بایدها و نبایدهای کابینه آینده
رویارویی‌های درون‌ساختاری به ویژه در حکومت وحدت ملی، مسبب نهادینه شدن سنت سیئه سرپرستی در وزارتخانه‌ها شده بود؛ به گونه‌ای که برخی وزارتخانه‌ها، برای چندین سال با نیروی «سرپرست» اداره شدند و در تقریباً تمام عمر حکومت وحدت ملی در این وزارتخانه‌ها خبر و اثری از وزیر در میان نبود
با امضای توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور و عبدالله، مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل دولت از میان برداشته شد و راه برای به‌سامان شدن امور آشفته و نابه‌سامان کشور، هموار گشت.
دیدوبازدیدهای عیدی رییس جمهور با چهره‌های شاخص سیاسی در ایام عید فطر نیز نشان‌گر این معنا است که آقای غنی در پی تشکیل دولتی است که همه بازیگران سیاسی، به نوعی خود را در آیینه آن ببینند. این رویکرد، مبارک و مغتنم و مغایر با رویه و روحیه انحصارطلبی است، اما مشروط به این‌که ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، چندان پررنگ و نیرومند نباشد که در تعارض با مصالح ملی قرار گیرد و راه را بر شکل‌گیری دولت کارآ و پاسخگوی ملی سد کند.
در نزدیک به دو دهه گذشته، مهم‌ترین معیار برای انتخاب اعضای کابینه، بُرد سیاسی و بُرش مافیایی عناصر و جریان‌هایی بوده است که قدرت سیاسی را تیول شخصی و مِلک طِلق آبایی و اجدادی خود می‌انگاشتند.
در بازی‌های مافیایی مبتنی بر سهمیه‌بندی سیاسی کابینه، آنچه هرگز به دید نمی‌آید منافع ملی و مصالح عمومی و به تبع آن معیارهای ارزشی تقوا و تعهد و ایستارهای انسانی توانایی و تخصص وزیران یا هر مقام دیگر در سازوکار اجرایی قدرت است. برای همین است که در دو دهه گذشته، اغلب اشغالگران کرسی وزارت، نه وزیرهای بردارنده بار از دوش مردم، بلکه غالبا کسانی بوده‌اند که به دلیل نااهلی و ناشایستگی، خود وزر و وبال سنگینی بر گرده و گردن مردم شده‌اند.
بر پایه این تجربه تلخ و فرساینده، اکنون زمان آن است که آقایان رییس جمهور، در گزینش مهره‌های کابینه، به موارد زیر توجه جدی و مسئولانه داشته باشد:
۱٫ پرهیز از سیاسی‌کاری
تجربه جدید دولت‌داری در افغانستان نشان داده است که سیاسی‌کاری در گزینش اعضای کابینه، به عنوان بازوان اجرایی و کارگزاران عملیاتی دولت، مهم‌ترین منبع نقض قانون و مهم‌ترین مانع کارآمدی نظام بوده است. دخالت دادن گرایش‌های حزبی و تمایلات تباری و زدوبندهای سیاسی، در انتخاب کارگزاران اصلی نظام، هم مایه دامنه‌دارشدن فساد سیستماتیک و ساختاری در ادارات و هم مانع اجرای قانون و شکل‌گیری دولتی پاسخگو و قانون‌مدار می‌شود. بنابراین در این دور که شکنندگی شرایط سیاسی، نسبت به سال‌های پیش بسیار عمیق و فراگیر شده است، توجه به برنامه‌محوری وزرا و برخورداری آنان از توان و تخصص اجرایی و تعهد ملی، بسیار حیاتی و کاربردی است.
۲٫ قانونمندی
تجربه زیسته دولت‌داری در افغانستان نشان می‌دهد که ناقضان اصلی قانون، کسانی هستند که مسئولیت شان اجرای قانون است. این معضل در دایره وسیع‌تر و مبنایی‌تر دامن خود قانونگذاران را نیز فرامی‌گیرد؛ به گونه‌ای که اغلب واضعان قانون، ناقضان آن نیز شناخته می‌شوند.
بر بنیاد این واقعیت انکارناپذیر، انتخاب چهره‌های قانونمند و ملتزم به ارزش‌ها و ایجابات قانون برای تکیه زدن بر اریکه وزارتخانه‌ها، بایسته مهم دیگری است که انتظار می‌رود آقای رییس جمهور نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد.
از پیامدها و استلزامات قانونمندی وزرا دو امر مبارک دیگر است که عبارت‌اند از پاسخگویی در برابر قانون و پرهیز از مداخله در امور نامربوط به حوزه کاری و گستره صلاحیت قانونی خود. به بیان دیگر قانونمندی وزیران کابینه، هم آنان را در حالت آماده‌باش دائمی برای پاسخگویی شفاف و بدون ابهام به پارلمان و افکار عمومی درمی‌آورد و هم مانع تداخل کار یک وزیر با کار وزیری دیگر می‌شود؛ چیزی که مخصوصاً در حکومت وحدت ملی، بسیار برجسته بود و فی‌المثل مشاور امنیت ملی، همزمان کار وزیر خارجه را نیز انجام می‌داد!
۳٫ «وزیر» به‌جای «سرپرست»!
رویارویی‌های درون‌ساختاری به ویژه در حکومت وحدت ملی، مسبب نهادینه شدن سنت سیئه سرپرستی در وزارتخانه‌ها شده بود؛ به گونه‌ای که برخی وزارتخانه‌ها، برای چندین سال با نیروی «سرپرست» اداره شدند و در تقریباً تمام عمر حکومت وحدت ملی در این وزارتخانه‌ها خبر و اثری از وزیر در میان نبود. سرپرست‌ها به هیچ نهادی جز ریاست جمهوری پاسخگو نبودند و به همین جهت، هم وجود و عدم شورای ملی یکسان شده بود و هم خود حکومت با فقدان نیروی مسئول و مسئولیت‌پذیر مواجه بود.
در دولت آینده اما باید این معضل از بنیاد حل شود و هر دو رهبر، دوشادوش یکدیگر به عنوان مدیران ارشد کشور، به فرهنگ فرومایه سرپرستی نقطه پایان بگذارند و وزیران رسمی پاسخگو، قانون‌مدار و غیرسیاسی برای مدیریت امور مربوط به حوزه صلاحیت قانونی خود بگمارند.
۴٫ ملی‌اندیشی
در حکومت وحدت ملی، به عنوان تجربه ناگزیر دولت‌داری در افغانستان، زخم مزمن قوم‌پرستی و قبیله‌گرایی از نو دهان باز کرد و با نمک پاشیدن‌های جریان‌های قومی ـ سیاسی و برخی رسانه‌های همگانی، بیش از گذشته تشدید شد. سهمیه‌بندی قومی قدرت، یکی از مقوم‌های اصلی توسعه و تشدید این بیماری سیاسی ـ اجتماعی بود و کمتر نیرو و نهادی را می‌توانستیم بیابیم که در حیص و بیص تجدید حیات شتابناک این اپیدمی اداری ـ اجتماعی، ملی‌اندیش باشد و به ضد ارزش‌های فرودست وابستگی‌های قومی و تباری پشت کرده باشد.این آفت مملکت‌برانداز، افغانستان را تا مرز فروپاشی مطلق ساختاری پیش برد و آن را وارد سیر نزولی حرکت به سمت آینده ساخت.
اکنون اما آنچه بایستی در محراق توجه و اهتمام رهبران حکومت قرار بگیرد، گذار هدفمند با گام‌های بزرگ امیدبخش از این ساحت سخیف و فروملی، با گماشتن کدرهای متعهد به اصول و ارزش‌های ملی و با گذشتن از انحطاط اداری نهادینه‌شده در سالیان گذشته است.
۵٫ پنج سال رهبری قاطعانه
قرائن و شواهد موجود، از نزدیکی فاصله دولت و طالبان محاکات می‌کند و آنان را به تدریج، برای آغاز مذاکرات صلح آماده می‌کند. این رویداد در ذات خود مبارک است، اما گاهی با تردیدهایی نیز گره می‌خورد. از جمله این‌که با به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح، سرنوشت حکومت موجود چه خواهد شد؟
طبیعی است که ابهام نسبت به سرنوشت پساصلح، نسبت به بقای نظام موجود، تردیدهایی جدی به میان می‌آورد. اما این مسئولیت رهبران حکومت است که با هدف‌گذاری پنج‌ساله، هم برنامه‌های راهبردی خود و هم کارگزاران حکومتی را دست‌کم برای پنج سال آینده طراحی و انتخاب کنند. چنین رویکردی، افزون بر آن که توان دولت را در برابر فشارهای گوناگون به صورت چشم‌گیری افزایش می‌دهد، قدرت نظام را در چانه‌زنی‌های مذاکرات صلح نیز به شکل باورناپذیری بالا می‌برد.
