بحران سیاسی؛ یک گام به پیش، یک گام به پس!

این اقدام، اگرچه برای آقای عبدالله و دار و دسته سیاسی ـ انتخاباتی‌اش، یک گام به عقب است، اما برای منافع ملی و ثبات سیاسی افغانستان، گامی به جلو شمرده می‌شود

بشیراحمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی و عضو ثبات و هم‌گرایی در یک پیام ویدئویی از آماده شدن طرح جناح عبدالله برای تشکیل حکومت مشارکتی با محمداشرف غنی رییس جمهور خبر داده است.
او گفت که هنوز بعضی از ملاحظات در طرح موجود است که پس از رفع آن، با غنی و امریکا در میان گذاشته خواهد شد.
بشیراحمد ته‌ینج تاکید کرد که اگر این طرح مورد قبول واقع نشود، راه به روی آن‌ها برای اقدامات بعدی باز است.
با آن که تاکنون برخی جزئیات این طرح به بیرون درز کرده است، اما بر پایه ادعای ته‌ینج، در طرح رهبران دسته ثبات و هم‌گرایی جایگاه عبدالله در قدرت، تقسیم وزارت‌ها و ادارات محلی با تمام صلاحیت‌ها و تشریفات آن توضیح داده شده است.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، اختلافات سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، حل شده و آقای عبدالله سمت شورای مصالحه را پذیرفته است.
در هر صورت، چه این گزارش درست باشد و چه نادرست، همین که آقای بشیراحمد ته‌ینج به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی، سخن از آماده شدن طرح این تیم برای تشکیل حکومت مشارکتی با اشرف غنی به میان آورده است، خود نشانه و نمایانگر این حقیقت است که تمامی راه‌های دیگر قابل تصور، به روی عبدالله و دسته ثبات و همگرایی بسته است، وگرنه کسی که همزمان با رییس جمهور، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار می‌کند و دم از تشکیل حکومت موازی به تعبیر خودش همه‌شمول می‌زند، از تجربه پیمایش راه‌های باز منتهی به رسیدن به ارگ، خودداری نمی‌کند.
این اقدام، اگرچه برای آقای عبدالله و دار و دسته سیاسی ـ انتخاباتی‌اش، یک گام به عقب است، اما برای منافع ملی و ثبات سیاسی افغانستان، گامی به جلو شمرده می‌شود؛ گامی که منطبق با شناختی که از آقای عبدالله وجود دارد، از سر ناگزیری و درنتیجه برخوردن به بُن‌بست سیاسی و حقوقی برداشته شده است.
متناظر معکوس این معادله اما از وفاداری و تعهد اشرف غنی نسبت به مصالح و منافع ملی پرده‌برداری می‌کند؛ زیرا کسی که از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان رییس جمهور منتخب کشور معرفی شده است، بی‌نیاز از تشکیل هرگونه حکومت مشارکتی با رقبای مدعی انتخاباتی خود است. آقای غنی پس از آن که برنده نهایی انتخابات ششم میزان معرفی شد، به لحاظ حقوقی در موقعیتی قرار دارد که از توانایی کامل نه گفتن به زیاده‌خواهی‌ها و افزون‌طلبی‌های مهره‌های باخته انتخاباتی برخوردار است. او می‌تواند در حوزه مدیریت کشور و تعیین کابینه و کارگزاران حکومتی خود، راهی را برود که قانون فرارویش گشوده است، بی‌آن‌که به مطالبات و مدعیات مدعیان انتخاباتی وقعی بگذارد یا گوش شنوایی برای شنیدن خواست‌های فراقانونی آنان داشته باشد. فراتر از این، او وقتی رییس جمهور منتخب کشور است، از قدرت قانونی برخورد سخت‌افزاری برای سرکوب عناصر مخل نظم اجتماعی و نظام سیاسی نیز برخوردار است، اما چرا او با پناه بردن به صبر استراتژیک و دندان گذاشتن راهبردی بر روی جگر، به مدارا با خصم سیاسی و مدیریت مسالمت‌آمیز بحران سیاسی ناشی از افزونه‌خواهی‌های آنان تن درمی‌دهد؟
پرواضح است که آنچه آقای غنی را به درپیش‌گیری چنین مشی و منشی وامی‌دارد، تعلق خاطر او به منافع و مصالح ملی است، اما این، نباید به یک سنت سیاسی ثابت و استوار تبدیل شود و پس از هر انتخابات دموکراتیک، هر عنصر زیاده‌طلب شکست‌خورده‌ای، دندان طمع خود را برای رسیدن به قدرت از مجاری غیر دموکراتیک تیز کند.
آنچه در این خصوص، به آقای غنی به‌عنوان رییس جمهور منتخب کشور باید گفت این است که پاسداری از ارزش‌ها و انتخابات دموکراتیک نیز بخشی از منافع ملی است و او بایستی این مهم را هم در لیست منافع ملی کشور بگنجاند و در مواجهه با عناصر بی‌باور به دموکراسی و جمهوریت، با تمام قدرت از