رییس مجلس نمایندگان تصمیم حوزه‌‌ای شدن انتخابات ولایت غزنی را غیر قانونی خوانده و تاکید دارد که این مشکل باید از راه‌های قانونی حل شود.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس گفت: «انتخابات زمانی شفافیت‌اش تضمین می‌شود که بر مبنای قانون برگزار شود و اگر حکومت ملاحظه‌‌ای در مورد انتخابات غزنی داشت، باید از طریق تعدیل قانون اقدام می‌کرد».
آقای ابراهیمی تاکید دارد که در پیوند به حل مشکل انتخابات غزنی حکومت و کمیسیون انتخابات مکلف است که مطابق قانون عمل کند و گرنه هرنوع مسئولیت بعدی متوجه آنان خواهد بود.
او انتخابات را یک روند ملی خواند و خاطر نشان کرد که هرنوع بحث در این مورد باید در چارچوب قانون باشد.
در همین حال، نمایندگان غزنی در مجلس بار دیگر تاکید ورزیدند که در پیوند به حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی هیچ زورگویی را قبول نمی‌کنند.
عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان غزنی گفت:« برای حل مشکل انتخابات غزنی باید راه‌های قانونی پیدا شود و زورگویی را کسی قبول نمی‌کند؛ دادگاه عالی و معاون دوم رییس جمهور نظریات مشورتی شان را در مورد حوزه‌‌ای شدن انتخابات ابلاغ کرده و این بحث را پایان یافته اعلام کرده‌اند».
آقای سجادی تاکید کرد که در پیوند به انتخابات غزنی جلو قانون‌شکنی باید گرفته شود و نباید کسانی تلاش کنند که با زورگویی حرف‌های شان را به کرسی بنشانند.
علی علی‌زاده دیگر نماینده غزنی نیز اعضای کمیسیون انتخابات را در پیوند به حوزه‌‌ای کردن انتخابات غزنی به معامله‌گری با حکومت متهم کرد و گفت:« شب گذشته رییس جمهور پاداش اینکار اعضای کمیسیون را داد و معاشات آنان را از ۲۵۰ هزار افغانی به ۵۰۰ هزار افغانی بالا برد».
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس با حمایت از حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی می‌گویند که ۱۴ ولسوالی این ولایت در مجلس نماینده ندارد و آنان حق دارند تا انتخابات این ولایت حوزه‌‌ای شود تا آنان بتوانند نماینده‌های شان را در مجلس بفرستند.
مسئله انتخابات پارلمانی زمانی در غزنی جنجالی شد که کمیسیون تصمیم گرفت انتخابات در این ولایت در سه حوزه برگزار شود.
