بیداد دادگاه و نیاز ما به جنبش پاسداری از قانون اساسی!

روان شناسی غنی طوری است كه ریاست جمهوری مادام‌العمر می‌خواهد و همچنان از كردار و عملكرد او در طول پنج سال گذشته دانسته می‌شود كه كوچكترین اعتقادی به دمكراسی، انتخابات، مردم سالاری و سایر مولفه‌های دمكراتیک ندارد

وقتی «مونتسكیو» فیلسوف معروف فرانسوی نظریه تفكیک قوا را مطرح می‌كرد، منظورش جلوگیری از انحصار قدرت در دست یک فرد یا دستگاه واحد بود. مونتسكیو می خواست بگوید كه قدرت فسادآور است و اگر در انحصار فرد یا دستگاه واحدی قرار بگیرد، ممكن است به خودكامگی بینجامد.
میكانیزم و سازوكاری را كه مونتسكیو پیشنهاد می‌كرد، خوشبختانه امروز در اكثر كشورها – به ویژه لیبرال دمكراسی‌های معروف جهان – یک تجربه موفق از آب بدر آمده و توانسته است از ظهور خودكامگی‌های جدید جلوگیری كند. یک نمونه‌اش فرمان‌های ضدمهاجرتی ترامپ است كه اكثر تحلیلگران آن را نژادپرستانه می‌خواندند. در ایالات متحده امریكا اگر یک قوه قضاییه مستقل نمی‌بود، شاید این فرمان‌ها عملی می‌شد. اما تفكیک قوا و استقلال قوه قضاییه در امریكا باعث شد كه قضات فدرال و محاكم ایالتی علیه این فرمان‌ها بایستند و از اجرایی شدن آن‌ها جلوگیری كنند.
در افغانستان نیز اگرچه قانون اساسی اصل تفكیک قوا را به رسمیت شناخته است، اما عملكرد قوه قضاییه در سالیان اخیر نشان می‌دهد كه متاسفانه این نهاد به خادمه قوه اجرایی و ارگ ریاست جمهوری تبدیل شده و مطابق فرمایشات حاكم خودكامه ارگ عمل می‌كند.
در تازه‌ترین مورد، با وجود آن كه نص صریح قانون اساسی، میعاد ختم دوره ریاست جمهوری را اول جوزای سال پنجم تعریف می‌كند، دادگاه عالی افغانستان به فرمایش ارگ ریاست جمهوری مدت كار غنی را برای شش ماه دیگر نیز تمدید كرده است.
تمدید مدت كار رییس جمهوری نه تنها یک امر قانون شكنانه و مخالف نص صریح قانون اساسی است، بل نشان دهنده عزم غنی برای سوءاستفاده از امكانات دولتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز می‌باشد.
بنا براین، از آنجایی كه قوه قضاییه به خادمه ریاست جمهوری تبدیل شده و مطابق فرمایش حاكم خودكامه ارگ فتوا صادر می‌كند، بر سیاسیون، احزاب، نهادهای جامعه مدنی و حقوقدانان كشور است كه جنبش حمایت از قانون اساسی را ایجاد كنند و نگذارند كه غنی به همكاری دادگاه عالی به صورت غیرقانونی به وظیفه خود ادامه دهد.
روان شناسی غنی طوری است كه ریاست جمهوری مادام‌العمر می‌خواهد و همچنان از كردار و عملكرد او در طول پنج سال گذشته دانسته می‌شود كه كوچكترین اعتقادی به دمكراسی، انتخابات، مردم سالاری و سایر مولفه‌های دمكراتیک ندارد. من باری در تحلیلی كه برای یكی از روزنامه‌های معروف كشور نوشته بودم، با اسناد و شواهد یادآوری كرده بودم كه او در پی ایجاد دولت امنیت و سبوتاژ دمكراسی در افغانستان است.
ما باید جلو غنی را از همین حالا بگیریم و الا در پنج سال آینده به گرگ درنده‌ای تبدیل خواهد شد كه رعیت را تكه و پاره خواهد كرد. از انوشیروان عادل نقل می‌كنند كه می گفت:« بنیاد ظلم در جهان در اول اندكی بوده است هر كه آمد بر او مزیدی كرده و بدین غایت رسیده است.»
غنی هم اگر امروز در حالی كه كمتر توانایی ظلم را دارد، به حال خود واگذاشته شود، در آینده مستبدی خطرناک خواهد شد.
غنی به خوبی می‌داند تصمیمی را كه او در همكاری با قوه قضاییه گرفته است یک تصمیم قانون شكنانه است. خود غنی نیز در انتخابات سال ٢٠٠٩ به شدت به متن قانون ارجاع می‌داد و اول جوزا را ختم میعاد دوره ریاست جمهوری می‌خواند. بنابراین، این تصمیم او ناشی از بی‌اطلاعی یا ناآگاهی نه، بلكه برخاسته از فقدان گروه‌های فشار است. یک گروه فشار جدی نیاز است تا او را از ارگ اخراج كند و از حریم قانون اساسی دفاع نماید.
سال‌ها قبل وقتی یكی از زعمای افغانستان مهلت ریاست جمهوری‌اش پایان یافت و با این توجیه كه «در اسلام، ریاست جمهوری مادام‌العمر است» می‌خواست به حكومتش ادامه دهد، قهرمان ملی كشور فوری وارد عمل شد و از ارگ ریاست جمهوری اخراجش كرد. مقابله با غنی نیز با چنین روشی ممكن نیست، و الا توصیه‌های حكیمانه و پدرانه را به پشیزی هم نمی‌خرد.