وزارت معادن و پترولیم می‏گوید، عواید سکتور معادن در سال ۲۰۱۷ میلادی به گونه مجموعی به ۷ میلیارد افغانی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن در صحبت با رسانه‏ها گفته است که عواید معادن کشور بیشتر از این نیز خواهد شد.
خانم نهاد بیان داشته که این عواید در سه کتگوری جمع آوری شده است که به گونه جداگانه ۳۰ در صد آن از عواید مرکزی توسط وزارت معادن و پترولیم، ۶ در صد از سوی ریاست‌های ولایات و ۶۳ در صد باقی‌مانده را عواید تصدی‌ها تشکیل داده است.
وزیر معادن و پترولیم، ایجاد کمیته‌های جمع آوری مقروضیت‌ها، رویالیتی تصدی‌های زغال سنگ و دریافت جریمه‌ها را از قرار دادهای معادن، از دلایل عمده افزایش عواید سکتور معادن عنوان کرد.
وی تاکید کرده است که وزارت معادن و پترولیم در قسمت شفافیت‌سازی در قرارداد‏ها تلاش خواهد کرد.
گفتنی است که استخراج غیر قانونی معادن کشور از سوی زورمندان محلی یکی از چالش‌های عمده فراراه این سکتور است که تاکنون حل ناشده مانده است.


کد خبر: 23688