ابرقدرت دزد
تصمیم بایدن برای مصادره دارایی مردم افغانستان، هم با ادعاهای حقوق بشری ایالات متحده منافات دارد و هم مانند فرار بزدلانه این ابرقدرت دزد و ترسو از کشور، تا پایان تاریخ همچون لکه ننگی بر پیشانی آن باقی خواهد ماند
سرانجام با صدور فرمان جو بایدن رییس جمهور امریکا، دارایی بلوکه شده مردم افغانستان در امریکا به دو قسمت تقسیم شد. به موجب فرمان جو بایدن، دست کم نیمی از ۷ میلیارد دالر از سرمایه‌های منجمدشده مردم افغانستان، مورد حاتم‌بخشی رییس جمهور ابرقدرت دزد جهان، به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر قرار می‌گیرد و نیمی دیگر به سازمان‌های امدادرسان سپرده می‌شود تا به مردم فقیر افغانستان خیرات بدهند!
این تصمیم جو بایدن که در نهایت وقاحت اتخاذ شده، موجب خشم همگانی در افغانستان شده و حتی در خود امریکا هم با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که به عنوان نمونه، الحان عمر نماینده مسلمان کانگرس ایالات متحده امریکا در واکنش به تصمیم جو بایدن، برای تخصیص ۳٫۵ میلیارد دالر از ذخیره‌های ارزی افغانستان به قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتمبر گفته که این عمل‌کرد «بی‌وجدانی» است.
ناظران نیز این تصمیم بایدن را نشانه حقارت ابرقدرتی می‌دانند که از جیب فقیرترین مردم دنیا آشکارا و با دیده‌درآیی دزدی می‌کند. با آزادی این پول، می‌توان از فاجعه مرگبار انسانی در سرزمینی جلوگیری کرد که امریکا با فرار غیر مسئولانه خود، مسبب اصلی آن است، اما امریکا و به ویژه جو بایدن که این اتفاق در عصر ریاست جمهوری و با اراده و تصمیم او اتفاق افتاد، به جای آن که به مثابه عامل اصلی بحران کنونی افغانستان مجازات شود و غرامت بپردازد، در غیر انسانی‌ترین اقدام، تصمیم دارد دارایی ارزی افغانستان را بدون داشتن وجه حقوقی قابل قبول، دزدی و مصادره کند.
واقعیت این است که امریکا از نظر حقوقی نیز حق ندارد پول مردم افغانستان را مصادره کند؛ زیرا اولاً حتی اگر قرار باشد به خانواده‌های قربانیان حادثه یازدهم سپتمبر غرامت پرداخت شود، مردم افغانستان هیچ سهم و نقشی در آن حادثه نداشتند و ثانیاً پولی که اکنون دولت بایدن به آن دست‌برد می‌زند، تنها دارایی مردم فقیر و گرسنه افغانستان است و نه طا-لبان در آن سهمی دارد، نه اسامه بن لادن و شبکه القاعده و نه دولت عربستان سعودی که ۱۵ نفر از عوامل حادثه یازدهم سپتمبر، شهروندان این کشور بودند.
افزون بر این، آنچه بیش از همه شوکه‌آور و شگفتی‌انگیز است این است که امریکا خود هم شاکی است، هم قاضی و هم مجری حکم! در حالی که مردم افغانستان به عنوان مالک اصلی این پول از یک طرف و غیر دخیل در حملات یازدهم سپتمبر از سوی دیگر، هیچ نقشی در فرایند دعوا نداشته‌اند.
موضوع دیگر این است که آیا انسان امریکایی، بر مبنای همان حقوق بشری که تکیه‌گاه امریکا در لشکرکشی‌های استعماری و وضع تعزیرات اقتصادی برای کشورها است، انسان‌تر از انسان افغانستانی و خون او رنگین‌تر از خون شهروند افغانستان است؟ اگر این گونه نیست پس چرا غرامت کشتار هزاران انسان بی‌گناه در بیست سال حضور اشغالگرانه امریکا توسط سربازان وحشی و خون‌آشام این ابرقدرت و ویرانی گسترده کشور و خروج خفت‌بار و غیرمسئولانه آن از افغانستان و رها کردن میلیون‌ها انسان تنها و تهیدست و بی‌پناه در میانه عظیم‌ترین بحران انسانی قرن، پرداخت نمی‌شود؟
مردم افغانستان هم‌اکنون با سونامی مرگ دسته‌جمعی ناشی از قحطی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در بیست سال گذشته نیز یا قربانی تروریزم دست‌پرورده امریکا بوده‌اند و قربانی خود امریکا به عنوان سردمدار جبهه جهانی مبارزه با تروریزم و اکنون نیز قربانی خروج ذلت‌بار امریکا و ناتو از کشور و در نهایت مصادره تنها دارایی اندک خود توسط ابرقدرتی که از هیچ جنایتی خجالت نمی‌کشد.
بنابراین تصمیم بایدن برای مصادره دارایی مردم افغانستان، هم با ادعاهای حقوق بشری ایالات متحده منافات دارد و هم مانند فرار بزدلانه این ابرقدرت دزد و ترسو از کشور، تا پایان تاریخ همچون لکه ننگی بر پیشانی آن باقی خواهد ماند.
