بن‌بست شناسنامه الکترونیکی شکسته می‌شود
رییس‌جمهور غنی به نهادهای ذیربط دستور داده تا روند توزیع شناسنامه الکترونیکی را تا ۹۰ روز آینده آغاز کنند.
در همین رابطه، روز دوشنبه جلسه‌ا‌ی به ریاست رییس‌جمهور و با شرکت سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، داکتر عبدالله، رییس اجرائیه حکومت، طارق شاه بهرامی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، عبدالسلام رحیمی، رییس عمومی اداره امور، محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی و هیئت رهبری اداره ثبت و احوال نفوس برگزار شد.
رفیع‌الدین ملکزی، مشاور رییس‌جمهور و همایون محتاط، رییس عمومی اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، طرح خود در مورد آمادگیهای تخنیکی برای توزیع شناسنامه الکترونیکی را ارایه کردند.
در این نشست، این طرح مورد تایید قرار گرفت وبه ادارات ذیربط دستور داده شد تا تمام آمادگیهای خود را در مدت ۹۰ روز تکمیل کرده و توزیع شناسنامه الکترونیکی را آغاز کنند.
کارشناسان می‌گویند که اگر دستور تازه رییس‌جمهور را معیار ارزیابی سرنوشت آینده شناسنامه الکترونیکی قرار دهیم، پیش‌بینی می‌شود که طی سه ماه آینده، شاهد کلید خوردن مهم‌ترین مرحله در زمینه دسترسی مردم به شناسنامه الکترونیکی باشیم؛ اما بدیهی است که این تنها آغاز یک مسیر طولانی و دشوار است.
هنوز نگرانی‌ها و چالش‌های سنگین و بزرگی در این مسیر وجود دارد که هرکدام به سهم خود می‌تواند مانع تحقق کامل، همه‌جانبه، دقیق و درست توزیع شناسنامه الکترونیکی شود.
کارشناسان می‌گویند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه، امنیت است. هنوز هیچ تضمین مطمئنی وجود ندارد که در بیش از ۴۰ درصد خاک کشور که گفته می‌شود در کنترل نیروهای مسلح مخالف دولت قرار دارد، عملاً امکان توزیع شناسنامه الکترونیکی وجود داشته باشد.
شاید همه‌چیز به وسیله تضمین‌هایی که از سوی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، داده می‌شود، بستگی نداشته باشد. ضمن آن‌که اگر این نیروها قدرت تامین امنیت برای توزیع شناسنامه الکترونیکی را داشته باشند، این به معنای آن است که به این بهانه، تکلیف تروریزم نیز روشن خواهد شد و حوزه سیطره دولت به مناطق وسیعی از خاک کشور، گسترش پیدا خواهد کرد. آیا این امکان واقعاً وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، راه دوم این است که دولت با گروه‌های مسلح مسلط بر ۴۰ درصد خاک کشور، به توافقی برای همکاری آنها در توزیع این تذکره دست پیدا کند. توافقی که مشخص نیست اساساً دست‌یافتنی هست یا نه؛ زیرا این مهم نیز وابسته به مسایل جانبی زیادی است. یکی اینکه دولت تنها با یک گروه مسلح شناخته‌شده با آدرس و نشانی مشخص، روبه‌رو نیست. برپایه ادعاها، هم‌اکنون ۲۰ گروه تروریستی بین‌المللی در افغانستان، فعال هستند که هرکدام در منطقه خاصی، از قدرتی بلامنازع برخورداراند. دولت با همه این گروه‌ها در حال جنگ به سر می‌برد.
چالش دوم این است که هریک از نیروهای تروریستی فعال در افغانستان، حامیان و همکاران خارجی خاصی دارند که به منظور رسیدن به منافع غیر مشروع خود، اقدام به ایجاد، تقویت و فربه‌سازی تروریزم در افغانستان می‌کنند. پس توافق با هریک از این گروه‌ها در زمینه توزیع شناسنامه الکترونیکی، مستلزم تحقق این پیش‌شرط هم هست که پروژه توزیع شناسنامه، لزوماً با منافع راهبردی رژیم‌های خارجی حامی تروریزم در افغانستان، پیوند داشته باشد و یا دست‌کم به منافع آنها آسیب نرساند.
این در حالی است که برخی از این گروه‌ها تنها به این منظور در افغانستان حضور و فعالیت دارند که مانع از تحقق هرگونه پروژه موفقیت‌آمیز منسوب به دولت افغانستان شوند. با این حساب، دشوار است بتوان تصور کرد که پروژه توزیع شناسنامه الکترونیکی بی هیچ چالشی تطبیق شود و به انجام برسد.
افزون بر این، چالش‌های حاشیه‌ای دیگری مانند عدم حاکمیت قانون، قوم‌گرایی‌های منفی، برتری‌طلبی تاریخی برخی جریان‌ها و… هم احتمالاً در این مسیر، سنگ‌اندازی خواهد کرد.
این‌همه در حالی است که موفقیت بسیاری دیگر از روندهای ملی از جمله انتخابات آینده پارلمانی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، امنیت، نسبت حضور و مشارکت اقوام مختلف در قدرت و… بسته به این روند مهم ملی است. به این ترتیب، اگر این پروژه به بن‌بست کشانده شود، بسیاری دیگر از روندها نیز یا کاملاً متوقف خواهند شد و یا اجرای ایده‌آل آنها عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
علی راحل- خبرگزاری دید
