انتخابات؛ قاعده بازی رعایت نشود، بحران در کمین است

تمکین به ارزش‌های دمکراتیک از سوی سیاسیون عامل مهم دیگر برای جلوگیری از بحران خواهد بود. لجاجت برای نپذیرفتن نتیجۀ انتخابات – در صورت شفافیت نسبی-، بی‌باوری عمومی را نسبت به این پروسه تقویت می‌کند.

در شرایطی که پس از سال‌ها بی‌ثباتی و نابسامانی، نظام جمهوری دوباره برپا گردیده و انتخابات نیز ستون محکم برای تضمین و بقای نظام موجود عنوان می‌شود، به بحران رفتن انتخابات می‌تواند یک چالش عمده توصیف شود. بحرانی که بنیادهای دموکراسی نوپای را تضعیف می‌کند و اگر برای سازوکار و اصول دمکراتیک تمکین صورت نگیرد، بی‌باوری توده‌ها موجب لغو دموکراسی خواهد شد نه احیای آن.
برپایی انتخابات حداقل این باور را تقویت کرد که اراده برای حفظ نظام جمهوری اولویت دارد و مردم نیز به انتخابات باورمند هستند و برای تعیین سرنوشت سیاسی شان به پای صندوق‌های رای رفتند. با آن‌که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان برخلاف انتخابات‌های گذشته، بنابر دلایل مختلف با حضور کمرنگ مردم برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میزان تقلبات انتخابات اخیر را کم‌تر از دوره‌های گذشته اعلام کرده است.
در چنین وضع، برای مهار بحران انتخاباتی چه باید کرد؟ چه نسخه‌ای می‌تواند بحران‌زدایی کند و بالاخره چگونه می‌توان از بُن‌بست احتمالی عبور کرد؟
انتخابات همان‌گونه که می‌تواند فرصتی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت میان نیروی‌های سیاسی باشد، در صورت نپذیرفتن نتیجۀ آن، می‌تواند به طور بالقوه بحران بیافریند. بحرانی که اگر به صورت مسالمت آمیز حل نشود، وارد مرحلۀ بدتری خواهد شد.
اکنون، معضل بر سر شمارش آرای بایومتریک نشده است. این در حالی است که میزان مشارکت پایین، خود عامل جدی برای عدم مشروعیت حکومت آیندۀ منتخب به شمار می‌رود.
در صورت پذیرفته نشدن نتیجۀ انتخابات از سوی یکی از دسته‌های انتخاباتی، بار دیگر تجربۀ تلخ انتخابات ۲۰۱۴ تکرار خواهد شد. این‌بار اما، برخی ازچهره‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی که با برگزاری انتخابات بنابر دلایلی مخالف بودند، وارد صحنه می‌شوند. اگر انتخابات به دور دوم برود، برگزاری آن دشوار خواهد بود و امکان مخالفت از سوی یکی از دسته‌های انتخاباتی به رفتن به دور دوم وجود دارد. اگر اعلام نتایج از سوی کمیسیون موجب اقناع یکی از طرف‌ها نشود، طرح نسخۀ حکومت ایتلافی شاید یکی از سناریوهای احتمالی باشد. از همه بدتر، مرحلۀ خطرناک بحران سقوط به دهه هفتاد خواهد بود.
برای جلوگیری از بحران انتخاباتی می‌توان به چند مورد اشاره کرد:
یک: در چنین احوالی، آنچه می‌تواند در شرایط کنونی اهمیت داشته باشد، استقلالیت و شفافیت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی است. کمیسیون‌های انتخاباتی با حفظ استقلالیت شان و با در نظرداشت شفافیت در پروسۀ شمارش آرا، نقش مؤثری را ایفا خواهند کرد. تفکیک آرای سره از نا سره شفافیت انتخابات را تضمین می‌کند. این امر باید با استقلالیت و شفافیت تام و تمام صورت گیرد.
دو: تمکین به ارزش‌های دمکراتیک از سوی سیاسیون عامل مهم دیگر برای جلوگیری از بحران خواهد بود. لجاجت برای نپذیرفتن نتیجۀ انتخابات – در صورت شفافیت نسبی-، بی‌باوری عمومی را نسبت به این پروسه تقویت می‌کند. توجه به منافع ملی و نظام جمهوری باید به عنوان یک اصل مورد احترام قرار گیرد و برای استمرار نظام با تکیه به مردم‌سالاری از هیچ کوششی دریغ نشود.
سه: از سوی دیگر مشروعیت نظام جمهوری وابسته به انتخابات و مبتنی بر نتیجۀ یک انتخابات شفاف و عادلانه است. حکومتی که در سایۀ انتخابات شکل نگیرد و بر اثر مصلحت به میان آید، صدمۀ جدی به مشروعیت نظام وارد خواهد کرد و مشروعیت حقوقی نمی‌تواند داشته باشد.
اکنون بیشتر از هر زمان دیگر، ضرورت به شکل گیری یک اجماع بزرگ ملی به نظر می‌رسد. اجماعی که بتواند تمامی طرف‌ها خود را در آن ببیند و از مهم‌ترین ارزش‌ها و دستاوردهای هژده ساله قاطعانه حمایت کند. نیرویی که پیشرَو باشد و برای حفظ و گسترش ارزش‌های دمکراتیک تلاش کند و نه در پی لغو و براندازی آن.