آیا سرمایه‌گذاری چین در افغانستان واقعاً کارساز خواهد بود؟
علاقمندی مجدد چین به افغانستان پس از سقوط دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده صورت گرفت. سرمایه‌گذاران مستقل چینایی، هرچند با تلاش‌های ضعیف، به افغانستان تحت کنترول طا-لبان هجوم می‌آورند. توافق اخیر حضور چین را در این کشور جنگ‌زده تقویت می‌کند
افغانستان تحت اداره طا-لبان نخستین سرمایه‌گذاری قابل توجه خارجی خود را ماه گذشته شاهد بود. یک شرکت چینایی قرارداد چند میلیون دالری و ۲۵ ساله را برای استخراج نفت امضا کرد. به‌رغم سوابق مبهم چین در اجرای قراردادها، کارشناسان محتاطانه خوشبین هستند که این پروژه ممکن فرصت‌های شغلی و درآمدزایی را به همراه داشته باشد.
در ۶ جنوری، طا-لبان با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ (CAPEIC)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت چین (CNPC) قراردادی را برای استخراج نفت از حوزه آمودریا امضا کردند. این حوزه حدود ۴٫۵ کیلومتر مربع (۱٫۷۳ مایل مربع) را پوشش می‌دهد. سخنگوی طا-لبان در توییتی گفت که این قرارداد شامل سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دالری در سال اول و ۵۴۰ میلیون دالری در سه سال آینده در افغانستان خواهد بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طا-لبان در توییتی دیگر افزود: نرخ استخراج روزانه نفت از ۱ هزار تا ۲۰ هزار تٌن خواهد بود.
عبدالجلیل جمرینی کارشناس صنعت و مدیرکل پیشین اداره نفت افغانستان در وزارت معادن و پترولیم، یکی از افرادی است که با امیدواری اندک این موضوع را دنبال می‌کند.
جمرینی می‌گوید: «با نگاهی به وضعیت کنونی، به نظر من، مردم ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. به نظر من، این [پروژه] می‌تواند منبع درآمدی باشد که تسکین اقتصادی را فراهم می‌کند؛ فرصتی برای افغان‌ها برای بهره‌مند شدن از منابع شان.» او گفت: حتی اگر بخش عمده‌ای از بهره آن به دولت برود، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود و از تخصص افغان‌ها استفاده می‌شود و این چیز خوبی است».
او افزود که هرچند همه‌چیز به نحوه اجرای آن بستگی دارد.
گذشته مبهم
با آنکه این خبر برای افغانستان محاط به خشکه شور و شعفی به ارمغان آورده است، اما افغان‌ها در خوشبینی خود محتاط هستند، نه تنها به این دلیل که چین تا کنون اقدام ملموسی در سرمایه‌گذاری خود در بخش معدن این کشور انجام نداده، بلکه به این دلیل که این معامله درست همانند موردی است که پکن به دلیل فساد دولت سابق افغانستان آن را لغو کرد.
توافق اکتشاف و اشتراک تولید در سال ۲۰۱۱بین شرکت دولتی CNPC چین و یک شرکت افغانی به نام «وطن گروپ» تحت اداره دولت قبلی افغانستان امضا شد. این شرکت اکنون بخشی از مناقصه آمودریا است.
جمرینی یادآور شد: «این یک پیروزی بزرگ برای دولت بود زیرا شرکت دولتی چین CNPC یک شرکت بسیار بزرگ است و چین در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار نفت و گاز در منطقه است».
چین از طریق چهار خط لوله از ترکمنستان گاز وارد می‌کند که سه خط آن از ازبیکستان و یکی از طریق تاجیکستان ترانزیت می‌شود. به افغانستان این فرصت داده شد تا بخشی از خط لوله چهارم باشد.
جمرینی می‌گوید: «دولت افغانستان در آن زمان از شرکت دولتی چین CNPC خواست تا بخشی از روند مناقصه باشد، امری که آن‌ها رد کردند. اگر چینایی‌ها با روند مناقصه عادلانه موافقت می‌کردند، این یک فرصت عالی برای افغانستان بود تا سکتور نفت خود را توسعه دهد».
قرارداد ۲۵ ساله قبلی همچنین شامل سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون دالری برای استخراج ۸۷ میلیون بشکه نفت بود که در نهایت دست‌کم ۷ میلیارد دالر عواید برای افغانستان به همراه می‌داشت.
جمرینی گفت که افغانستان پتانسیل قابل توجهی برای نفت و گاز دارد. به گفته وی، افغانستان از طریق ترکمنستان یکی از صادرکنندگان عمده به اتحاد جماهیر شوروی بود. با این حال، اکتشافات کافی طی چند دهه گذشته صورت نگرفته است، زیرا به میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری نیاز داشت.
دولت قبلی امیدوار بود چین سرمایه‌گذار قابل توجهی در بخش استخراج معادن افغانستان از جمله مس، نفت و گاز باشد، اما کار زیادی انجام نشد.
عبدالجلیل به یاد می‌آورد: «نگرانی‌های نظارتی و بودجه‌ای خاصی در مورد هزینه‌های شرکت ملی نفت چین CNPC در آمودریا EPSC وجود داشت و وقتی دولت سوالاتی را مطرح و حساب‌رسان مستقل استخدام کرد، شرکت ملی نفت چین CNPC پروژه را تعطیل کرد و کارکنانش افغانستان را ترک کردند. هزینه‌ها بیشتر بود و قراردادها بدون رعایت قوانین تدارکاتی به شرکت‌های چینایی داده شده بود».
دولت افغانستان چندین تلاش دیگر برای احیای این توافق انجام داد اما مذاکرات شکست خورد. جمرینی می‌گوید: «زمانی که ما از چین بازدید کردیم تا از شرکت ملی نفت چین CNPC بخواهیم معامله را از سر بگیرد، آن‌ها درخواست کردند که تنها منبع ترتیبات کل حوزه آمودریا با پوشش ده بلوک باشد. اما دولت بر خلاف آن تصمیم گرفت و بلوک گاز را در مناقصه قرار داد. ما به آن‌ها پیشنهاد دادیم که بخشی از روند مناقصه باشند، اما آن‌ها علاقه‌ای نشان ندادند».
جمرینی حدس می‌زند که اختلافات قبلی با شرکت ملی نفت چین CNPC ممکن دلیلی باشد که معامله با طا-لبان به جای نهاد دولتی چین از طریق یک شرکت وابسته انجام شده است.
پس از آن، قضیه معدن مس عینک است، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده مس در جهان که در ۴۰ کیلومتری جنوب شرف کابل واقع شده است.
در سال ۲۰۰۸، یک شرکت چینایی برای استخراج نزدیک به ۱۱٫۰۸ میلیون تن مس، معادن مس عینک را به مدت ۳۰ سال اجاره کرد. اکنون، بیش از نیمی از دوره اجاره آن می‌گذرد، اما این شرکت تاکنون معادن را توسعه نداده است. ژو می‌گوید: «تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌های عینی روی زمین انجام نشود، من نسبت به در نظر گرفتن هر یک از ارقام یا اهداف اعلام‌شده به‌عنوان بلندپروازی‌های اعلان‌شده تردید دارم».
بر مبنای قرارداد آمو دریا، سخنگوی طا-لبان به عملکرد ناقص چین اشاره‌ای کرده است: «اگر شرکت مذکور تمام مواد و موارد ذکر شده در اعلامیه را ظرف یک سال انجام ندهد، قرارداد به طور خودکار خاتمه می‌یابد».
اهمیت سیاسی
جیای ژو پژوهشگر در انستیتوت مستقل تحقیقات درگیری مستقر در سویدن SIPRI که در زمینه جئوپولیتیک چین تخصص دارد، می‌گوید: «با این وجود، این قرارداد با توجه به وضعیت منفور حکومت طا-لبان اهمیت سیاسی است.» او گفت: «اما این امر خیلی شگفت‌انگیز نیست: شرکت‌های چینایی سال گذشته به طور علنی با طا-لبان در تماس بودند تا در مورد قراردادهای معدنی و نفتی قبلی که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ منعقد شده بودند، بار دیگر مذاکره و از سر بگیرند».
ژو همچنین خاطرنشان کرد که طا-لبان برای از سرگیری همکاری‌های اقتصادی با چندین همسایه دیگر نیز وارد مذاکره شده است.
او گفت: «اگر هدف تنها امنیت و ثبات منطقه‌ای باشد، در میان همسایگان افغانستان، به طور کلی، این اتفاق نظر وجود دارد که هیچ جایگزینی برای نوع تعامل با طا-لبان وجود ندارد». وی خاطرنشان کرد که چنین کانال‌های تعامل اقتصادی بین افغانستان و همسایگانش همچنان باز است. ژو افزود: «من تا حدودی سرمایه‌گذاری‌های چین را به عنوان بخشی از این تصویر گسترده‌تر در نظر می‌گیرم».
عمرصدر آکادمسین افغان و استاد سابق دانشگاه امریکایی افغانستان، به الجزیره گفت که تعامل چین با طا-لبان بیشتر بر اساس امنیت است تا منافع اقتصادی.
صدر گفت: «نفع چینایی‌ها در افغانستان به دو عامل اصلی منجر می‌شود: جلوگیری از نفوذ جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) و بازگشت ایالات متحده به منطقه».
جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM گروه مسلح وابسته به القاعده است که به دنبال ایجاد «ترکستان شرقی» در سرزمین اصلی چین است و حملاتی را علیه این کشور انجام داده است. صدر به الجزیره گفت که ثبات حکومت طا-لبان به نفع چین است.
وی افزود: «این منافع به لحاظ تاریخی در تعامل ۱۰ سال گذشته چین نهفته است. هر شکلی از منافع اقتصادی نسبت به منافع امنیتی در درجه دوم قرار دارد».
علاقمندی مجدد چین به افغانستان پس از سقوط دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده صورت گرفت. سرمایه‌گذاران مستقل چینایی، هرچند با تلاش‌های ضعیف، به افغانستان تحت کنترول طا-لبان هجوم می‌آورند. توافق اخیر حضور چین را در این کشور جنگ‌زده تقویت می‌کند.
اما کارشناسان می‌گویند که آزمون واقعی این معامله در اجرای آن است.
جمرینی کارشناس صنعت، می‌گوید: «با توجه به ظرفیت فعلی وزارت‌خانه، پیروزی واقعی در گرفتن قرارداد یا بازگرداندن چینایی‌ها به زمین نیست، بلکه در نحوه تنظیم و اجرای [قراردادها و پروژه‌ها] است». وی افزود که جزییات زیادی از این معامله منتشر نشده است.
وی تأکید کرد: «این سوال همچنان مطرح است که افغان‌ها چه مزایایی دریافت خواهند کرد. آموزش، انتقال فناوری، درآمدهای حاصل از قرارداد، هیچ کدام مشخص نیست».
صدر افزود که چین نیز از محدودیت‌های طا-لبان آگاه است و در نتیجه تعهد زیادی نکرده است. سرمایه‌گذاری‌های اعلان‌شده در قرارداد با طا-لبان به طور قابل توجهی کم‌تر از سرمایه‌گذاری‌های اعلام شده بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ است.
وی گفت: «شرکت های دولتی چین تا زمانی که از امنیت افغانستان مطمئن نشود، در این کشور سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. ما باید آخرین حمله به سرمایه‌گذاران چینایی را در مرکز شهر کابل به یاد بیاوریم که باعث شد چین به اتباع خود توصیه کند افغانستان را ترک کنند.» حمله‌ای که مسئولیت آن را داعش شاخه خراسان به دوش گرفت.
