اگر قانون‌شکنی حکومت پایان نیابد، با واکنش تند مردم مواجه خواهد شد

نزدیک به چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد. این حکومت در حالی بالای مردم افغانستان تحمیل شد که تقلب‌های انتخاباتی، کشور را تا پرت‎گاه سقوط کشانده بود. همان بود که از روی مجبوریت و بنا بر وعده‌های حکومت وحدت‌ملی مبنی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی، این حکومت پذیرفته شد.
از سوی دیگر تقلب‌های گسترده انتخاباتی، دامن‌زدن به مسایل قومی و قومی‌سازی انتخابات، بحرانی‌شدن انتخابات گذشته و آمادگی گرفتن به اعلام حکومت جداگانه و بی‎ثبات‎سازی افغانستان از مسایلی بود که مردم افغانستان در دو راهه میان بحران‌های احتمالی و خطرناک یا حکومت وحدت ملی، باید یکی را انتخاب می‎کردند.
توقع این بود که حکومت وحدت ملی تعهداتی را که برای مردم کرده بود به آن متعهد باشند و در راستای عملی ساختن تعهدات پایبند و صادق بماند. اما با دریغ باید گفت که حکومت وحدت ملی ازهمان آغاز؛ به دامن زدن به مسایل قومی، سیاسی کردن مبارزه علیه فساداداری، سرکوب جنبش‌های عدالت خواهانه مدنی و گردهمایی سیاسی، سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، عدم اراده سیاسی جهت تکمیل کابینه حکومت، ادامه سرپرستی‌ها، عدم توجه به مصوبات و تصامیم شورای ملی و صدور فرامین سلیقه‌ای در مغایرت به قانون اساسی، اقدام کرد. اینها از مواردی‎اند که حکومت مسیر استبداد، برهم زدن تفکیک قوا و نهادینه کردن خودکامگی را تا به اکنون راه رفته است.
از طرفی دیگر، بنا بر دلایل زیرین حکومت نتوانست خواست‌ها و مطالبات مردم افغانستان را برآورده سازد:
۱:- حکومت در امر تأمین امنیت و حفظ جان شهروندان افغانستان ناکام بوده؛ چنانچه ناامنی‌ها در سراسر کشور گسترش یافته است.
۲:- حکومت اراده سیاسی راستین برای تأمین صلح عادلانه و پایدار ندارد و با پروسه صلح‎خواهی برخورد پروژه‌ای می‌کند.
۳:- مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، فرار سرمایه، فرار جوانان و گسترش مهاجرت‌ها، روند فرار و مهاجر از کشور به صورت بی پشینه، نشان می‌دهد که حکومت در زمینه تأمین رفاه اجتماعی مردم نیز ناکام است.
۴:- حکومت اصل تفکیک قوا را زیر پا کرده، شدیداً درگیر اختلافات سیاسی در سطح رهبری حکومت و انحصار قدرت در یک حلقه کوچک شده است.
۵:- حکومت اراده راستین سیاسی جهت راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و ریاست جمهوری ندارد و در تلاش مهندسی کردن این پروسه برای نهادینه کردن تقلب‌های انتخاباتی و تکرار تجربه ناکام انتخابات ۲۰۱۴ است.
با توجه به موارد فوق، امروز در این گردهمایی بزرگ جمعی از جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه به دنبال جلسات‌ پی‌هم قبلی، به خاطر مشورت ودریافت راه حل در ولایت کندهار گردهم آمدند و پس از تحلیل و ارزیابی اوضاع جاری کشور در سطوح گوناگون به این نتیجه رسیده‌اند:
۱:- نهادینه کردن دموکراسی بدون به وجود آوردن شفافیت در پروسه‌های انتخاباتی، ممکن نیست. ما به این باور هستیم که کمیسیون‎های موجود توانایی برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را دارا نیستند. زیرا رییس حکومت وحدت ملی، خودش عملاً در پروسه انتخابات مداخله کرده و افراد معین و مشخص را از طریق کمیته گزینش به عنوان کمیشنر تعیین و مقرر می‌کند. درحالی‌که ما خواهان تعیین کمیشنران بی‌طرف و غیر وابسته در مشورت با جریان‌های سیاسی و اپوزسیون کشور هستیم. در صورتی‌که حکومت به این خواست ما، تا دوماه آینده پاسخ مثبت ندهد و یا دروازه‌های گفت‌وگو و مشورت را باز نکند در آن صورت، اشتراک کنندگان این نشست بزرگ مردمی کندهار، حرکت‌های بزرگ مدنی را در سراسر کشور علیه حکومت، سازماندهی خواهند کرد.
۲:- حکومت سه سال است که برگزاری انتخابات پارلمانی را به تاخیر انداخته است و دراین رابطه ضیاع وقت می‌کند. اشتراک کنندگان نشست امروز، خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در تابستان سال ۱۳۹۷ و انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۹۸ هستند.
۳:- حکومت به اصطلاح وحدت ملی، در بسا موارد احکام قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور را نقض کرده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی، در مورد نقض قوانین از نشانی مسئولان حکومت شدیداً اعتراض دارند و به این حکومت هشدار می‌دهند تا به این نوع قانون شکنی‌ها و تخلفات پایان بدهند، در غیر آن با واکنش‌های شدید و سراسر مردم کشور رو به رو خواهند شد.
۴:- اشتراک کنندگان این گردهمایی به وحدت، اتحاد، همبستگی میان شهروندان و اقوام افغانستان تأکید می‎رزند و به حکومت افغانستان هشدار می‎دهند تا هرچه زودتر از تفرقه‏افگنی، دامن زدن به تعصبات قومی و پارچه کردن مردم افغانستان جلوگیری کند. در صورتی‎که حکومت وحدت ملی به مسایل قومی و تعصبات تباری ادامه دهد، بدون شک مردم افغانستان دست به کار شده و این عمل حکومت را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

۵:- مردم افغانستان از انگیزه، فداکاری‌ها و شهامت قوای دفاعی و امنیتی کشور تمجید و تقدیر می‌کند. همچنان مردم افغانستان خواهان تجهیز و تکمیل نمودن این نیروها با وسایل و تجهیزات مدرن هستند. زیرا مردم خواهان امنیت و صلح هستند. درحالی‌که صلح و امنیت از خواست‌های دیرینه و اولویت مردم ما می‎باشد. با تاسف حکومت، طالبان و جامعه جهانی هیچ برنامه مشخصی را برای نهادینه کردن صلح عادلانه در افغانستان ندارند. مردم افغانستان از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهند تا برنامه و استراتژی مشخص وروشن را برای آوردن صلح عادلانه و مذاکره برای آن روی دست گیرند.
در فرجام، ما به مثابه شهروندان این سرزمین در حالی‏که از « سکوت استراتژیک » حکومت آگاه هستیم و در عین حال از عدم تمکین و پاسخگویی حکومت، در رابطه به اعتراضات و خواسته‎های مدنی و قانونی خود سخت معترض هستیم؛ با آن‏هم از حکومت می‎خواهیم تا در رابطه به مسایل طرح شده، هرچه زودتر پاسخ مثبت ارایه کرده و برای تحقق این خواست‌ها، دست به کار شوند.

و من الله توفیق
زنده باد مردم سرافراز کشور
پاینده و جاوید باد همبستگی و اتحاد پایدار مردم افغانستان!