غنی و عبدالله کار مشترک نمیتوانند
در این تردیدی نیست که افغانستان بر مبنای قانون اساسی یک حکومت ریاستی دارد، اما در این هم کسی شک ندارد که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ ناکام ماند و حکومت وحدت ملی حاصل آن انتخابات ناکام بود. حکومت وحدت ملی یک ساختار توافقی سیاسی است که در آن رهبران دو جناح باید در کنار اعمال صلاحیت، محاسبه سیاسی هم بکنند.
عمر حکومت وحدت ملی با تقرریها و برکناریها تمام شد. اخراج وزیر انرژی و آب از کابینه بار دیگر شکاف‌های داخلی در حکومت وحدت ملی را به نمایش گذاشت و نشان داد که ریاست جمهوری در تصمیمهایش هیچ بهایی به قصر سپیدار نمیدهد.
رییس جمهور، وزیر انرژی را با صدور یک فرمان برکنار کرد، اما رییس اجرایی بار دیگر ایشان را ابقا کرد و از وی خواست به کارش ادامه بدهد. آقای عثمانی که از نظر سپیدار هنوز هم وزیر است، پای یک قرارداد رسمی امضا کرد. در وضعیتی که حکومت و جامعه جهانی با طالبان آتش‌بس کرده، خیلی مسخره است که جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی به جان هم افتاده‌اند.
نیاز نبود که در این مرحله، موضوع وزیر انرژی این‌قدر داغ شود و به باور برخیها اختلاف نظر میان ریاست جمهوری و قصر سپیدار در بحث برکناری وزیر انرژی و آب نشان میدهد که غنی و عبدالله نمیتوانند کار مشترک کنند.
در این تردیدی نیست که افغانستان بر مبنای قانون اساسی یک حکومت ریاستی دارد، اما در این هم کسی شک ندارد که انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ ناکام ماند و حکومت وحدت ملی حاصل آن انتخابات ناکام بود. حکومت وحدت ملی یک ساختار توافقی سیاسی است که در آن رهبران دو جناح باید در کنار اعمال صلاحیت، محاسبه سیاسی هم بکنند. به نظر می‌رسد که دیگر رییس جمهور غنی به محاسبه سیاسی و اجماع میان جناح‌ها باور ندارد.
رییس جمهور غنی شاید به این نتیجه رسیده است که صرف رای یک حوزه قومی می‌تواند او را به پیروزی برساند. رییس جمهور غنی واقعیت‌هایی مثل حساسیت‌های محلی را هم در نظر نگرفت. پیش از برکناری آقای عثمانی توسط رییس جمهور غنی، در ولایت هرات تظاهراتی به سود او برگزار شد، در آن تظاهرات گفته شد که اگر ارگ آقای عثمانی را مرخص کند، راه‌پیمایان هراتی والی آن ولایت را مرخص می‌کنند.
ابقای آقای عثمانی توسط رییس اجرایی، وضعیت را در سال آخر حکومت وحدت ملی پیچیده‌تر ساخته است. در وضعیتی که جناح‌های حکومت وحدت ملی به همدیگر اعتماد ندارند، آیا امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از ختم انتخابات پارلمانی وجود دارد؟ در سال چهارم حکومت باید رهبران دولت در فکر اجماع سیاسی می‌بودند، اما به نظر می‌رسد که حالا سران حکومت بیشتر از هر وقت دیگر به فکر افزایش شکاف‌ها برای افزایش وجهه قومی‌شان هستند. ارگ تصور می‌کند که با تحقیر بیشتر جناح عبدالله، وجهه قومی‌اش تقویت می‌شود. متحدان قومی ارگ هم همین را می‌خواهند.
بی‌اعتمادی قومی و سیاسی در درون حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. این وضعیت در حالی است که هم انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و هم قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در تلاش‌اند که زمینه مذاکره کابل با طالبان را فراهم کنند. حکومت منسجم و همسو می‌تواند از پس ماموریت دشوار مذاکره با طالبان برآید. انتخابات‌ها هم به یک اجماع سیاسی نیاز دارد. در نبود یک اجماع سیاسی، برگزاری انتخابات‌ها کار بسیار دشواری است. اگر اجماعی حاصل نشود، شاید تنش‌های سیاسی بیشتر شود.
داکتر عبدالله روز گذشته در نشست شورای وزیران به موضوع عزل وزیر انرژی و آب پرداخت و گفت که برکناری وزرا و کارمندان دولتی براساس سلیقههای شخصی قابل تحمل نیست.
وقتش است که بار دیگر میانجی‌های بین‌المللی وارد عمل شوند و جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت را به همسویی و اجماع دعوت کنند. غیر میانجی‌های بین‌المللی نیروی دیگری نیست که بتواند جناح‌های تشکیل‌دهنده حکومت را در کنار هم قرار دهد، زیرا این حکومت توسط همین میانجی‌های بین‌المللی شکل گرفته است.
چهار سال گذشته نشان داد که نیروهای سیاسی نگران قومی‌شدن راس هرم قدرت‌اند. نظم سیاسی مطلوب زمانی حاصل می‌شود که به جای یک حکومت ریاستی، یک حکومت مختلط داشته باشیم و در آن یک صدراعظم هم در کنار رییس جمهور حضور داشته باشد. صدراعظم و رییس جمهور هم باید پیش از رفتن به سمت انتخابات، روی یک برنامه مشترک به توافق برسند و در یک تیم باشند.
فرامرز دولت آبادی- خبرگزاری دید
