میراث انتخابات بعد از دو دهه
کمیسیون‌های انتخاباتی نیز با نگاهی موقت و حداقلی برای برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل هیچ گونه اصلاحات لازم در ساختار این نهادها برای حفظ مشروعیت انتخابات صورت نگرفته است.
بعد از برگزاری هفت دوره انتخابات در کشور بعد از سال ۲۰۰۳ حداقل توقع این بود که ساختارها و نهادهای لازم برای برگزاری انتخابات‌های مختلف در کشور با آزمون و خطا شکل گرفته باشد. دو دهه زمان مناسبی برای تجربه کردن میکانیزم‌های سیاسی به حساب می‌آید. اما آنچه بعد از این مدت به عنوان میراث سیاسی جمهوریت در کشور باقی مانده است، کمیسیون‌های انتخاباتی است که در زمینه‌های مختلف به جای پیشرفت، دچار عقبگرد شده است. به چند مورد مهم از مشکلات عدیده کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اشاره خواهم کرد و به صورت مفصل به عنوان پیشنهادی لازم خدمت جامعه مدنی و سیاسی کشور تقدیم خواهد شد.
عدم استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی: متاسفانه در طول دو دهه اخیر کمیسیون انتخابات و شکایات به عنوان نهادهای مستقل می‌توانستند جایگاه و اهمیت خویش را به عنوان مرکز اصلی برگزاری انتخابات در کشور به اثبات برسانند و مردم را در مسیر رسیدن به یک جامعه دموکرات و آزاد یاری رسانند. اما متاسفانه نتوانسته است استقلال خویش را به عنوان مهمترین ویژگی برای برگزار کردن انتخابات در کشور بدون تاثیرپذیری از قوای سه گانه و همچنین نهادهای خصوصی شخصی دیگر تثبیت نماید. متاسفانه از طرق مختلف این نهاد مورد تاثیرپذیری قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ نتوانست نتایج انتخابات را بدون مداخله نیروهای سیاسی مختلف داخلی و بین‌المللی اعلان نماید و از آرای مردم افغانستان محافظت کند. همچنین در دوره پیشا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بدون تاسی از قانون انتخابات و قانون اساسی ساختار کمیسیون‌های دوگانه انتخابات و شکایات دچار انحلال و فروپاشی شد و بزرگترین خلاء سیاسی و قانونی را در تاریخ انتخابات در کشور رقم زد.
عدم شفافیت: یکی از ویژگی‌های مهم تمام نهادهای انتخاباتی در نظام‌های سیاسی دموکرات، حفاظت از آرای مردم و امکان نظارت شفاف از روند رای‌دهی تا زمان اعلان نتایج انتخابات است که باید طبق مکانیزم قابل قبول و مشخص صورت بگیرد. در اکثر کشورها امروزه با وجود تکنالوجی‌های جدیدی که در عرصه ثبت رای و نتایج آن به ثبت رسیده است، این امر به آسانی قابل انجام است و نهادهای برگزاری انتخابات تلاش دارند تا با استفاده از جدیدترین آن‌ها بتوانند حداکثر شفافیت را برای مردم ارائه نماید. رای الکترونیک که از طریق تکنالوجی سایبری در همه نقاط جهان به تجربه اثبات شده است، آسانترین و بهترین گزینه می‌باشد. متاسفانه در افغانستان این گزینه به دلیل نبود تکنالوجی لازم قابل تطبیق نیست و همچنین عدم توجه به نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف باعث شده است تا این میکانیزم نه مورد استفاده قرار بگیرد و نه زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به این مرحله در کشور آماده شود. بنابراین نبود شفافیت در انتخابات‌های مختلف به دلیل بی‌توجهی به انتخابات و نهادهای اصلی برگراز کننده آن، کشور را در هر انتخابات به سوی بحران و فساد گسترده سوق داده و می‌دهد.
فساد گسترده و ریشه‌ای در انتخابات: برگزاری انتخابات در کشور باید مهمترین فرصت سیاسی در اختیار مردم برای حق تعیین سرنوشت سیاسی تلقی شده و مردم با استقبال از این فرصت، آینده سیاسی خود را تعیین کنند. اما در زمان‌هایی که انتخابات در شرف برگزاری است، بر حسب عادت برخی از مردم به دنبال کسب امتیازات حداقلی دریافت رشوه و یا دادن رشوه برای تاثیرگذاری در روند انتخابات می‌باشند. تکرار این شرایط، برگزاری انتخابات را به فاسدترین قسمت بدنه سیاسی کشور تبدیل کرده است. متاسفانه میزان و عمق فساد در کشور در این دوره قابل بررسی نخواهد بود، زیرا تحقیق و بررسی آن ممکن است عمق بحران فساد را در کشور حاشا نماید. انتخابات به عنوان میکانیزم لازم نظام جمهوریت به سرطان جمهوریت تبدیل شده است و نقش تعیین کننده آن در طول دو دهه اخیر به حداقل رسیده است.
رویکرد حداقلی به سیاسیت در کشور: یکی از ویژگی‌هایی که باعث آسیب جدی به نظام سیاسی و به صورت مشخص نظام انتخابات شده است، نبود رویکرد استراتژیک و بلند مدت به سیاست است. متاسفانه تمام برنامه‌های سیاسی کشور به صورت موقت مورد برنامه‌ریزی و تصمیم گیری قرار گرفته است. به همین دلیل کمیسیون‌های انتخاباتی نیز با نگاهی موقت و حداقلی برای برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل هیچ گونه اصلاحات لازم در ساختار این نهادها برای حفظ مشروعیت انتخابات صورت نگرفته است. در شرایطی بهتر این نهادها می‌توانستند با انکشاف و اصلاح به نهادهای اصلی و موثر برای برگزاری انتخابات تبدیل شوند و مسئولیت و صلاحیت لازم را برای بقای جمهوریت تقبل کنند. اما این نهادها نه ظرفیت سیاسی و قانونی لازم را دارا هستند و نه در این راه گام موثری برداشه شده است.
نتیجه گیری: برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف جهان به امری تجربه شده و قابل تطبیق تبدیل شده است. نهادهای انتخاباتی درکشور در طول دو دهه اخیر نتوانسته است از این فرصت برای مشروعیت بخشی به انتخابات با اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی قدمی بردارد. به همین دلیل این نهادها از ویژگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف، قانونی، فراگیر و مشروع برخوردار نمی‌باشند. اما راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند به کمک کمیسیون‌های انتخاباتی برای بقای جمهوریت و حفظ نظام به اصلاح شان یاری رساند. مهمترین قدم برای اصلاح این نهادها وجود اراده سیاسی لازم برای برداشتن این گام است که در سیاست داخلی و حامیان خارجی دیده نمی‌شود. پاشنه آشیل جمهوریت نیز همین امر خواهد بود.
