افغانستان به نقشه‌راه سیاسی جدید نیاز دارد
اولین آزمون در جبهه سیاسی، آمادگی طا-لبان برای مشارکت و پیگیری روند مشورتی خواهد بود که منجر به نقشه‌راه ملی، میکانیزم و معیار حکومت‌داری و راه‌حل‌ها و جایگزین‌های خاص در بخش اقتصادی با مشارکت همه ذینفعان شود
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
در نیم قرن گذشته، مردم افغانستان برای چهارمین بار فقر حاد را تجربه می‌کنند. از جمله علت‌های آن از دست رفتن ناگهانی منابع درآمد در نتیجه تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی، مسدودشدن دارایی‌ها و رکود اقتصادی ناشی از اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی پس از سقوط کابل در ماه اگست است.
با این حال، جهان از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی با دور زدن حکومت طا-لبان به کمک خود ادامه داده است. اما جلوگیری از یک فاجعه بشری قریب‌الوقوع با سرازیر کردن پول بیشتر و به انزوا بردن حکومت جدید به دست نخواهد آمد. یک راه‌حل پایدار و متعلق به مردم افغانستان نیاز به رویکرد سیاست دوجانبه دارد که شامل طا-لبان و ذینفعان کلیدی افغانستان و کشورهای خارجی باشد تا از طریق افزایش تعامل و برنامه عملی سیاسی به کاستی‌ها رسیدگی شود. این امر همچنین دامنه حکومت‌داری را نیز گسترش خواهد داد.
نیاز به تعامل دوجانبه
تلاش دو جانبه تحت رهبری افغانستان، از یک طرف بدترین اثرات تحریم‌ها را بر بیش از ۶۰ درصد از جمعیت سوء‌تغذیه حاد و ۹۵ درصد از جمعیت فقیرنشین را از بین می‌برد و از سوی دیگر، به نگرانی‌های حقوق بشری و حقوق زنان، کاستی‌ها در فراگیر بودن حکومت و چالش‌های حکومت‌داری را که این کشور پس از ۴۳ سال جنگ و بی‌جاشدگی با آن روبرو است، برطرف خواهد کرد.
مقدمات سیاسی جدید
نشانه‌ها حاکی از درون محافل طا-لبان حاکی است که بازیگران سیاسی داخلی در دور جدیدی از اعتمادسازی به هدف موافقت روی یک نقشه‌راه سیاسی که منجر به حکومت همه‌شمول و نظم سیاسی قابل قبول می‌شود، مشغول هستند. در چند روز گذشته، ایده‌های مختلفی مطرح شده است که همه از مشاوره‌های وسیع‌تر میان‌افغانی پشتیبانی می‌کند، اما هنوز در مورد روند و میکانیزم‌ها برای رسیدن به یک نتیجه مشترک موافقت صورت نگرفته است.
در حالی که طا-لبان در شش ماه گذشته دو بار با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملاقات کرده‌اند، اما نتایج ملموسی در پی نداشته است. با این حال، رایزنی‌ها با سیاست‌مداران در کابل مانند حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رییس پیشین شورای مصالحه ملی، گلبدین حکمتیار و سایر رهبران جامعه سیاسی و مدنی و قومی و همچنین از طریق کانال‌های بین‌المللی مانند کنفرانس اسلو جریان دارد.
پیشنهادها و توصیه‌های کلیدی تا کنون شامل:
۱٫ رسمی‌شدن روند مشاوره ملی
۲٫ گسترش دامنه و نمایندگی از انتخابات اجتماعی و سیاسی مربوطه تحت یک چتر یا شورا.
۳٫ توافق به کار روی سند قانونی یا پیش‌نویس قانون اساسی جدید.
۴٫ در نظر گرفتن میکانیزم‌های مشروع برای مشاوره و تصمیم‌گیری، چه شورا باشد، لوی جرگه و یا هر نوع نظرخواهی در سطح ملی.
۵٫ اولویت‌بندی مسایل کلیدی مانند حقوق بشر، دسترسی همه به آموزش و اشتغال، حقوق اقلیت‌ها و افزایش معیارهای حکومت‌داری و ظرفیت‌ها.
۶٫ رسیدگی به اتهامات آدم‌ربایی، محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق بشر.
۷٫ ارزیابی بهترین گزینه‌ها برای افزایش مشروعیت داخلی و بین‌المللی که منجر به رسمیت جهانی از طریق میکانیزمی به رهبری افغان‌ها یا مدل کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد شود.
در بعد اقتصادی، به رغم تلاش‌ها برای ایجاد دهلیز بشری-مالی قابل دوام، راه‌حل‌های فنی جدید در داخل و خارج از افغانستان برای بهبود تأثیر کمک‌ها و مبارزه با گرسنگی و فقر صرف نظر از دخالت طا-لبان جستجو شود. این موارد عبارتند از:
۱٫ تزریق تدریجی نقدینگی به اقتصاد با رفع محدودیت‌های قانونی بانکی و ارزی.
۲٫ ایجاد صندوق امانت برای مدیریت پرداخت معاشات و بازپرداخت‌های موجود خدمات ملکی.
۳٫ استفاده استراتژیک از دارایی‌های مسدود‌شده برای حفظ ثبات ارز و کنترول تورم.
۴٫ ایجاد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مقیاس کوچک.
۵٫ حمایت از بخش تجاری و مشاغل کوچک.
۶٫ افزایش پاسخگویی و پایداری با کاهش وابستگی بیش از حد به کمک در آینده.
همان‌طور که توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان هفته گذشته گفت: در حالی که برخی به جامعه بین‌المللی به عنوان تنها محرک تغییر و تعدیل نگاه می‌کنند، اما این مردم افغانستان هستند که باید در مورد بهترین روند و میکانیزم‌ها تصمیم بگیرند، و لویه جرگه را به عنوان یک گزینه مطرح کرد.
افغان‌ها به طور کلی می‌دانند که فرمان این کشور به دست طا-لبان است، اما این کشور بدون حضور سایر حوزه‌های انتخابیه اصلی به عنوان بخشی از قرارداد اجتماعی جدید، نمی‌تواند مسیر طولانی را طی کند. اولین آزمون در جبهه سیاسی، آمادگی طا-لبان برای مشارکت و پیگیری روند مشورتی خواهد بود که منجر به نقشه‌راه ملی، میکانیزم و معیار حکومت‌داری و راه‌حل‌ها و جایگزین‌های خاص در بخش اقتصادی با مشارکت همه ذینفعان شود.
ما چنین روندی را به میلیون‌ها افغانی بدهکاریم که بی‌جهت رنج می‌برند و قربانی می‌شوند.
