احتمال تعویق انتخابات شوراهای ولسوالی؛ انتخابات چوب چه را می‌خورد؟
مشکل اساسی اما بند دوم ماده ۱۰۴ قانون انتخابات است که در ابتدای آن گفته شده:« هرگاه اوضاع و حالات مندرج فقره یک این ماده طی مدت چهار ماه رفع نگردد کمیته می‌تواند مدت مذکور را برای مدت چهار ماه دیگر تمدید نماید.»
کمیسیون انتخابات حدود دو هفته پیش فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی را منتشر کرد. مطابق این فهرست، در ۳۳ ولایت کشور بدون غزنی ۶۱۵۲ تن خود را در انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد کرده‌اند.
این آمار شامل ۵۷۲۹ مرد و ۴۲۲ زن می‌شود. اکنون کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که انتخابات شوراهای ولسوالی در ۱۲۰ ولسوالی کشور به دلیل نبود نامزدان زن با چهار ماه تاخیر برگزار شود؛ زیرا مطابق قانون اساسی سهم زنان در انتخابات شورای‌های ولسوالی ۲۵ درصد تعیین شده است، اما فیصدی حضور زنان اکنون تنها ۶٫۸ درصد است.
با این حال، اما مسئولان محلی و نهادهای نظارتی گفته‌اند که سخت‌گیری و عدم اطلاع‌رسانی جامع از دلایل اصلی حضور کم‌رنگ زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی بوده است.
مسئولان نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان با تعویق انتخابات شوراهای ولسوالی در ۱۲۰ ولسوالی کشور اعتراض کرده و گفته‌اند که باید کمیسیون برنامه‌های دیگری را که در کوتاه‌مدت نتیجه بهتری دهد، روی دست گیرد.
یوسف رشید رییس اجرایی فیفا (بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان) گفته است که اگر انتخابات شوراهای ولسوالی با تاخیر مواجه شود، دیگر فرصت مناسبی برای برگزاری این انتخابات فراهم نخواهد شد.
گفته‌های آقای یوسف رشید بی‌دلیل نیست؛ زیرا در چهار ماه آینده هوای شماری از این ولسوالی‌ها به شدت سرد می‌شود و هم‌چنان کار‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز باید در بهار سال آینده شروع شود.
از سوی دیگر، چنان که مسئولان محلی و نهادهای ناظر انتقاد کرده‌اند، شرایط برای راه یافتن زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی بسیار سخت‌گیرانه است و باید آسان شود. زنان برای راه یافتن در انتخابات شوراهای ولسوالی باید حداقل ۱۲ پاس باشند و در عین‌حال بتوانند ۱۰۰ تا ۳۰۰ شناس‌نامه برچسپ‌خورده و تضمین مالی ۱۰ هزار افغانی تهیه کنند.
چنین شرایط پذیرشی برای بسیاری از زنان که در ولسوالی‌های دور دست زندگی می‌کنند، ناممکن است. این شرایط پذیرش برای زنان در شوراهای ولسوالی در حالی تعیین گردیده که دولت تاکنون هیچ امتیاز مالی مشخصی را برای شوراهای ولسوالی در نظر نگرفته است.
دولت باید شرایط را برای حضور زنان آسان‌تر کند و در عین‌حال امتیاز مالی را برای زنان مشخص سازد تا آن‌ها تشویق به اشتراک در انتخابات شوراهای ولسوالی شوند. مسئله داشتن تحصیلات تا صنف ۱۲ را نیز چنان که نهادهای نظارتی پیشنهاد کرده‌اند می‌توان با گرفتن امتحان سویه جمعی حل کرد تا زنان واجد شرایط به طور آسان‌تری بتوانند در انتخابات شوراهای ولسوالی اشتراک کنند.
با تمام این‌ها، اما کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که آنان روی برنامه‌ها و راه‌‌های حل مختلف بحث دارند اما احتمال قوی‌تر آن است که انتخابات شوراهای ولسوالی به تاخیر بیفتد و این در حالی است که در انتخابات دوره‌های پیش کمیسیون انتخابات از ماده ۱۰۴ قانون انتخابات استفاده نکرده بود.
طبق ماده ۱۰۴ قانون انتخابات که شرایط تعویق و تعلیق انتخابات را مشخص کرده است؛ «هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیر ممکن سازد و یا این که به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند. انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، رییس ستر محکمه و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تاریخ معینه الی چهار ماه تعویق می‌گردد.»
مشکل اساسی اما بند دوم ماده ۱۰۴ قانون انتخابات است که در ابتدای آن گفته شده:« هرگاه اوضاع و حالات مندرج فقره یک این ماده طی مدت چهار ماه رفع نگردد کمیته می‌تواند مدت مذکور را برای مدت چهار ماه دیگر تمدید نماید.»
این قسمت از بند دوم ماده ۱۰۴ قانون اساسی برای مخالفان حکومت وحدت ملی بسیار نگران کننده است زیرا آن‌ها کمیسیون انتخابات را مستقل نمی‌دانند و چنین برداشت می‌کنند که وضعیت انتخابات بیشتر به حکومت بر می‌گردد و این وضعیت به گونه‌ای مدیریت می‌شود که ما را به حالت تعویق و تعلیق انتخابات ببرد.
مهدی سرباز – خبر گزاری دید
