زمانی که تعداد رای دهندگان معلوم نیست و بخشی از نام آن‌ها هم به صورت آنالوگ در محلاتی که از سوی کمیسیون انتخابات در نظر گرفته شده است، نشر شود، چه تضمینی وجود دارد که در زمان شمارش آرا آمار رای دهندگان یکباره سیر صعودی را به نفع حزبی، جریانی یا کاندیدی طی نکند.


قانون و شرایط نامزدی در انتخابات شورای ولسوالی‌ها در حالی از سوی کمیسیون انتخابات به نشر رسیده است که در موارد زیاد این «شرط‌نامه» در باب نامزدان احتمالی، ابهامات زیادی وجود دارد.
از سویی هم، برخی مسایل مطرح شده در این لیست، می‌تواند زمینه‌ساز تقلبات گسترده در انتخابات ۲۸ میزان سال جاری شود.
در ماده سی و دوم و فقره دوم ماده سی وسوم این «قانون» مرقوم رفته است که تعداد نمایندگان شورای هر ولسوالی بر اساس نفوس آن ولسوالی تعیین خواهد شد که تا اینجای کار چندان مشکل حقوقی و قانونی در آن دیده نمی‌شود، ولی بحث اصلی زمان شکل می‌گیرد که گفته شده است نفوس هر ولسوالی به صورت تخمینی از سوی اداره ثبت احوال نفوس در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می‌گیرد. با این مسئله چطور می‌تواند اعتماد کرد که نفوس ولسوالی‌ها به گونه دقیق و درست تخمین زده شده است و تقلب در آن نیست.
در این قانون همچنان در مورد سن و سال، درجه تحصیل، سابقه جرمی و سیاسی و همچنان شهرت اجتماعی نامزدان احتمالی چیزی مرقوم نرفته و به صورت گنگ از کنار آن گذشته است.
همچنان در این قانون مشخص نشده است که افراد خواهان نامزدی در شورای ملی یا شورای ولسوالی‌ها چه شرایط انتخاباتی را باید برآورده کنند تا در روند ثبت نام اشتراک بتوانند.
ابهام دیگر دیگر که در این قانون به صورت عمده وجود دارد نکته باریکی است در باب نشر لیست نام رای دهندگان.
در مورد آمده است که کمیسیون حسب لزوم دید، تمام یا بخشی از نام رای دهندگان را منتشر خواهد کرد.
زمانی که تعداد رای دهندگان معلوم نیست و بخشی از نام آن‌ها هم به صورت آنالوگ در محلاتی که از سوی کمیسیون انتخابات در نظر گرفته شده است، نشر شود، چه تضمینی وجود دارد که در زمان شمارش آرا آمار رای دهندگان یکباره سیر صعودی را به نفع حزبی، جریانی یا کاندیدی طی نکند.
این‌ها مواردی از ابهامات در قانون و شرایط انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها است که از سوی کمیسیون انتخابات نشر شده، آرزو می‌رود که در مشوره با احزاب سیاسی و انجمن حقوق‌دانان رفع شده و برگزاری یک انتخابات شفاف تضمین شود.


کد خبر: 27544