آینده اقتصادی مبهم افغانستان
بر اساس برآورد یونیسف، ممنوعیت تحصیل متوسطه دختران توسط طا-لبان تنها در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان رساند. اکنون که زنان از مکتب‌ها و تقریباً همه اشکال کار منع شده‌اند، هزینه اقتصادی برای افغانستان بسیار زیاد خواهد بود
افغانستان همچنان پس‌لرزه‌های خروج ناگهانی نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده در اگست ۲۰۲۱، به‌ویژه کاهش شدید اقتصادی ناشی از آن را احساس می‌کند. اگرچه اقتصاد دیگر در حالت سقوط آزاد نیست، اما مشکلات اقتصادی همچنان بی‌رحمانه به شهروندان عادی ضربه می‌زند و بیش از نیمی از مردم نیازمند اساسی‌ترین موارد جهت ادامه زندگی دارند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (UNOCHA) 20 میلیون نفر با گرسنگی حاد مواجه هستند که ۶ میلیون نفر در سطوح اضطراری قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در سپتمبر ۲۰۲۲ – درست یک سال پس از تسلط طا-لبان – تقریباً ۲۴٫۴ میلیون نفر یعنی ۵۹ درصد از جمعیت افغانستان به کمک‌های بین‌المللی و کمک‌های اضطراری وابسته هستند. با این وجود، بر اساس گزارش بانک جهانی، در زمینه تقاضای عمومی نیروی کار بهبودی وجود داشته است.
برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و تحول اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم بودجه ملی است. اما به نظر می‌رسد که مقامات طا-لبان از این ابزار به درستی استفاده نمی‌کنند. پس از تصویب اولین بودجه سال کامل در اوایل ماه مارچ ۲۰۲۲، طا-لبان بدون اعلام جزییات، اجرای بودجه ملی را آغاز کرد. همچنین قابل توجه است که دو بخش مهم – بهداشت و آموزش – تا حدی توسط سازمان ملل متحد تأمین مالی شده است.
حجم کل بودجه ملی ۲۳۱ میلیارد افغانی (۲٫۶۵ میلیارد دالر) با کسری بودجه ۴۰ میلیارد افغانی بود. هیچ جزییاتی مبنی بر این‌که اولویت‌های بخش عمومی چیست یا منابع چگونه بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود وجود نداشت. این عدم شفافیت نه تنها خطر سوء‌استفاده از منابع را افزایش داد، بلکه کارایی و اثربخشی پولی را که قرار بود هزینه شود با مشکل مواجه کرد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، طا-لبان ۱۴۴ میلیارد افغانی (۱٫۶۴ میلیارد دالر) عواید جمع‌آوری کرده است. بر اساس ارقام به اشتراک گذاشته شده توسط بانک جهانی، تورم تا نوامبر ۲۰۲۲ به ۱۱ درصد رسید. این بانک پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۲ بیشتر کاهش یابد.
شفافیت و پاسخگویی دو رکن اصلی است که می‌تواند به ایجاد یک سیستم مدیریت مالی عامه در افغانستان کمک کند. هر دوی اینها در نسخه حکومتی طا-لبان وجود ندارد. دیوان عالی حسابرسی که مسئولیت حسابرسی صورت‌های مالی را بر عهده دارد، پس از گذشت بیش از یک سال همچنان غیرفعال است. وظایف موازی برخی از واحدهای بودجه‌ای با شرکت توسعه ملی هنوز حل ناشده باقی مانده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی و وزارت مالیه، به نظر می‌رسد جمع‌آوری عواید بهبود یافته است. با این حال، شبکه کلی مالیاتی کاهش یافته است. پس از گذشت چند سال، سکتور استخراج هنوز پتانسیل‌های بالقوه‌ای دارد. با این حال، پروژه‌های مرتبط با این بخش و شرایط اجرای آن نامعلوم است. با توجه به نوسانات شدید بخش استخراج، قراردادها و شرایط اجرا باید روشن شود.
پس از توقیف آنی ذخایر ارزی افغانستان، وزارت مالیه ایالات متحده در سپتمبر ۲۰۲۲ صندوق افغانستان را ایجاد کرد و ۳٫۵ میلیارد دالر از ذخایر مسدود شده افغانستان در خارج از کشور را به آن انتقال داد. این صندوق در موازی با بانک مرکزی عمل می‌کند و وظایفی را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان انجام می‌دهد. به گفته بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، انتظار می‌رود ۲ میلیارد دالر دیگر از ذخایر ارزی افغانستان از بانک‌های امارات متحده عربی و اروپا به این صندوق افزوده شود. هدف کوتاه‌مدت این صندوق تداوم پرداخت‌های دالری برای حفظ ثبات پولی و کلان اقتصادی و همچنین پرداخت واردات مهم از جمله برق و معوقات افغانستان به نهادهای مالی بین‌المللی است.
هدف بلندمدت این صندوق این است که ذخایر را به طور کامل به جایی که متعلق به آن است، یعنی بانک مرکزی افغانستان بازگرداند.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که دولت طا-لبان در مورد اصلاح اقتصاد افغانستان جدی باشد. هیچ سیاست یا راهبردی که بتواند چشم‌اندازی از توسعه اقتصادی ارایه دهد، اعلام نشده است. فعالیت‌های بخش خصوصی به دلیل عدم اعتماد و محدودیت‌های برداشت نقدی تضعیف می‌شوند که منجر به کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری می‌شود. فقدان یک راهبرد توسعه‌ای اقتصادی مشخص نیز نشان می‌دهد که مقامات طا-لبان علاقمند به ارتقاء رشد اقتصادی نیستند.
هیچ پروژه توسعه‌ای بنیادی در بخش بهداشت و آموزش تصویب نشده و یا در حال انجام نیست. هر دو بخش بهداشت و آموزش به عنوان ستون فقرات اقتصاد عمل می‌کند و در کل از نشت اقتصادی جلوگیری می‌کند. این دو بخش همچنین می‌تواند رهبران توانمندی برای خدمت به کشور به بار آورد.
رهبری وزارت معارف از زمان آغاز به کار طا-لبان دو بار تغییر کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، «فرصت‌های آموزشی محدود برای دختران و موانع برای تکمیل ۱۲ سال تحصیل بین ۱۵ تا ۳۰ تریلیون دالر برای کشورها در زمینه از دست رفتن بهره‌وری و درآمد هزینه برمی‌دارد». بر اساس برآورد یونیسف، ممنوعیت تحصیل متوسطه دختران توسط طا-لبان تنها در ۱۲ ماه بیش از ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان رساند. اکنون که زنان از مکتب‌ها و تقریباً همه اشکال کار منع شده‌اند، هزینه اقتصادی برای افغانستان بسیار زیاد خواهد بود.
خلاصه این‌که اگر طا-لبان می‌خواهند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند، باید زنان را به نیروی کار بازگردانند و این امر نیازمند از سرگیری آموزش زنان و مشارکت کامل آن‌ها در اقتصاد نیز خواهد بود.
