در این قطع‌نامه، مواد مشخصی در باب انتخابات و روند صلح مطرح شده و دو هفته به عنوان ضرب‌العجل برای حکومت تعیین شده است که در این محدوده زمانی روی آن موضع خودش را اعلام کند.


ایتلاف ملی بزرگ و جریان‌های سیاسی همسو با آن در یک نشست مشورتی، امروز جمعه ( ۱۹ اسد) با صدور اعلامیه‌ای در مورد انتخابات و روند صلح، دو هفته به حکومت وحدت ملی مهلت داد تا پیشنهادات و خواسته‌های مشخص این جریان‌های سیاسی را عملی سازد.
در این قطع‌نامه، مواد مشخصی در باب انتخابات و روند صلح مطرح شده و دو هفته به عنوان ضرب‌العجل برای حکومت تعیین شده است که در این محدوده زمانی روی آن موضع خودش را اعلام کند.
این ایتلاف‌های سیاسی هشدار داده‌اند که اگر حکومت به خواسته‌های آنان جواب مثبت ندهد، انتخابات را تحریم خواهند کرد.
متن کامل اعلامیه:
بسم الله الرحمن الرحیم
موضع مشترک احزاب، ایتلاف‌های سیاسی و شخصیت‌های تاثیرگذار ملی افغانستان، در پیوند به برگزاری انتخابات و پروسه صلح
افغانستان متعلق به‌همه ساکنان این سرزمین تاریخی‌است و به همین دلیل تاریخ افغانستان گواه بر مقاومت متحدانه همه باشندگان آن، در برابر دشمنان این سرزمین بوده است. مردم این سرزمینِ پرافتخار، در طو ل تاریخ خود، در برابر تجاوز و خودکامگی برادروار ایستادند و جان‌های خود را در دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی‌شان قربانی کردند که دوره‌های جهاد و مقاومت، شاهد بر این مدعا است. پس از سال ۲۰۰۱ و شکل‌گیری دولت جدید نیز، تمام اقوام ساکن این سرزمین، برای تشکیل یک دولت مردمی و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، در کنار هم متحدانه قرار گرفتند و برای این هدف تااکنون و همه‌روزه جانبازی می‌کنند.
شهروندان افغانستان که به قیمت خون‌شان از ارزش‌ها و آزادی این سرزمین دفاع کرده‌اند، مستحق این بودند و هستند که نظام مردم‌سالار، خدمت گذار، پاسخ‌گو، انتقاد پذیر و متمایل به اصلاحاتِ متداوم داشته باشند. از همین رو احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی، همیشه، مسئولانه تلاش‌ کرده‌اند تا سران حکومت را در مطابقت با قانون اساسی، متوجه مکلفیت‌‌هاشان بسازند. اما با تأسف و به ویژه در چهارسال اخیر، نه تنها به‌خواست‌های برحق و قانونی مردم توجه صورت نگرفت، بلکه به گونه منظم، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، آگاهانه نقض گردیدند و حتی مواد موافقتنامه حکومت وحدت ملی که بر بنیاد‌ آن، این‌حکومت ایجاد شده است، عملی نشد و در سالیان گذشته، سیاست‌ها و اعمال این حکومت، موجب تفرقه در میان صفوف مردم افغانستان شده و دامن زدن به افتراق، جدایی و دشمنی میان باشندگان این سرزمین، عملاً به سیاست حاکم در دستگاه حکومت وحدت ملی تبدیل شده است.
زوال حاکمیت قانون در بخش‌های مهمی از قلمرو افغانستان طی چهارسال گذشته و سقوط بیشتر مناطق به‌ دست نیروهای مسلح مخالف نظام، واقعیتی تلخ و دردناک دیگری است.
به صراحت گفته می‌توانیم، امروزه بیشتر از هر زمان دیگری وحدت ملی ما در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است. قانون اساسی و نظام حقوقی ما در حال تضعیف است. حق حاکمیت ملی ما آشکارا زیر سوال رفته است. مردم افغانستان از تصمیم‌گیری بر روند‌های ملی و سرنوشت ساز، مانند صلح و نظارت قانونی و تاثیرگذار بر روندهای انتخاباتی و دمکراتیک، محروم شده‌اند. نحوه آماده‌گی برای برگزاری انتخابات و شکل دهی این روند و همچنین ایجاد و تشکیل نهادهای انتخاباتی با نقض مکرر قوانین مربوط همراه بوده است. با وجود هزینه‌های هنگفت، روند ثبت نام رای دهندگان پر از دستکاری و ابهام بوده و زمینه یک تقلب سازمان یافته را فراهم کرده است که همه این مسایل نشان می‌دهد رهبران حکومت وحدت ملی، برای تمکین به اراده مردم و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر، اراده سیاسی ندارند.

برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف و سراسری:
ما اعضای ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، شورای حراست و ثبات افغانستان و جمعی از شخصیت‌های تاثیرگذار ملی، بر این‌امر اتفاق نظر داریم که انتخاباتِ شفاف، عادلانه و سراسری، معقول‌ترین راه برای انتخاب نمایندگان مردم و سایر ارگان‌های مردمی در جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.
اما متاسفانه فرایند مبهم و دستکاری شده توزیع تذکره‌های جعلی و ثبت نام، نشان می‌دهد که روند انتخابات آینده به گونه‌ی طرح ریزی شده است که زمینه هرنوع تقلب، تخطی و مهندسی نظام‌مند، به سود سران حکومت افغانستان در آن فراهم باشد و برگزاری انتخابات تحت چنین شرایطی، به گونه اجتناب ناپذیر، دال بر تقلب از پیش سازماندهی شده است.
ما به سران حکومت وحدت ملی و کمیسیون‌های انتخاباتی خاطرنشان می‌سازیم که باید تا دو هفته پس از انتشار این اعلامیه، به منظور شفاف‌سازی و تضمین سلامت انتخابات، تدابیر زیر اتخاذ گردد:
۱. اعلام ثبت بایومتریک رای‌دهندگان و تضمین این امر توسط ارگان‌های مسئول و اجرایی کردن این پروسه توسط مراجع فنی قابل اعتبار در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری؛
۲. تغییر سیستم انتخاباتی در مطابقت با طرح احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی کشور؛
۳. زمینه سازی نظارت تاثیر گذار از همه پروسه‌‌های انتخاباتی برای احزاب و نهاد‌های مدنی.
در صورتی که حکومت و کمیسیون انتخابات، برای شفافیت انتخابات به عنوان پروسه ملی، در مدت تعیین شده اقدام نکنند، احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی افغانستان، برای پاسداشت از قوانین کشور و کلیت نظام مردم سالاری، برای این‌که مانع روند انتخابات فاسد و بحران‌زای فعلی گردند، ناگزیرند به گزینه‌های بعدی متوسل ‌شوند. همچنان از جامعه بین‌المللی تقاضا می‌کنیم که از خواست مردم افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات عادلانه، شفاف، فراگیر و عاری از تقلب حمایت و پشتیبانی جدی نمایند تا از هر نوع تقلب مهندسی شده و سازمان‌یافته جلوگیری به عمل آید.
هیئت ملی برای مصالحه:
ما احزاب، ایتلاف‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی، در عین حال‌که تاکید بر حفاظت از دستاوردهای هژده سال گذشته می‌نماییم، مذاکرات بین‌الافغانی را،‌ با همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه، مناسب‌ترین راه حل برای پایان معضل جنگ در کشور می‌دانیم.
ما همچنان این را یک خلای بزرگ‌ می‌دانیم که تا اکنون یک حرکت ملی و برخاسته از متن مردم، برای دست یابی به صلح عادلانه راه نیفتاده است و ما با اتکا به اجماع بزرگ ملی که شکل داده‌ایم، با تشکیل «هیئت ملی برای مصالحه» که متشکل است از نمایندگان احزاب، ایتلاف‌های سیاسی، حوزه‌ مقاومت، شورای ملی و جامعه مدنی؛ آماده‌گی کامل خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم ابراز نموده و طی روزهای آینده اسامی کامل اعضای هیئت و طرح و برنامه کاری‌شان را، به همه مردم افغانستان پیشکش ‌می‌نماییم. از حکومت افغانستان و جامعه جهانی در خواست می‌کنیم که از شکل‌گیری و برنامه‌های «هیئت ملی برای مصالحه» حمایت همه جانبه و قاطع نمایند و همچنان از تحریک طالبان افغانستان در خواست می‌نماییم که به این ندای صلح طلبانه‌ مردم افغانستان، لبیک گویند.
و من الله التوفیق – جمعه ۱۹ اسد ۱۳۹۷


کد خبر: 33874