دادستانی کل گفته است که این قضایای جرمی شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی و پنهان‌کردن اوراق رای‌دهی می‌شود.
دادستانی کل گفته است که این قضایای جرمی شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی و پنهان‌کردن اوراق رای‌دهی می‌شود.
در اعلامیه‌ای که از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، آمده است که تحقیقات اکثر این قضایا تکمیل شده است و ۳۸۶ تن نیز مظنون شناخته شده‌اند.
دادستانی کل کشور گفته است:«از مجموع این قضایا، ۵۲ مورد آن تحت کار این اداره قرار دارد و ۱۹ قضیه که مشمول ۳۸ تن می‌شود، تحت جلب می‌باشند، سه مورد آن حفظ شده است و پنج قضیه دیگر به خاطر رفع خلا و نواقص دوسیه‌ها، به مراجع مربوط فرستاده شده است.»
به نقل از اعلامیه دادستانی، این قضایای جرمی شامل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، فروش استیکرهای انتخاباتی، جعل و تزویر تذکره و استیکرهای انتخاباتی، سرقت مواد حساس انتخاباتی و پنهان‌کردن اوراق رای‌دهی می‌شود.
همچنان خرید و فروش تذکره‌های تابعیت، انتقال تذکره‌های جعلی استیکردار، تهدید و اعمال زور برای رای‌دهی به نفع کاندیدای مشخص، اخلال و برهم‌زدن پروسه انتخابات، لت‌وکوب، استعمال رای تقلبی و ثبت غیرقانونی تذکره، از دیگر جرایم مرتبط به انتخابات پارلمانی سال جاری در کشور می‌باشد.
در این اعلامیه آمده است که مظنونان و متهمان این قضایای جرمی، شامل کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، کارکنان دولتی، مسئولان امنیتی، فرماندهان محلی، متنفذان قومی، کاندیداهای مجلس نمایندگان، محصلان و افراد عادی می‌شوند.
همچنان دادستانی گفته است که این قضایا در ولایت‌های کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، قندهار، بدخشان، پنجشیر، هرات، خوست، نیمروز، زابل، بامیان، ننگرهار، فراه و کابل رخ داده است.
از سویی هم، دادستانی کل کشور گفته است که قضایای سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به شمول رییسان آن‌ها در دادستانی زیر کار است و به پیشرفت‌هایی نیز رسیده است.
ریاست جمهوری حدود یک ماه پیش (۲۳ دلو) در فرمانی اعلام کرد که بر اساس قانون جدید انتخابات، ۱۲ عضو کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول رییسان آن‌ها، برکنار شده‌اند. به دنبال آن دادستانی کل این افراد را به دلیل سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
