افغانستان پیش از استخراج معادن، به چالش های وجودی و ساختاری بپردازد
این بحران اقتصادی صرفاً نتیجه فروپاشی دولت نیست. اقتصاد رسمی افغانستان از سال ۲۰۱۴ که عملیات‌های جنگی ایالات متحده و هزینه‌های مربوط به جنگ به پایان رسید، رشد چندانی نداشته است
میدل ایست اینستیتوت
با خروج امریکا از افغانستان و پیروزی سریع طالبان، برخی از ناظران شروع تحولات جدید منطقه‌ای به رهبری چین را اعلام کردند. آن‌ها می‌گویند که چین زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی را برای استخراج ثروت عظیم معدنی و خاک کمیاب افغانستان وارد کرده و توسعه می‌دهد و در نتیجه به عنوان برنده نهایی طولانی‌ترین جنگ امریکا شناخته خواهد شد.
افغانستان فقیرترین کشور آسیا است. بهبود ارتباط آن با منطقه و بهره‌برداری از پروژه‌های تولید درآمد و منابع معدنی در واقع برای رشد اقتصادی پایدار و خوداتکایی مالی این کشور ضروری است. اما بعید است این پروژه‌ها در کوتاه مدت به دلایل متعددی از جمله عدم قطعیت سیاسی پس از تغییر رژیم پیشرفت کنند.
در حال حاضر افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. چشم انداز اقتصادی افغانستان وخیم است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که ممکن است ۹۷ درصد مردم تا اواسط سال آینده به زیر خط فقر بروند. نرخ فقر افغانستان در حال حاضر بالای ۷۰ درصد است و یک سوم کشور در خطر ناامنی غذایی هستند
این بحران اقتصادی صرفاً نتیجه فروپاشی دولت نیست. اقتصاد رسمی افغانستان از سال ۲۰۱۴ که عملیات‌های جنگی ایالات متحده و هزینه‌های مربوط به جنگ به پایان رسید، رشد چندانی نداشته است.
در رژیم قبلی کمک‌های بلاعوض حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. این کشور دارای کسری تجاری گسترده‌ای است که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این کشور برای تامین کسری تجاری خود به کمک نیاز دارد و در حال حاضر نمی‌تواند به ذخایر ارزی خود دسترسی پیدا کند.
در حالی که کشاورزی نقش بزرگی در اقتصاد افغانستان ایفا می‌کند و تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و برای ۶۰ درصد خانوارها درآمد ایجاد می‌کند، این کشور دریافت کننده کمک‌های غذایی قابل توجهی است که مجموع آن سالانه صدها میلیون دالر است و این تعداد با افزایش خشکسالی، آوارگی و فروپاشی دولت قبلی که ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد بیشتر خواهد شد.
اگر طالبان قصد دارند برخی ویژگی‌های یک دولت عادی را در نظر بگیرند و بر بحران کنونی فائق آمده و تا حدی ثبات اقتصادی را به ارمغان آورده و به رسمیت شناخته شوند، اولویت‌های بعدی آن‌ها باید شامل ایجاد یک پایگاه صادراتی و منابع قانونی باشد.
دستیابی به این امر به سادگی از طریق کشاورزی بعید است. جایگزینی واردات و تنوع محصولات نقدی همچنان حیاتی است. پروژه‌های ارتباطی و صنایع استخراجی می‌توانند سالانه چندین میلیارد دالر درآمد برای دولت افغانستان و همچنین ارز ارزشمند خارجی ایجاد کنند.
این پروژه‌ها شامل خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند ملقب تاپی، پروژه برق منطقه‌ای کاسا – ۱۰۰۰، سنگ آهن حاجیگک و معادن مس عینک و همچنین میادین عمده گاز طبیعی در شمال است، اما هر یک از این پروژه‌ها با چالش‌های خاص خود روبرو هستند.
افغانستان همچنین با تحریم‌ها و خطرات امنیتی مواجه است. اکثر مقامات ارشد این سازمان از سوی سازمان ملل متحد و همچنین کشورهایی مانند ایالات متحده تحریم شده‌اند. برای مقابله با این خطرات امنیتی، دولت جدید باید در مشارکت‌های بین‌المللی خود با دقت قدم بگذارد و یک دستگاه امنیتی مدرن بسازد.
