حزب اسلامی لیست سه هزار و پنجصد نفر از نظامیان‌اش را به دولت ارایه کرد تا در بدنه‌ی سیستم نظامی-امنیتی کشور تزریق شود و از طرفی سخنگوی حزب اسلامی اعلام کرد که جنگ‌افزارهای خود را به دولت تسلیم نمی‌دهند.
این اقدامات حزب اسلامی به معنای تاکید و پافشاری به فورمول‌های نظامی-امنیتی است که منجر به شکل‌گیری لشکرهای جداگانه برای احزاب و گروه‌های مختلف و نتیجتاً شکل‌گیری شرایط مشابه دهه هفتاد و ظهور جنگ‌های داخلی در کابل، خواهد گشت.
التزام به قانون اساسی و ارزش‌های مندرج در آن، پیوندی مشترک سیاسی است که تمام گروه‌ها و شهروندان را به قانون متصل ساخته و قانونیت را به عنوان اصل مشترک در استحکام ساختار سیاسی کنونی مطرح می‌کند. قانون اساسی ممنوعیت تشکیل گروه‌های نظامی مجزا از دولت را مورد تاکید قرار می‌دهد و فرمول اردوی ملی واحد را به میان آورده است. اگر قرار باشد هر گروهی در عین حضور در ساختار امنیتی دولت، بر استقلال نظامی و تجهیزاتی خویش اصرار ورزد، روندی سیاسی-نظامی شکل خواهد گرفت که نتیجه‌ی آن، عقب‌گرد به اوضاع و احوال دهه هفتاد و جبهه بندی‌های سیاسی-نظامی و جنگ‌های ویرانگر خواهد بود.
قانونیت، اقتضا می‌کند که همه شهروندان و گروه‌ها و اقشار اجتماعی منافع و خواست‌های خویش را در چارچوب قانون تنظیم نماید و هیچ‌کس مافوق قانون نباشد و قدرت توسط قانون مهار و محدود و کنترل شود، نه این‌که قدرت‌های مهار نشده سیاسی-نظامی، قانون را بسازد و قواعد آن را فراهم کند. در کشورهای پیشرفته جهان، قدرت توسط قانون کنترل می‌شود، ولی در افغانستان متاسفانه قانون در جیب قدرت است و قدرت‌های خام و نامشروع، قواعد و ضوابط قانون، حدود، صلاحیت‌ها و اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌سازد.
برای تامین منافع فرد زورمند، قانون ساخته می‌شود و نهادهای اجرایی و اداری به وجود می‌آید و این به این معنای این است که پس از اجلاس بُن سیر تحول دولت‌سازی و ملت‌سازی، در افغانستان، روند منفی داشته است. یعنی نه تنها پیشرفتی نداشته است بلکه همان گسل‌های سیاسی-نظامی و هویت‌های قومی، به رسمیت شناخته شده و نهادینه شده است.
اکنون نه تنها امیدواری‌ها برای شکل‌گیری دولت ملی و آغاز روند توسعه و انکشاف، پایین رفته است بلکه احتمال شکل‌گیری شرایط و جریانات مشابه دهه هفتاد و وقوع جنگ‌های دیگر در چارچوب پروژه‌های استراتیژیک قدرت‌های جهانی، قوت گرفته است.
دکتر عدالتخواه- خبرگزاری دید
