نافرمانی والی‌ها؛ حکومت در آستانه فروپاشی نیست؟
عملکرد والی‌های نافرمان در واقع بازتاب سطح نارضایتی‌ها و فروپاشی شیرازه حکومتی است که خلاف قانون اساسی کشور و از سوی ایالات متحده امریکا مهندسی شد.
دو ماه پس از اعلام منظوری استعفای عطا محمد نور از سوی ریاست جمهوری که از سوی او پذیرفته نشده و گفته شد که آن استعفا مشروط بوده است، اکنون دو والی دیگر نیز فرمان کابل را رد کرده‌اند.
عطا محمد نور دو ماه قبل در واکنش به اعلام منظور شدن استعفایش گفت که حکومت صلاحیت برکناری او را ندارد و تنها در صورت توافق رهبری حزب جمعیت اسلامی و برآورده شدن پیشنهادهای این حزب، از سمت ولایت کناره‌گیری خواهد کرد.
تازه‌ترین مورد والی سمنگان و والی کندز است. والی سمنگان کنار رفتنش را منوط به تصمیم جمعیت اسلامی و قوم ترکمن و والی کندز به تصمیم مردم کندز محول کرده است.
عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان گفته است که حکومت توافقی است و تا جمعیت اسلامی به عنوان یک جانب قدرت تصمیم نگیرد از ولایت کنار نخواهد رفت.
اکنون پرسش این است که چرا والیان از فرمان حکومت مرکزی سرباز می‌زنند و سنت عطا محمد نور را در پیش می‌گیرند، عامل آن چیست و چرا حکومت مرکزی اقتدارش را از دست داده است؟
در این نوشته کوشیده شده که به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
والی‌ها چرا نافرمان شدند؟
طبق قانون اساسی افغانستان رییس جمهور کشور حق دارد که والی‌ها را تبدیل و کس دیگری را معرفی کند. این حق قانونی رییس جمهور کشور است. اما از آن‌جا که حکومت فعلی حکومت وحدت ملی است و بر اساس توافق با حزب جمعیت اسلامی روی‌کار آمده است، حزب جمعیت حاضر نیست که فیصله‌های یک‌جانبه ارگ را بپذیرد. حزب جمعیت اعلام کرده است که حکومت وحدت ملی به توافق‌های خود پابند نبوده است و برای همین مشروعیت‌اش را نیز از دست داده است. از آن‌جا که انتخابات سال ۲۰۱۴ با تقلب گسترده روبه‌رو شد، امریکایی‌ها برای وارد نشدن به بحرانی غیرقابل کنترول حزب جمعیت را که مدعی بالاترین آرا بود در قدرت سهیم کردند و حکومتی را مبنی بر قدرتی پنجاه- پنجاه و به نام «حکومت وحدت ملی» بنا نهادند؛ تا مشروعیت پیدا کند. اما حالا که این حکومت به صورت یک‌جانبه و توسط حلقه‌ای خاص به حرکت درآمده، مسلم است که همان «مشروعیت توافقی»اش را نیز از دست داده است. اگر حکومت مرکزی بر اساس رأی مردم و خواست مردم روی کار می‌آمد و دولت با دلیل موجه والی‌ها را برکنار می‌کرد، این مردم بودند که پیش از دولت والی‌های برکنار شده را عزل می‌کردند و از ولایت می‌راندند. اما حکومت بنا بر مشکلات ایجادشده با جمعیت اسلامی، در صدد آن است که این حزب را تا می‌تواند کوچک و ضعیف کند. والی ولایت سمنگان از قوم ترکمن و عضو هیئت رهبری حزب جمعیت است. برکناری او بی‌هیچ دلیلی بوده و سیاسی است و یا لااقل دولت هیچ‌دلیلی را برای برکناری وی با رسانه‌ها درمیان نگذاشته است. حکومت به جای او عبدالطیف ابراهیمی برادر رییس مجلس نمایندگان را که عضو حزب اسلامی است برای ولایت سمنگان معرفی کرده. این موضوع نه‌تنها تضعیف حزب جمعیت را در پی دارد که درعین حال باج‌دهی به حزب اسلامی است.
کار حکومت به کجا خواهد کشید؟
چنان که ذکر شد این نافرمانی‌ها تنها در حکومت‌هایی شکل می‌گیرد که مشروعیت نداشته و یا مشروعیت خود را از دست داده باشند. برای همین، جامعه جهانی در برابر آن سکوت می‌کند و یا حرفی برای گفتن ندارد. مشکل اصلی نه خود آقای غنی که اطرافیان او هستند. آقای غنی هیچ‌مشکل با حزب جمعیت که اکنون یک اجماع سیاسی بزرگ را به نام «ایتلاف ملی برای نجات » شکل داده است، نمی‌توانست داشته باشد. اما اطرافیان او که از قدیم با این حزب مشکل دارند، حرف خودشان را از گلوی رییس جمهور می‌زنند. کسانی چون «جنرال طاقت» کسی که گفته بود تاجیک‌ها به تاجیکستان، ازبیک‌ها به ازبیکستان و هزاره‌ها به گورستان بروند و آقای اسماعیل یون که شوونیستی است دوآتشه و کسانی چون اکرم خپلواک مشاور رییس جمهور غنی و اکنون که گلبدین حکمتیار نیز به آن‌ها اضافه‌شده، کسانی هستند که آقای غنی با طناب آن‌ها خود را به چاه انداخته است. اطرافیان آقای غنی افکار پوسیده و متعصب خود را از گلوی مردی که خود را متفکر دوم جهان می‌داند، می‌زنند. در صورتی که آقای غنی به خود نیاید، نتیجه چیزی نخواهد بود جز تکرار تاریخ گذشته.
افکار آقایانی چون جنرال طاقت، اسماعیل یون، خپلواک و حکمتیار در گذشته بارها تکرار شده است و چیزی جز جنگ و ویرانی برای افغانستان به بار نیاورده است.
با این حساب، اگر ارگ و شخص آقای رییس جمهور مطابق با مشورهای افراد یاد شده کار کند و حساب‌های دیرینه آن‌ها را با جمعیت اسلامی تصفیه کند، بدون شک کار حکومت به سویی خواهد رفت که هیچ‌کس در انتظار آن نیست.
حکومت وحدت ملی در کل و جانب تیم تحول و تداوم به ویژه در طول عمر بیش از سه سال خود نشان داده است که به توافقات پابند نیست و از هر گزینه برای حذف، تضعیف و زمین زدن رقبای سیاسی استفاده کرده است.
اکنون به این نتیجه روشن می‌توان رسید که عملکرد والی‌های نافرمان در واقع بازتاب سطح نارضایتی‌ها و فروپاشی شیرازه حکومتی است که خلاف قانون اساسی کشور و از سوی ایالات متحده امریکا مهندسی شد.
مهدی سرباز – خبرگزاری دید
