منع آموزش دختران در افغانستان، سیاستی است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ اگست ۲۰۲۱)، با قاطعیت و سخت‌گیری شدید اجرا شده و چشم‌انداز توسعه و پیشرفت این جامعه را در تاریکی فرو برده است.
این سیاست نه‌تنها نیمی از جمعیت را از حقوق اولیه‌شان محروم کرده، بلکه چرخه فقر، عقب‌ماندگی و انزوا را به‌طور مستقیم تقویت می‌کند. از این‌رو، ضروری است که با نگاهی دقیق و جامع، تبعات این تصمیم را از زوایای گوناگون بررسی کنیم و ضرورت اصلاح آن را گوشزد نماییم.
در ابتدا فرض کنید اقتصادی که می‌توانست با مشارکت نیمی از جامعه، یعنی دختران و زنان که حدود ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، شکوفا شود، حالا از این نیروی عظیم محروم گشته است؛ چنین اقتصادی چه حال و روزی می‌تواند داشته باشد؟
پاسخ تا حدودی روشن است: وقتی آموزش، که کلید طلایی توسعه مهارت‌هاست، از دسترس زنان خارج شود، درهای بازار کار حرفه‌ای و مشاغل تخصصی به روی آن‌ها بسته می‌ماند و این محرومیت، اقتصاد را به سوی ضعف و ناتوانی سوق می‌دهد.
بانک جهانی پیش‌تر اعلام کرده بود که کاهش شکاف جنسیتی در آموزش می‌تواند تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهد، اما طالبان با این ممنوعیت، گویی این پتانسیل عظیم را نادیده گرفته و کشور را به نیروی کار صرفا مردانه وابسته کرده است.
در کشوری که بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن در حال حاضر زیر خط فقر به سر می‌برند، زنان تحصیل‌کرده می‌توانستند نقش کلیدی در نجات بسیاری از خانواده‌ها ایفا کنند، اما اکنون، فرصت‌های شغلی برای آن‌ها از دست رفته، امکان شکستن چرخه فقر برای‌شان کمرنگ شده و بحران‌های متعدد این کشور، آینده‌ای مبهم و تاریک پیش روی آنان قرار داده است.
فاجعه‌بارتر از آن، ضربه‌ای است که این سیاست به سلامت جامعه وارد می‌کند. مادران باسواد با آگاهی از تغذیه، بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، می‌توانند مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان را کاهش دهند و نقشی کلیدی در تربیت سالم فرزندان ایفا کنند. اما در افغانستان، که نرخ مرگ‌ومیر مادران پیش از این نیز بالا بوده، این ممنوعیت مانند ریختن بنزین بر آتش عمل می‌کند و نسل بعدی مادران را از دانش اولیه محروم می‌سازد.
از سوی دیگر، بی‌سوادی زنان را در برابر خشونت خانگی، ازدواج اجباری و انواع سوءاستفاده آسیب‌پذیرتر کرده است. آموزش در بسیاری موارد می‌توانست ابزاری برای شناخت حقوق و ایستادگی در برابر تبعیض و بی‌عدالتی باشد، اما با حذف این امکان، فشارها ریشه‌دارتر و ساختارهای سرکوبگر مستحکم‌تر می‌شوند.
از منظر فرهنگی، این سیاست خودکشی جمعی جامعه است. آموزش می‌توانست ذهنیت‌های متحجر را به چالش کشیده و فرهنگی پویا و همگام با جهان مدرن پدید آورد، اما طالبان با این ممنوعیت، سنت‌های عقب‌مانده را تثبیت کرده و راه هرگونه پیشرفت را بسته است.
انزوای فرهنگی ناشی از این تصمیم، افغانستان را از جریان‌های جهانی دور نگه می‌دارد و خلاقیت و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد زنان، که می‌توانست به نوآوری و حل مسائل کمک کند، به‌کلی نابود شده و تنوع فکری جامعه از دست رفته است.
از دیدگاه سیاسی نیز اوضاع اسفناک است. زنان باسواد می‌توانستند در تصمیم‌گیری‌ها و امور مدنی مشارکت کرده و نظام‌های اقتدارگرا را به چالش بکشند، اما اکنون، بدون آگاهی و ابزار لازم، نیمی از جمعیت از عرصه حذف شده و و فرصت‌های سیاسی از آنان گرفته شده است.
سیاست فوق، در سطح جهانی، وجهه افغانستان را به‌عنوان کشوری ناقض حقوق بشر و منفور تثبیت کرده، سرمایه‌گذاری خارجی را دفع و حمایت بین‌المللی را تضعیف کرده است. حتی موضوع به رسمیت‌شناسی حکومت طالبان هم در نتیجه همین سیاست «زن‌ستیزانه» این گروه به بن‌بست خورده است.
این اما پایان ماجرا نیست و بلکه در بلندمدت، نسلی که از آموزش محروم مانده، توانایی تربیت فرزندان با دانش و مهارت را نخواهد داشت و در نتیجه شکاف توسعه‌ای افغانستان با جهان عمیق‌تر خواهد شد. مانند کشور سودان جنوبی که نرخ پایین سواد زنان آن را در قعر توسعه نگه داشته، افغانستان نیز در معرض شکنندگی و وابستگی دائمی قرار خواهد گرفت.
با این حال، محرومیت نیمی از جمعیت کشور نه‌تنها مانع جدی در برابر توسعه‌یافتگی کشور به حساب می‌آید، بلکه خودزنی استراتژیکی است که آینده را به گروگان گرفته است. کاهش تولید، افزایش فقر، نابودی سلامت، تداوم عقب‌ماندگی و انزوای سیاسی، پیامدهایی چنان عمیق‌اند که بدون رفع فوری این محدودیت، امیدی به توسعه پایدار باقی نمی‌ماند.
بنا بر این، بایسته آن است که این روند ویرانگر را متوقف ساخت، نه فقط به‌خاطر ملاحظات انسانی، بلکه برای رهایی افغانستان از آینده‌ای سیاه که بیش از سه سال است در مسیر آن گام برمی‌دارد.
نویسنده: رحمت الله عنایتی – خبرگزاری دید