حکومت مایل است که به شیوه‌های گوناگون پارلمان را در کنترول خود داشته باشد تا برنامه‌ها و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق مجلس تصدیق و تصویب بدارد.


تجربه‌ پارلمان کنونی نشان می‌دهد که باید رای ‌دهنده‌گان، این نهاد مهم دموکراتیک را از شر دو گروه نجات دهد: نفوذ حکومت و وکلای فاسد؛ زیرا این دو گروه در گذشته باعث شدند که پارلمان افغانستان در خدمت ثروت‌اندوزی و نفوذ سیاسی نماینده‌گان فرصت‌طلب قرار بگیرد. بی‌دلیل نیست که شورای ملی عامل تأثیرگذاری در مناسبات سیاسی افغانستان نبود.
مجلس نماینده‏گان به نیابت از مردم، وظیفه‌ نظارت بر کارکرد حکومت را به عهده دارد، اما نماینده‌گان این دوره هرگز قادر به چنین کاری نشدند. حکومت حتا فیصله‌های مجلس نماینده‌گان را نادیده گرفت. تنش‌ها میان ولسی‌جرگه و حکومت همواره وجود داشت، ولی این موضوع هرگز باعث نشد که نماینده‌گان از طریق ابتکارات و تدابیر سیاسی بر حکومت فشار بیاورند. نماینده‌گان پارلمان فقط در انتخابات به مردم مراجعه می‌کنند. پس از آن بیشتر در کابل‌اند و مصروف چانه‌زنی با وزیران و ادارات دولتی.
وکلای ولسی‌جرگه کمتر یاد دارند که با مردم در مورد مشکلات‌شان حرف بزنند. تنها به این خوش‌اند که در گزارش‌های تلویزیونی برخی اوقات صحبت می‌کنند. بسیاری اوقات نماینده‌گان ولسی‌جرگه جای خود را با کارشناسان امور اشتباه گرفته‌اند. این در حالی است که تلاش آن‌ها برای نماینده‌گی، رفع مشکلات و بلندکردن صدای موکلین در رسانه‌ها هرگز دیده نشد؛ چون آن‌ها به این اعتقاد کار نداشتند و ندارند. پارلمان برای آن‌ها تخته‌ خیز و نردبانی برای بالا رفتن از پله‌های ثروت و نفوذ سیاسی بوده است.
رای‌دهنده‌گان باید این نکته را فراموش نکنند که نماینده‌گی از مردم، شغل تجارتی نیست و باید به نماینده‌گان خود این را بفهمانند. باید اقرار کرد که موکلین نیز به شکل منفعلانه‌ای با نماینده‌گان خود در ولسی‌جرگه برخورد کرده‌اند. در کشورهای دیگر وقتی نماینده‌گان در مجالس عمومی شرکت می‌کنند مورد نقد بی‌رحمانه‌ موکلین خود قرار می‌گیرند.
شورای ملی از آن رو کار نظارت بر حکومت را انجام داده نتوانست که بدل به امتیازگیر آن شد. بر کسی پوشیده نیست که نامزد وزیران برای رای آوردن پول زیادی را در میان نماینده‌گان تقسیم می‌کنند. میزان این پول هرچند معین نیست، ولی مقدار آن به ده‌ها هزار دالر می‌رسد. این سوال پیش می‌آید که چرا وزیران باید به اعضای شورای ملی پول بدهند و چرا وکیلان چنین پول نامشروعی را مطالبه می‌کنند؟
طبیعی است که وزیران و روسای مستقلی که چنین پولی را به نماینده‌گان می‌دهند، خود بخشی از فساد گسترده در دولت‌اند. آن‌ها نیز از منابع و پروژه‌های دولتی پول غیرمشروع را به دست می‌آورند و از این رو برای رسیدن به چنین فرصتی حاضر می‌شوند که به نماینده‌گان پول بدهند. باید یادآوری کرد که امتیازگیری نماینده‌گان در این‌جا ختم نمی‌شود. آن‌ها به طور پیوسته به دفتر وزیران می‌روند و خواهان تقرر افراد مورد نظر خود در پست‌های دولتی می‌شوند. اگر وزیران از چنین کاری خودداری ورزند، با خطر استیضاح روبه‌‌رو می‌شوند.
واضح است که با چنین نماینده‌گانی، هم از اعتبار شورای ملی کاسته شده است و هم این نماینده‌گان نفوذی بر دولت ندارند. نهادی که کارش گرفتن رشوه از وزیران و کمیشن‌کاری و واسطه‌بازی برای تقرر وابسته‌گان و دوستان در پست‌های حکومتی باشد، فقط مأمن فساد و قانون‌شکنی است و نه مرجع خدمت به مردم. باید موکلین این موضوعات را جدی بگیرند، به کاندیدان قدیمی بگویند که بهتر است خود را نامزد نکنند؛ چون قرار نیست کسی به آن‌ها رای بدهد. مردم باید به کاندیدان جدید بگویند که اگر صدای موکلین‌شان در پارلمان نباشند و حکومت را در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو نسازند، با انتقادات همیشه‌گی مردم مواجه می‌شوند و در دور بعد انتخاب نخواهند شد.
رییس جمهور از رشوه‌خوری و امتیازگیری نماینده‌گان ولسی‌جرگه آگاه است و می‌داند که وزیرانش بدون دادن پول و امتیاز رای لازم را به دست نمی‌آورند. اما چرا رییس جمهور جلو این کار را نمی‌گیرد؟ شاید در ظاهر امر، او نیز واقعیت‌های پارلمان افغانستان را درک می‌کند، ولی چنین نیست. حکومت مایل است که به شیوه‌های گوناگون پارلمان را در کنترول خود داشته باشد تا برنامه‌ها و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق مجلس تصدیق و تصویب بدارد در مورد انتخاب معاون ولسی‌جرگه شاهد بودیم که چگونه حکومت طرفدار انتخابات یک نفر نزدیک به خود بود و چطور همایون همایون در یک مناقشه‌ سیاسی با حکومت، نایب اول ولسی‌جرگه شد. همین مناقشه گواه آن است که حکومت طرفدار یک پارلمان تحت نفوذ خود است.

آقای غنی شخصیت انحصارطلبی دارد که اگر توسط نهادها و مقررات دمکراتیک مهار زده نشود، راه را برای رییس جمهورهای اقتدارگرای بعدی در افغانستان باز خواهد کرد تا در صورت نیاز نهادهای منتخب دمکراتیک را به حاشیه رانده و دولت را بدل به نیروی قاهر سیاسی سازند. بی‌دلیل نیست که ارگ پیش از آن که به فکر تعدیل صلاحیت‌های رییس جمهور و تمرکززدایی از قدرت باشد، به دنبال راه‌های افزایش قدرت و نفوذ سیاسی خود است.
در انتخابات پارلمانی آینده بیم آن می‌رود که حکومت از طریق کانال‌های رسمی و غیررسمی، زمینه‌ ورود چهره‌های نزدیک به خود را مساعد سازد و برای پنج سال دیگر آن را به یک نهاد خنثا و حاشیه‌ای مبدل کند. برای همین، مردم نباید به چهره‌های نزدیک به ارگ و شورای امنیت ملی در انتخابات پارلمانی آینده رأی بدهند.
فرامرز دولت آبادی


کد خبر: 27456