جمعیت اسلامی فکر می‌کند اگر نتواند به عنوان شریک پنجاه فیصدی حکومت وحدت ملی از خود در برابر تک روی تیم مقابل به درستی دفاع کند، نیازی نیست بعد ازین برای حضور در میدان‌های کلان ادعای بلند پروازی کند.


مذاکرات میان هیئت‌های گفت‌وگو کننده ارگ و جمعیت اسلامی از نوع مذاکرات سخت و طاقت فرساست. به این معنا که ارگ زبده‌ترین چهره‌های مربوط به تیم خود را برای مذاکره با جمعیت موظف کرده است و از جانب جمعیت اسلامی هم رییس این حزب شامل اعضای هیئت گفت‌وگو کننده با ارگ است.
موضوع مورد مذاکره نیز برای دوطرف خیلی حیاتی و حیثیتی است هرچند اولویت‌های یکی با دیگر متفاوت‌تر به نظر می‌رسد. یعنی اولویت برای جمعیت اسلامی غیر متمرکز سازی نظام از طریق تعدیل قانون، برگزاری لویه جرگه و سهم‌دهی به احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی است، در حالی‌که اولویت برای تیم مقابل تمرکز قدرت از طریق کنار زدن عطا محمد نور در قدم اول، منحیث تنها شخص قدرتمند بازمانده از جریان مقاومت ملی علیه طالبان می‌باشد.
تنها نتیجه برد-برد می‌تواند دوطرف را از خطر آبرو ریزی سیاسی نجات بدهد. زیرا آقای غنی فکر می‌کند که اگر به عنوان رییس جمهور نتواند فرمان خود را در برکناری والی یک ولایت به کرسی بنشاند، نیازی نیست که رییس جمهور باشد و همین طور آقای نور و جمعیت اسلامی فکر می‌کند اگر نتواند به عنوان شریک پنجاه فیصدی حکومت وحدت ملی از خود در برابر تک روی تیم مقابل به درستی دفاع کند، نیازی نیست بعد ازین برای حضور در میدان‌های کلان ادعای بلند پروازی کند.

بنا به آنچه در بالا گفته شد، مذاکرات میان ارگ و جمعیت را می‌توان از نوع مذاکرات سخت خواند و به همین سبب بوده است که پس از ده دور مذاکره، روی بسته پیش‌نهادی یازده موردی جمعیت به جانب ارگ ریاست جمهوری، فقط به هشت مورد آن توافق صورت گرفته که شامل موارد آتی می‌باشد.

۱_ تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی.
۲_ تشکیل کمیسیون اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی.
۳_ ارایه گزارش مفصل از حادثه روز جنازه شهید سالم ایزدیار به جانب جمعیت از طرف ارگ.
۴_ تشکیل یک شورای معتبر از رهبران جهادی و سیاسی جهت اخذ تصمیم در موارد کلان ملی.
۵_ برگزاری همزمان انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی‌ها.
و ………….
سه مورد جنجالی و توافق نشده هم عبارت است از:
۱_ توزیع تذکره الکترونیک(شناسنامه برقی) به شکلی که جمعیت می‌خواهد، همان‌گونه که قانون قبلاً تصویب و توشیح شده است.
۲_ برگزاری لویه جرگه برای تعدیل نظام، قبل از انتخابات ریاست جمهوری.
۳_ سهم دهی به احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی که جمعیت طالب آن بوده و تیم مقابل مخالفت جدی نشان می‌دهد.
اگر روی موارد باقی مانده به زودی توافق نشود، احتمال می‌رود که یا وضعیت به همین شکل می‌ماند که آقای نور والی بلخ و آقای غنی والی کابل باقی بمانند تا رسیدن به انتخابات و یا ملل متحد و سفارت امریکا با فشار جدی‌تر از گذشته وارد گفت‌وگوها به منظور حل‌وفصل ماجرا شوند و به شکلی مساله را حل کنند.
اگر این احتمال‌ها هم به وقوع نپیوندد امکان این که اداره موقت و انتخابات زودرس در سایه حرکت‌های خیابانی جمعیت و فشار احزاب سیاسی مخالف، در دستور کار قرارگیرد، راه دیگری وجود ندارد چون برمبنای ماده ۶۱ قانون اساسی، میعاد کار رییس جمهور تا اول جوزای سال پنجم که کمتر از چهار ماه به آن باقی مانده است، نیز ختم می‌گردد.
برناصالحی


کد خبر: 23765