لویه جرگه مشورتی صلح، آخرین گام دولت به سوی مذاکرات میان‌افغانی
لویه جرگه، پیامی بسیار مهم و معنادار را به جانب امریکایی مخابره کرد و آن این بود که زندانیان طالبان، نتیجه قربانی دادن‌های بسیار و بی‌شمار نیروهای امنیتی رشید افغانستان است و نمی‌توان آن را در معادله صلح، نادیده گرفت.
اعضای لویه جرگه مشورتی صلح فیصله کردند که به منظور تسهیل گفت‌وگوهای صلح، ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان رها شوند «تا هیچ بهانه برای تعویق مذاکرات صلح وجود نداشته باشد.»
از نظرشرکت‌کنندگان این نشست سنتی، اعلام موافقت با رهایی زندانیان طالبان به معنای بخشیدن جرم‌های آنان نیست؛ چرا که «هیچ فرد یا نهادی حق این را ندارد. اما رسیدن به صلح و ثبات در کشور اولویت ملی و ضرورت همگانی است. لذا برای تسهیل موفقیت گفت‌وگوهای صلح لازم است تا زمینه آغاز مذاکرات فراهم شود».
همچنین اعضای لویه جرگه مشورتی ۳۲۰۰ نفری، تاکید کردند که این زندانیان باید با ضمانت ملی و بین‌المللی رها شوند تا دوباره به میدان جنگ برنگردند.
با چشم‌پوشی از حواشی بسیار لویه جرگه مشورتی صلح، خروجی موافقت اعضای آن با آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان، قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا برخلاف خشونت‌ورزی‌های بی‌سابقه طالبان در چند ماهه پسین، هنوز هم این امیدواری وجود دارد که روند صلح به نقطه مطلوب برسد؛ زیرا آنچنان که از گزارش کمیته‌های جرگه مشورتی صلح برمی‌آید، اولویت نخست و فوری و فوتی امروز افغانستان صلح است، نه پرداختن به مسائل حقوقی که دست بر قضا دامنه وسیعی دارد و می‌تواند فراتر از طالبان، بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی ـ نظامی پروندهدار در جنگ‌های داخلی را مشمول پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. این، البته که به معنای چشم‌پوشی از جرائم و جنایات حق العبدی مسببان فجایع ضد بشری انجام‌شده توسط طالبان و دیگران نیست، اما نیاز تاریخی افغانستان به صلح، در صدر اولویت‌هایی قرار دارد که ممکن است در مواردی با مسائل حق العبدی و حقوق بشری، تضاد و تعارض پیدا کند، اما از آن سوی وقتی بر «صلح عادلانه» تأکید می‌شود، متضمن پرداختن به پرونده‌های حقوقی زندانیان نیز هست.
حقیقت این است که جنگ درازدامن چهل ساله، هزینه هنگفتی بر مردم تحمیل کرده است؛ به گونه‌ای که همه مردم افغانستان بدون استثنا یا مستقیما قربانی جنگ بوده‌اند و یا به صورت غیر مستقیم، از پیامدهای مرگبار آن متأثر شده‌اند. چنین چیزی بدان معنا است که اگر برای این جنگ طولانی و تباه‌کننده، ایستگاهی تعریف نشود و این توسن وحشی چموش، در جایی مهار و متوقف نگردد، همچنان به قربانی گرفتن مستقیم و غیر مستقیم از نسل امروز و نسل‌های آینده کشور ادامه می‌دهد. بنابراین، هیچ منطقی ورا و فرای منطق توقف جنگ و اعلام آتش‌بس سراسری و حرکت هدفمند و منسجم به سمت صلح پایدار و عادلانه وجود ندارد.
بر پایه این واقعیت، تصمیم لویه جرگه مشورتی صلح مبنی بر آزادی مشروط ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان با ضمانت بین‌المللی و همراه با آتش‌بس بدون قید و شرط، از این جهت خردمندانه و قابل توجیه است که هیچ بهانه‌ای برای طالبان باقی نمی‌گذارد و زمینه هرگونه تعلل تعامل‌ستیز از سوی این گروه را منتفی می‌سازد.
لویه جرگه مشورتی صلح، برآمده از زاویه‌ای است که از آغاز روند صلح میان رییس جمهور غنی و امریکا به میان آمد. این روند با دور زدن دولت افغانستان و فرصت دادن به پاکستان برای نقش‌آفرینی در امروز و آینده سیاست افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان همراه بود. طبیعی است که چنین چیزی، نه برای دولت و نه برای ملت افغانستان قابل تحمل نیست. آقای رییس جمهور نیز در سخنرانی خود در این لویه جرگه بر این مهم تأکید کرد که آزادی زندانیان طالبان، مسئولیت دولت افغانستان نیست، بلکه نتیجه توافق دوجانبه امریکا و طالبان در صلح‌نامه قطر است. بنابراین اگر می‌بینیم که نمایندگان مردم از سراسر کشور برای رای‌زنی در خصوص آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان فراخوانده می‌شوند، مبین پیوند عمیق دولت با مردم و مراجعه دموکراتیک نظام به شهروندان در موارد مهم و حیاتی از یک سو و «نه» گفتن به فشارهای سیاسی امریکا برای رهایی این زندانیان از سوی دیگر است؛ چیزی که افغانستان را در موقعیت خود ارادیت مستقل سیاسی قرار می‌دهد و فشارهای بیرونی مغایر با خواست مردم را خنثی و بی‌اثر می‌سازد. اگر کسانی با استناد به نابرخورداری لویه جرگه مشورتی صلح از پشتوانه قانونی، مشروعیت و جایگاه حقوقی آن را زیر سؤال می‌برند، به این مهم هم توجه کنند که دولت برای حفظ خود ارادیت سیاسی خود در برابر فشار سیاسی امریکایی، راه دیگری جز توسل به مشورت با مردم از رهگذر برگزاری لویه جرگه ندارد.
اما برگزاری این لویه جرگه، به لحاظ پی‌آوردهای سیاسی ـ حقوقی، کارکردی فراتر از فرار از فشارهای امریکا به دنبال دارد و آن تحکیم موقعیت حکومت در مذاکرات آتی صلح بیناافغانی است. اکنون دولت افغانستان با دست پر از پشتوانه حمایت مردمی در نشست بیناافغانی شرکت می‌کند و حتی افزون بر این، با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، کاستی‌های مشروعیتی حکومت برآمده از انتخابات جنجالی ششم میزان ۱۳۹۸ نیز به حداقل کاهش می‌یابد.
پی‌آورد مثبت دیگر برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، نمایش ثبات ساختار درونی نظام سیاسی افغانستان در برابر نظم آشفته طالبانی است؛ بدین معنا که به رغم بی‌ثباتی‌های مشهود در حوزه امنیت و نیز به رغم اختلافات سیاسی پساانتخابات، لویه جرگه مشورتی نشان داد که نظام سیاسی افغانستان به لحاظ ساختار درونی، دارای ثبات قابل استناد است؛ به گونه‌ای که هیچ‌یک از نیروها و نهادهای دولتی، نه تنها با برگزاری این نشست مخالفت نکردند، بلکه آن را همراهی و تأیید نیز کردند. این، نمایانگر برخورداری نظام سیاسی افغانستان از ثبات درونی در اصل ساختار خود است که به مثابه برگ برنده آقای رییس جمهور در مذاکرات بیناافغانی به میدان آورده می‌شود.
افزون بر موارد فوق، توجه به فداکاری‌ها و جان‌افشانی‌های نیروهای امنیتی افغانستان در به دام انداختن اسرا و زندانیان طالبان نیز اهمیت برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را افزایش می‌دهد. آقای غنی با برگزاری این لویه جرگه، پیامی بسیار مهم و معنادار را به جانب امریکایی مخابره کرد و آن این بود که زندانیان طالبان، نتیجه قربانی دادن‌های بسیار و بی‌شمار نیروهای امنیتی رشید افغانستان است و نمی‌توان آن را در معادله صلح، نادیده گرفت. مفهوم این سخن است که مذاکره با طالبان که با آزادی زندانیان این گروه، گره خورده است، به معنای چشم‌پوشی از رشادت‌های وطن‌دوستانه سربازان افغانستان نیست و این مردم افغانستان هستند که با شعور سیاسی خود تشخیص می‌دهند تا کجا می‌توان برای رسیدن به صلح، هزینه پرداخت کرد.
وقتی سخن از هزینه‌های صلح به میان می‌آید، طبیعی است که از برخی خطوط سرخ مذاکرات آینده بیناافغانی نمی‌توان چشم پوشید؛ از جمله از قانون اساسی کشور، حقوق اساسی شهروندان که حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، آزادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی عقاید و مذاهب و آزادی فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی مردم را دربر می‌گیرد. در کنار آن به صورت طبیعی، تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی و مدنی نیز از ملزومات خدشه‌ناپذیری است که انتظار می‌رود در گفت‌وگوهای بیناافغانی پسالویه جرگه مورد توجه جدی قرار گیرد.
