د «افغانستان د سولې، رسنۍ او ښې حکومتوالۍ» په نوم د انسټټیوټ يوه نظر پوښتنه ښيي چې ۵۰ سلنه خلک په مرکز کابل کې د وروستیو تظاهراتو او اعتراضیه غونډو سره مخالف دي.

د دغه انسټټیوټ د يوې نظر پوښتنې پایلې ښيي چې په مرکز کابل کې د وروستیو مظاهرو او تحصن پر مهال ۶۳ سلنه خلک د حکومت له کړنو ناخوښ دي او ۵۰ سلنه خلک د مظاهرو او اعتراضیه غونډو سره مخالف دي.

د دې انسټټیوټ د سولې د برخې مرستیال حمید اکبر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې خلک له حکومت او اعتراض کوونکو دواړو نه دا غوښتنه لري چې د مظاهرو پر مهال د قانون سره سم عمل وکړي.

نوموړي زیاته کړه:

“هم د حکومت نه د خلکو غوښتنه دا ده چې خپل چلند بهتره کړي څو لاریونونه په ښه ډول مدیریت شي او هم د اعتراض کوونکو نه چې په سوله‌ییز ډول لاریونونه وکړي او ډېر منطقي او مشروع واوسېږي.”

۶۳سلنه خلکو د مظاهرو پرمهال د حکومت پر کړنو ناخوښي ښودلې.

ښاغلي اکبر دا شان وویل چې د دغې نظر پوښتنې هدف د وروستیو تظاهراتو او اعتراضونو په تړاو د حکومت او مظاهره کوونکو د کړنو په اړه د خلکو نظر معلومول و.

په دغې نظر پوښتنه کې چې په مرکز کابل کې شوې ۵۰۷ تنو د وروستیو تظاهراتو او د تحصن کوونکو په وړاندې د حکومت د کړنو په اړه بېلا بېلو پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې ۷۰ سلنه‌يې ځوانان دي.

د دغې نظر پوښتنې له مخې ۶۶ سلنه خلکو د اعتراضونو پر مهال د لارو بندولو سره کلک مخالفت ښودلی او دا یې ناسم عمل بللی.

دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د جوزا په ۱۰مه د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څېرمه په یوه چاودنه کې چې څه باندې ۱۵۰ کسان په‌کې ووژل شول، خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغو مظاهرو کې څلور کسان ووژل شول، بیا د تحصن خیمې ودرول شوې چې خلکو یې په اړه شکایتونه وکړل.

له دې وروسته حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل او يو شمېر مدني فعالانو له حکومته وغوښتل چې په دغه قانون کې د خلکو سیاسي او مدني حقونه له پامه ونه‌غورځوي.

خو سره له دې چې په دغې نظر پوښتنه کې زیاتره خلکو د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت له کړنې نا رضایتي ښودلې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وايي چې د افغانستان پولیس همېشه د قانون سره سم مسلکي عمل کوي.

نجیب دانش

د دې وزارت ویاند نجیب دانش زیاتوي:

“زموږ ټینګار همېشه پر دې دی چې زموږ پولیس قانوني چلند وکړي، هغه څه چې خلک وايي موږ هغه ته درناوی لرو، خو په دې برخه کې موږ خپل نهايي کوښښ کړی دی.”

خو له دې ټولو سره سره يو شمېر خلک او مدني فعالان وايي، د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې، اعتراضیه غونډې، اعتصابونه او تحصونونه قانوني شي، په کار ده چې قانوني لارې چارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هېواد او خلکو دښمنان ترې ناوړه ګټه پورته نه‎‌کړي.

راپور: واصل وصال- آزادۍ راډیو


کد خبر: 3935