کار دیگری که اداره‌ ثبت احوال نفوس باید انجام دهد، اعلام هر روزه‎ شمار شهروندانی است که تذکره می‌گیرند. این اداره باید در پایان روز اعلام کند که در آن روز به چه شمار از شهروندان افغانستان با تفکیک جنس، محل زیست و ولایت تذکره‌ کاغذی توزیع کرده است. اگر این آمار در پایان روند ثبت نام اعلام شود، سبب بروز جنجال‌های سیاسی می‌شود.


در چند دوره از انتخابات در افغانستان از کارت رای‌دهی در انتخابات استفاده می‏‌شد. در انتخابات ریاست‏ جمهوری سال ۲۰۱۴ نامزد‏های رقیب مدعی بودند که این کار زمینه تقلب را فراهم کرده است و ممکن است یک رای دهنده بیشتر از یک کارت گرفته باشد. اما در انتخابات پارلمانی وشورا‏های ولسوالی‌‏ها که قرار است در ۲۸ ماه میزان برگزار شود، کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که در انتخابات آینده، « کارت راهی‌دهی» کاربرد ندارد و از تذکره‏های ورقی کار گرفته خواهد شد. داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در یکی از لیسه‌‏های پایتخت گفت که هیچ‌کس بدون ثبت نام نمی‏تواند در روز انتخابات شرکت کند و رای دهد. با آن‌که دو روز از پروسه ثبت نام رای دهنده‌‏گان گذشته است اما براساس گزارش‌‏ها دیده‏ می‏‌شود که مردم علاقه چندانی به ثبت نام کردن ندارند. «فیفا» یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از عدم حضور پر رنگ مردم در روند ثبت نام رای دهنده‏‌گان ابزار نگرانی کرده است.
با این همه، یک مشکل تخنیکی و اساسی در همین روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان وجود دار که باید جدی گرفته شود. کمیسیون انتخابات با اداره‌ ثبت احوال نفوس در ماه قوس سال گذشته، یک موافقت‌نامه امضا کرده بود که بر اساس آن باید به شهروندان شناس‌نامه‌های کاغذی توزیع شود. اداره‌ ثبت احوال نفوس اعلام کرده است که حاضر است به شهروندانی که تذکره ندارند، شناس‌نامه‌ کاغذی توزیع کند. روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی هم شدت گرفته است. سوال‌های تخنیکی و نگرانی‌های سیاسی‌ که در پیوند به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها وجود دارد نیز، باید جدی گرفته شود. اداره‌ ثبت احوال نفوس باید اعلام کند که از زمان تاسیس این اداره تا امروز چه شمار از شهروندان افغانستان تذکره دریافت کرده‌اند. این اداره باید شمار تذکره‌‌داران مرده و زنده را هم مشخص سازد.
نگرانی این است که از تذکره‌های مرده‌ها سو استفاده نشود. کار دیگری که اداره‌ ثبت احوال نفوس باید انجام دهد، اعلام هر روزه‎ شمار شهروندانی است که تذکره می‌گیرند. این اداره باید در پایان روز اعلام کند که در آن روز به چه شمار از شهروندان افغانستان با تفکیک جنس، محل زیست و ولایت تذکره‌ کاغذی توزیع کرده است. اگر این آمار در پایان روند ثبت نام اعلام شود، سبب بروز جنجال‌های سیاسی می‌شود.
شمار دقیق جمعیت کشور معلوم نیست. اداره‌ احصاییه در یک دهه‌ گذشته نتوانست حتا نفوس مناطق امن کشور را بشمارد. تا هنوز کسی دقیق نمی‌داند که مثلاً جمعیت کابل، هرات و بلخ چقدر است. این ابهام سبب شده است که جهت‌های سیاسی بر مبنای آمار تخمینی که دارند، موضع‌گیری کنند. جهت‌های سیاسی روی ترکیب قومی و سیاسی پارلمان آینده هم اختلاف‌های عمیق دارند. اگر روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان به لحاظ فنی شفاف باشد، آمارش هر روز اعلام شود و اسناد در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، به تعدیل تنش‌های سیاسی و بی‌اعتمادی قومی کمک می‌کند.
اداره‎ احصاییه‌ افغانستان هم مکلف است که آمار تقریبی جمعیت کشور را اعلام کند. قبلاً این اداره آمار تقریبی جمعیت افغانستان را با تفکیک ولایت در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادها می‌گذاشت. بر اساس آمار همین اداره در وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله سمت‌های نظامی را توزیع کردند. بنابراین اداره‌ احصاییه باید در آمارگیری دخیل باشد و گزارش آمار تخمینی جمعیت کشور را به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد. این اداره باید آمار تقریبی جمعیت کشور را اعلام کند. یکی از کم‌‌کاری‌های اداره‌ احصاییه این بود که در یک دهه‌ گذشت نخواست که جمعیت مناطق امن و شهرهای کلان کشور را بشمارد.
اگر اداره‌های دولتی‌ که مشروعیت دارند، آمار تقریبی و اصلی را اعلام نکنند، این ذهنیت حاکم می‌شود که گویا حلقات حاکم می‌خواهد آمار سیاسی و دست‌کاری شده را مبنا قرار دهند و بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را برگزار کنند. این شایعات وقتی محو می‌شود که اداره‌های مشروع دولتی دست به کار شوند و به مردم افغانستان معلومات بدهند. مثلاً اداره‌ ثبت احوال نفوس می‌تواند هر روز آمار کسانی را که تذکره دریافت می‌کنند منتشر کند. وقتی روند ثبت نام بدون مشکل پایان خواهد یافت که آمار در هر مرحله اعلام شود. پنهان‌کاری به هر دلیلی که باشد، مشکل خلق می‌کند.

نکته‌ دیگری که سیاست‌مداران و رهبران دولت روی آن توافق کنند، اجماع سیاسی روی ترکیب سیاسی پارلمان آینده است. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ جنجال جدی بروز کرد. نتایج آن انتخابات مورد قبول جناح‌های سیاسی قرار نگرفت. برخی از جناح‌های سیاسی تلاش کردند که با راه‌اندازی تحصن، بحران و دعوا‌های حقوقی جلو اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ را بگیرند. در آن زمان سارنوالی، دادگاه عالی و دفتر ریاست جمهوری هم در جنجال‌های انتخاباتی دخالت کردند. دخالت این نهادها وضع را پیچیده‌تر کرد. در آن زمان هر روز روی قانونی بودن تشکیل دادگاه اختصاصی برای بررسی پرونده‌های نامزدان معترض انتخابات پارلمانی بحث‌های رسانه‌ای صورت می‌گرفت. این بحث به بی‌اعتمادی بیشتر قومی دامن زد.
فرامرز دولت آبادی _ خبرگزاری دید


کد خبر: 27597