انتخابات؛ عبدالله و غنی مسئولیت گریزی می‌کنند
این‌که غنی و عبدالله کم و زیاد کدام شان مقصر‌ند، برای مردم مهم نیست. این دو به عنوان رهبران حکومت به مردم وعده سپرده بودند و بایستی عمل می‌کردند
پنج سال عمر حکومت وحدت ملی به رهبری آقای غنی و عبدالله با فراز و نشیب‌های فراوان به پایان رسید و حالا در آستانه یک انتخابات دیگر قرار داریم که قرار است در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود. عملکرد رهبران حکومت را اگر خیلی بی‌طرفانه بررسی کنیم، دیده می‌شود که دستاورد چندانی ندارد که قابل دفاع باشد. ناسازگاری و ناهماهنگی میان آقایان عبدالله وغنی، عامل اصلی ناکامی‌های حکومت کنونی شمرده می‌شود. آقای غنی که اکنون از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است، بیشتر از عبدالله و هر‌کس دیگر مسئول این ناکامی‌ها محسوب می‌شود.
او در ارگ به عنوان فرد شماره اول حکومت، چنان قدرت را در انحصار خویش در آورد که سروصدای خیلی‌ها به شمول آقای عبدالله برآمد. در این دوره حتا متحدان انتخاباتی آقای غنی هم از عملکرد او راضی نبوده‌اند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که در انتخابات سال ۲۰۱۴ بانک رای تیم انتخاباتی« تحول و تداوم» بود، روزگار خوشی نداشت. او به عنوان معاون اول ریاست جمهوری دست‌کم ۱۲ ماه مهمان ترک‌ها بود و نمی‌توانست به کشور برگردد. با جنجالی شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته، با وساطت ایالات متحده امریکا، حکومت وحدت ملی روی کار آمد. حکومتی که قدرت میان غنی و عبدالله به گونه مساوی باید تقسیم می‌شد که نشد.
از رهگذر تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری، کاریابی و… حکومت آقایان غنی و عبدالله دستاوردی ندارد. اوضاع امنیتی کشور در حد یک فاجعه وخیم است. طالبان بیشتر از هر دوره دیگر مسلط هستند. گروه موسوم به داعش نیز ظهور کرد و حالا تهدید جدی در برابر مردم و امنیت ملی کشور است. درست است که ظهور داعش در افغانستان به عوامل جهانی و منطقه‌ای وابسته است، اما رهبری حکومت اگر در برابر این گروه بی‌تفاوت نمی‌بود، داعش به این پیمانه تبدیل به خطر نمی‌شد. در دل گفت‌وگو‌های صلح با طالبان، حرف و حدیثی وجود دارد که ممکن جنگ بعدی در افغانستان توسط داعش رقم بخورد.
حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور جدید، یاد شعار‌ها و وعده‌هایی می‌افتیم که آقای غنی و عبدالله در انتخابات ۲۰۱۴ سرداده بودند. در امر مبارزه با فساد اداری، مبارزه با هراس‌افکنی، تامین امنیت، اصلاحات در نهاد‌های دفاعی و امنیتی و… همین اصلاحات انتخاباتی کلی حرف زده بودند. انتخابات پارلمانی در ۲۸ و ۲۹ میزان سال روان تحت مدیریت همین حکومت پر از افتضاح برگزار شد. انتخاباتی که رسوایی آن مایه شرم‌ساری حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی است.
آقای غنی در انتخابات ۱۳۹۳ گفته بود در سطح رهبری نظام دولتی از طریق تعدیل قانون اساسی، معاونیت جدید ریاست جمهوری را تاسیس می‌کند تا ترکیب ملی تامین شود.
این وعده‌ای بود که آقای غنی در زمان کارزارهای انتخاباتی به مردم سپرده بود. اما با تکمیل دوره حکومت وحدت ملی دیده می‌شود که برخلاف گفته‌های وی، قانون اساسی کشور تعدیل نشد، از معاونیت جدید نیز خبری نیست. غنی در انتخابات ۲۰۱۴ به مردم وعده سپرده بود که با فساد اداری به طور باید و شاید مبارزه می‌کند و کار‌ش را با بازگشایی پرونده کابل بانک آغاز کرد. چندی پیش خلیل‌الله فیروزی از بند رها شد و رحمت‌الله نبیل ادعا کرد که او در برابر پرداخت ۳۰ میلیون دالر امریکایی به ارگ رها شده است. از دید مخالفان سیاسی ارگ، آقای غنی نه تنها که با پدیده فساد اداری مبارزه نکرده است بل فساد اداری را انحصاری و در ارگ خلاصه کرده است.
آقای غنی وعده‌های انکشافی و اقتصادی هم داشت در هلمند گفته بود که در صورت پیروزی، برای بازسازی بند «کجکی» به‌طور جدی توجه مى‌کند و ولایات سرحدی را به ولایات ترانزیتی تبدیل خواهد کرد. با گذشت پنج سال، اما هیچ یکی از این وعده‌ها جنبه عملی به خود نگرفته است.
در حوزه امنیت هم به مردم وعده‌هایی داشت. در انتخابات دور گذشته هم بزرگترین خواست مردم تامین امنیت بود که متاسفانه کاری نشد و اوضاع بدتر شد. با شروع کار حکومت جنگ از حوزه جنوب و جنوب شرق به ولایات شمال منتقل شد و اکنون این بحران شمال را سخت تهدید می‌کند. باور‌ها بر این است که آقای غنی به طور عمدی جنگ و ناامنی را به شمال کشانده است.
آقای غنی در سال دوم کاری‌اش وعده ساخت شش‌هزار مکتب را سپرده بود که باید کار ساخت این مکتب‌ها تا دو سال پایان می‌یافت؛ اما تا کنون خبری از ساخت این شش‌هزار مکتب وجود ندارد و همین طور ده‌ها وعده دیگر در حوزه آموزش و پرورش.
حالا آقای غنی و عبدالله در آستانه انتخابات آتی، با اندک تفاوت به مردم همان وعده‌هایی را می‌دهند که در انتخابات سال ۲۰۱۴ مطرح کرده بودند. حکومت وحدت ملی هر طور که بود حالا در آخرین روز‌های حیاتش قرار داریم اما، آنچه خیلی مضحک به نظر می‌رسد تاخت و تاز غنی و عبدالله بر همدیگر است. آقای غنی در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفت اگر در انتخابات برنده شود، در حکومت او ریاست اجرایی جایی نخواهد داشت و ریاست اجرایی را «مزاحم» خواند.
پیش‌تر گفته بود که در حکومت کنونی یک دست‌وپایش بسته بود و تنها با یک دست‌وپا حکومت کرده است. آقای داکتر عبدالله هم بار ناکامی‌ها را به گردن آقای غنی می‌اندازد و تاکید می‌کند که حکومت‌داری کار یک نفر نیست. این‌که غنی و عبدالله کم و زیاد کدام شان مقصر‌ند، برای مردم مهم نیست. این دو به عنوان رهبران حکومت به مردم وعده سپرده بودند و بایستی عمل می‌کردند. عبداالله و غنی عوض این‌که به ناکامی‌های خود اعتراف کنند، با تاخت و تاز بر همدیگر در واقع مسئولیت گریزی دارند. آقای غنی با تیم انتخاباتی« دولت ساز» حالا به مردم برنامه‌هایی را وعده می‌دهد که زمینه محقق شدن آن در افغانستان با توجه به واقعیت‌ها بسیار ناممکن است.
