رقم به ۵۰۰ رسانه رسیده است.
براساس اظهارات دفتر نی، فعالیت رسانه‌ها با توجه به حکومت گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.
آقای خلوتگر میگوید با آن‌که چندین قانون برای فعالیت و نشر اطلاعات از طریق رسانه‌ها در دو حکومت توشیح شده است، اما بررسیهای این نهاد نشان می‌دهد که برآیند کلی کار رسانه‌ها صدمه دیده است.
آقای خلوتگر گفت:« باوجودی‌که ما قانون حق‌دسترسی به اطلاعات را در این کشور توشیح داریم مقرره طرز تاسیس رسانه‌ها را شاهد توشیح شدنش بودیم، اما برایند کلی کار رسانه‌ها شاهد این بودیم که به مراتب بدتر شده، صدمه دیده باوجودی که رهبران حکومت وحدت ملی داد از حمایت از ارزش‌های آزادی بیان و رسانه‌ها حرف می‌زند اما حمایت نکردند. ما شاهد برایند پیمایشی مثبت دراین زمینه نبودیم.»
مسئولان دفتر نی در افغانستان می‌گویند درکنار نا امنی‌ها سانسور و خودسانسوری از چالش جدی در کار رسانه و خبرنگاران در این کشور به حساب می‌آید.
ازسویی هم، مسئولان این دفتر می‌گویند که فشار زورمندان محلی و گروه‌های تروریستی سبب شده است که خبرنگاران برای بررسی و تهیه گزارش‌های تحقیقی به موضوعات روزمره روی بیاورند.
به باور آقای خلوتگر، براساس ماده ۳۴ قانون اساسی حکومت مکلف است که از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها حمایت کند و اگر وضعیت بی‌توجهی حکومت نسبت به فعالیت رسانه‌ها همین‌گونه ادامه پیدا کند آزادی بیان به یک امر فراموش شده مبدل میشود.
رییس دفتر نی خاطر نشان میسازد که حکومت نظر به ماده ۳۴ قانون اساسی حتی باید رسانه‌ها را حمایت مالی نیز بکند.
عدم همکاری نهادهای دولتی با خبرنگاران
با این حال به باور خبرنگاران در شمال افغانستان، در کنار این‌که قانون اساسی و قانون حق‌دسترسی به اطلاعات در کشور توشیح شده است، اما هنوز نهادهای دولتی و غیر دولتی در بسا موارد اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران قرار نمی‌دهند.
حبیب نجفی‌زاده فعال رسانه‌ها در شمال کشور در خصوص قانون حق دسترسی به اطلاعات میگوید، بسیاری از نهادهای دولتی حاضر نیستند اطلاعات لازم را با خبرنگاران واهل رسانه شریک کنند.
به باور کارشناسان فعالیت شبکه‌های اجتماعی، در کنار رسانه‌های همگانی توانسته است که بدون سانسور، اطلاعات را همگانی بسازند اما این اطلاع‌رسانی بیشتر منفی و در بسیاری از موارد نقش موثرتر داشته است.
به باور دفتر نی، جو سیاسی در افغانستان سبب شده است که اکثریت مردم اطلاعات را از شبکه‌های اجتماعی بدست بیاورند و به رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی کمتر توجه شده است.
به باور کارشناسان اطلاع رسانی، از طریق شبکه‌های اجتماعی بدون سانسور و درنظر داشت اصول اخلاقی چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است.
با این همه، دفتر نی در شروع سال جاری در یک گزارش تحقیقی گفته بود که وضعیت رسانه‌ها در حکومت پیشین به تناسب حکومت کنونی بهتر بوده است و رسانه‌ها از وضعیت خوبی برخوردار بودند.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید
