حکومت متضاد با قانون، از طالبان خواست قانونی اساسی را بپذیرند

محمد اشرف غنی طالبان را به مذاکره و صلح دعوت کرده و از این گروه خواسته است که قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و گفته در صورت نیاز حتی می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.
این در حالی است که شکل‌گیری حکومت وحدت ملی خلاف ماده ۷۱ قانون اساسی است. البته در عمر حکومت وحدت ملی موارد زیادی از قانون اساسی از جانب حکومت مرکزی نقض شده است.
در ارتباط به خاتمه عمر حکومت وحدت ملی سر و صدا به گونه گسترده وجود دارد.
عطا محمد نور از منتقدان حکومت اخیراً گفته است که در ماده ۶۱ قانون اساسی کشور، عمر این حکومت روشن است اما حکومت مرکزی نمی‌خواهد بفهمد.
جنبش گذار نیز از جریان‌هایی است که حکومت را متهم می‌کند که هیچ آماده‏گی برای انتقال قدرت روی دست ندارد.
بررسی‌ تازه‌ انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان و خبرگزاری پژواک مواردی را خبر می‌دهند که نشان می‌دهد حکومت وحدت ملی چه قدر به عملی شدن قانون اساسی کشور بها داده است.
این بررسی می‌گوید، برگزار نکردن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و تمدید غیرقانونی کار مجلس نمایندگان موارد عمده‌ای است که از سوی رهبری حکومت وحدت ملی نقض شده است.
به باور آقای هودمن رییس انجمن حقوق‌دانان افغانستان، وقتی که بیشتر از دو سال مجلس نمایندگان خلاف قانون به کارش ادامه می‌دهد، این به معنای آن است که در اعمال تمام صلاحیت‌ها قانون نقض شده است و قانون، فیصله و تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده است از نگاه حقوقی مشروعیتش زیر سوال است.
از سوی دیگر، عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه‌ حقوق‌‌دانان گفت که در قدم اول رییس جمهور قانون را نقض کرده و در قدم دوم نهاد بسیار عمده‌ نقض قانون، کمیسیون‌های انتخاباتی است.
ریاست جمهوری و معاون دوم آن همواره تاکید کرده‌اند مواردی از قانون اساسی نقض شده است که از روی مجبوریت بوده است.
باید گفت که نمونه‌های زیادی از نقض قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری وجود دارد.
اما رییس جمهور غنی در حالی از طالبان می‌خواهد که قانون اساسی را بپذیرد که خود آن را فراوان زیر پا کرده است.
گروه طالبان حکومت کابل را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها در مورد جنگ افغانستان طرف حساب شان امریکا بوده است و چنانچه چندی پیش در نامه سرگشاده تاکید کرده بودند که افغانستان توسط امریکایی‌ها اشغال شده است.
با این همه، اخیراً «توافق ملی و تغییر» برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی، طرح ایجاد « حکومت توافق ملی» را مطرح کرده است و به باور اعضای شورای رهبری آن شکل‌گیری چنین حکومتی نیاز مبرم افغانستان است.
اختر سهیل