د بلخ والي عطامحمد نور له ترکیې تر راستنېدو وروسته، په مزارشریف ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې پر ولسمشر غني او اجرائیه رییس عبدالله عبدالله سختې نیوکې وکړې. نور، چې د افغانستان د ژغورنې جبهې بنسټګر غړی دی، په دې باور دی چې حکومت د پنځو کسانو په انحصار کې دی، د تدارکاتو کمیسیون له لارې په قراردادونو کې غلاوې کیږي او پیسې یې په بکسونو کې له هېواده بهر انتقالیږي.

په افغانستان کې سیاسي او عامه ذهنیت ښايي د نوي ائتلاف د مشرانو تهدیدونه له امتیاز طلبیو سره تړلي وګڼي، خو د حکومت پر ضد له محمد محقق وروسته د عطامحمد نور ډاګیز دریځ ښيي، چې دغه ائتلاف له تېرو هغو سره متفاوت دی. د ائتلاف تر اعلان وروسته په ترکیه کې د افغان حکومت په استازیتوب له جنرال دوستم سره د ملي امنیت رییس او په کابل کې له محمد محقق سره د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر وکتل. په دواړو ناستو کې د ائتلاف له دواړو غړو غوښتنه شوې، چې معاملې او جوړجاړي ته ورسره کیني، خو داسې ښکاري چې دوی پر خپل دریځ لاهم ټینګ دي.

پر ترکیې د امریکا د متحده ایالاتو له خوا شدید فشار دی، چې جنرال دوستم کابل ته را پرې نه ږدي. تر عطامحمد نور وروسته داسې اټکل دی، چې د ائتلاف دغه مهمه مهره او د ولسمشر لومړی مرستیال به په کابل کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې راڅرګندیږي او د ائتلاف رسمي اعلان به کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د احمد ایشچي له قضیې پر جنرال دوستم د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. پر نړیوالې ټولنې د عطامحمد نور او د جنبش ګوند نیوکې له همدې امله دي، چې د دوستم په قضیه کې د حکومتی دریځ ملاتړ کوي. د بلخ والي په خپلو وروستیو حکومت ضد څرګندونو کې امریکایانو ته واضح پیغام ورکړ، چې که د دوی غوښتنو ته توجه ونه شي، له نورو هېوادونو مرستې اخيستلی شي. نور هېوادونه د امریکا سیمه ییز او نړیوال رقیبان دي، چې روسیه، چین او ایران پکې شاملیږي.

د اشرف غني د حکومت لپاره تر دې بله ستره افتضاح نشته، چې لومړی مرستیال یې د جنسي تېري په قضیه کې د برائت لپاره ائتلاف جوړوي او والي او امنیه قوماندان یې له ولسمشره تر حکومت کشره پورې ټول سیسټم په غلا، توطیې او د قدرت په انحصار تورنوي.

د ملي وحدت حکومت د زیږون له لومړۍ ورځې تر اوسه، په خپل داخلي سیاسي کشمکش او ناندریو کې ښکېل دی. حکومتي مشران یو پر بل بدګومانه دي. یو پر بل د غلا او توطیو اتهامونه لګوي. نه پر ولسمشر باور پاتې دی او نه پر سیسټم او ادارو. له دې بل ستر شرم څه کیدای شي، چې د حکومت برحاله والي پر خپل ولسمشر په قراردادونو کې د غلا، فساد، اداري استبداد او بې عدالتۍ تور لګوي. د دغسې حکومت دوام خپله افتضاح او ناورین دی.

د افغانستان لپاره تر امنیتي او اقتصادي بحران ډېر ګواښونکی سیاسي بحران دی.

د سیاسي کړکیچ په نتیجه کې زموږ امنیتي سکتور او د ټولنې بافت شړیدلی او حکومت او نظام ورسره فلج شوی. د افغانستان په څېر ټولنه کې له بده مرغه سیاست له مصلحت سره تړلی. دې مسئلې ته تر موږ ډېر د افغانستان بهرني متحدان متوجه دي. د مصلحتي نظام بنسټ هم دوی اېښی او په مختلفو مواردو کې یې همدوی ملاتړ هم کړی. له سیاسي صحنې د داسې زورواکانو او قومي سیاست کوونکو حذف کول، چې په ټولنه کې په محورونو بدل شوي، سیاسي لید او تدریجي سیاست غواړي. دلته له مختلفو جهتونو او عواملو اسیب پذیره ټولنیز جوړښتونه او د سیاسي تعاملاتو څرنګتیا پراخه سیاسي څیرکتیا او تحمل غواړي. تر اوسه په افغانستان کې قومي او قبیلوي محورونه حاکم دي، د ټولنې د طبقو او افکارو په بسیج او سیاستګذاریو کې ټاکونکی رول لري. د افغانستان بهرني متحدان د دې محورونو پټ او ښکاره ملاتړي دي. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر زلمي خلیلزاد پخپله پر دې اعتراف کړی، چې پخواني ولسمشر حامد کرزي غوښتل زورواکان پسې واخلي، خو امریکا یې ننګه نه کوله. په دې توګه د هغوی د ګوښه کولو هر اقدام د قدرت په انحصار او قومي کولو تعبیر کیدای شي.

د حکومت په داخل کې اوسني درزونه او د بې اعتمادۍ بحران په تیرو ۱۶ کالونو کې سابقه نه لري. د متفکر ولسمشر په موجودیت کې دغه بحران ورځ تر بلې پراخیږي، ځکه نه په ده او نه یې هم په اداره کې د بحران د مدیریت او کنټرول ظرفیت شته. د ټولنې د مختلفو سیاسي قشرونو توحید یوه خاص سیاسي لید او ظرفیت ته اړتیا لري، چې دا لید او ظرفیت په اوسنۍ اداره کې نه لیدل کیږي.

د ولسمشر غني یو ستر مشکل دادی، چې یو بحران په بل بحران کنټرولوي. د ایشچي په قضیه کې یې جنرال دوستم ترکیې ته ولیږه، خو نه یوازې دا چې د ایشچي مساله حل نه شوه، بلکې یو نوی بحران یې وزیږاوه. هغوی یې د یوه نوي ائتلاف په توګه را وټوکول. د ډاکټر عبدالله پر وړاندې یې عطامحمد نور راپورته کړ، خو له نور سره چې پرېکړې ته ونه رسېد، هغه خپله د بحران په یوه عامل بدل شو. اوس خپله حکومت ته سرخوږی دی. د جمعیت اسلامي د کنټرول لپاره یې حکمتیار راوست، خو دې مسئلې جمعیتیان لا حساس کړل او څو پرلپسې خونړۍ پېښې په توطیه ګریو تعبیر شوې. په بلخ کې د حزب او جمعیت د قوماندانانو تر منځ وروستیو شخړو ته په پام سره، دا اټکل هم ليرې نه دی، چې حزب اسلامي به هم د حکومت لپاره په یوه سرخوږي بدلیږي.

په بحران د بحران کنټرول سیاسي درایت او سیاسي- ټولنیز نفوذ ته اړتیا لري، چې دا شی په اوسنۍ اداره کې نه تر سترګو کیږي. دا نه د اوبو مدیریت دی او نه هم د قراردادونو د تنظیم. دا سیاسي مدیریت دی، چې په ارګ کې یې خورا قحطي ده. دوی طرحې وړاندې کوي، خو عملي اړخ او نتایج یې برعکس دي. حکومت له سیاسي قشرونو او حتا خپلو موتلفینو سره په  سیاسي تعاملاتو کې ناکامه دی. د دې ناکامۍ دوام د پاڼ پر ژۍ د افغانستان درول دي. وړاندې له دې، چې د ملي وحدت حکومت افغانستان د تباهۍ پر پاڼ ودروي، باید د لویې جرګې یا یوې سیاسي اجماع له لارې د بې اعتمادۍ اوسنی بحران او سیاسي تشنج ته د پای ټکی کیږدي.

د مسیر ورځپاڼې د نن تحلیل-محمود اڅک.


کد خبر: 3819