اتهامات وارده بی‌اساس است/ انفصال کارمندان بر اساس قانون بانک انجام شده

ریاست بانک مرکزی (د افغانستان بانک) با نشر اعلامیه‌ای، مواردی را که در چند روز اخیر نسبت به برکناری و به دادستانی معرفی شدن برخی مقامات این بانک از سوی جامعه مدنی مطرح شده بود، بی اساس خوانده و آن را مطابق قانون بانک مرکزی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری دید، بانک مرکزی کشور در اعلامیه‌ای امروز سه‌شنبه(۱۰ سرطان) می‌گوید که اقدامات رهبری این بانک مطابق به قانون و اصول بانک داری بوده و هیچ قانون شکنی صورت نگرفته است.
در اعلامیه گفته شده که روند انفصال پنج کارمند بلندپایه بانک به شمول معاونان اول و دوم بر اساس قانون بانک مرکزی صورت گرفته است.
اعلامیه: چهار تن از کارمندان بلند رتبه به شمول معاون دوم (به اساس تصمیم شورای عالی مبتنی بر ماده ۲۰ قانون د افغانستان بانک) و معاون اول ( به اساس تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری بعد از استماع گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی مبتنی بر ماده ۱۲ قانون د افغانستان بانک) در روشنایی قوانین نافذ کشور از وظیفه سبک دوش گردیده اند.
بانک مرکزی این کارمندان را متهم به چندین فقره فساد بر اساس معلومات زیر دانسته است:

1. مطالبه رشوت به ملبغ بیش از ۳٫۵ میلیون افغانی از یکی از قرار دادی‌های بانک: مطالبه رشوت توسط ۳ کارمند بلند رتبه د افغانستان بانک از یک شرکت بین‌المللی که جهت ارائه خدمات ارتقای ظرفیت استخدام گردیده بود.
2. باز پرداخت غیر قانونی به یکی از قراردادی‌های د افغانستان بانک (۷۲ میلیون افغانی): هدر دادن پول عامه از طریق بازپرداخت غیر قانونی فیس جریمه به یکی از قراردادی‌های د افغانستان بانک.
3. تخلف جدی از احکام قانون تدارکات (حدود ۲۰ میلیون افغانی): تخلف واضح از احکام قانون تدارکات و سوء مدیریت روند تدارکاتی خریداری اجناس چون وسایط نقلیه زرهی، کمپیوتر و غیره.
4. انسداد گزارش‌های تفتیش: انسداد گزارش‌های هدایت طلب که شامل چند راپور تفتیش در مورد قضایای جدی فساد نیز بود.
5. جعل در مصوبات شورای عالی: جعل در صورت جلسات تصمیم گیری‌های شورای عالی د افغانستان بانک جهت کتمان اجراآت غیر قانونی، برکناری کارمندان رسمی و سوء مدیریت منابع بشری.
6. اعمال فشارهای غیرقانونی بالای اعضای شورای عالی د افغانستان بانک.
   با این حال، در چند روز گذشته اقدامات رهبری تازه بانک مرکزی از سوی جامعه مدنی خلاف اصول و قانون عنوان شده و قابل نگرانی خوانده شده بود.
   همچنان مجلس سنا در نشست عمومی روز سه‌شنبه(۱۰ سرطان) اقدامات اجمل احمدی سرپرست تازه بانک مرکزی را خلاف قانون خوانده است.